لماذا أثار تملك الأجانب للأراضي الصحراوية في مصر جدلاً؟

أثار التعديل التشريعي الذي أقره مجلس النواب المصري (البرلمان) على قانون حكومي «يمنح الأجانب حق تملك الأراضي الصحراوية»، جدلاً في بعض الأوساط السياسية المصرية، خشية من «تملك الأجانب قطع أراضٍ بمساحات كبيرة بربوع البلاد، خصوصاً في سيناء»، «ما يُعد تهديداً للأمن القومي المصري»، حسب بعض المراقبين.

وبموجب التعديلات التي أدخلت على قانون «الأراضي الصحراوية» الصادر عام 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، واعتمدها مجلس النواب في الجلسة العامة، الأربعاء الماضي، فإن المستثمر الأجنبي أصبح من حقه «الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقاً لأحكام قانون الاستثمار من دون التقيد بشرط ألا تقل ملكية المصريين عن 51 في المائة من رأس مال الشركة ومن اقتصار التملك على المصريين فقط».

وتعمل مصر على استهداف تنمية المناطق الصحراوية بشكل متزايد في السنوات الأخيرة من خلال التوسع في إنشاء المدن الجديدة، وزيادة الرقعة الزراعية مع «وجود أكثر من 80 في المائة أرض صحراوية في البلاد»، حسب الإحصائيات الرسمية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، النائب محمد عطية الفيومي، لـ«الشرق الأوسط» أن «التعديل التشريعي الجديد يضمن حماية الأمن القومي المصري جيداً، والتعديلات التي أدخلت على القانون لا تنطبق على تملك الأراضي في سيناء، باعتبار أن سيناء تخضع لقانون آخر (يضع ضوابط مختلفة للتملك ويحظر تملك الأجانب)».

ووفق القانون رقم 14 الصادر في عام 2012 بشأن «التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء» في مادته الثانية، فإنه يحظر «تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية؛ إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها من دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية (الشركات) المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين». وحدد القانون «ضوابط أخرى تفصيلية ودقيقة بشأن تملك المصريين أراضي في سيناء».

وحسب الفيومي، فإن الحديث عن تعارض التعديل الجديد مع الأمن القومي المصري «خلط غير صحيح»، في ظل وجود «تناقض تشريعي» بين قانون «الاستثمار» وتعديلاته، وقانون «الأراضي الصحراوية»، الأمر الذي تطلب اعتماد التعديلات المقدمة من الحكومة المصرية لإنهاء التناقض وتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتتضمن المادة السادسة من قانون «الاستثمار» المعدل عام 2017 النص على أحقية المستثمر في «إنشاء وإقامة المشروع الاستثماري وتوسيعه، وتمويله من الخارج من دون قيود، وبالعملة الأجنبية، كما يكون من حقه تملكه وإدارته».

لكن عضو مجلس النواب المصري، النائب ضياء الدين داود، حذر من تداعيات إقرار القانون على المدى المتوسط والبعيد، خصوصاً مع «وجود ضغوط – لم يحددها – خلال العقود الماضية جرت ممارستها على الدولة المصرية من أجل السماح بتملك الأجانب للأراضي». وانتقد «تمرير تعديلات القانون، في وقت لا تزال فيه العديد من الأراضي الصناعية والمناطق الاستثمارية لم تنفد فيها قطع الأراضي المتاحة بالفعل».

وتحدث داود عن تمرير التعديلات «من دون وضع قيود كافية ترتبط بالحصص التي يُمكن أن يحصل عليها المستثمرون الأجانب أو الشركات في المناطق الصحراوية، الأمر الذي قد يُهدد في المستقبل بامتلاك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية والصناعية للأجانب».

لكن الفيومي أكد أن «الحصول على الأراضي للاستثمار يخضع لمراجعات ودراسات من الجهات المعنية قبل الموافقة على استصدار أي قرار بالتخصيص للمستثمرين».

بُعد آخر أشار إليه داود، بقوله لـ«الشرق الأوسط» إن المشكلة ليست في «سيناء فقط التي لا تختص بها التعديلات الأخيرة بالفعل»، لكن في جميع المدن المصرية بما فيها المدن الحدودية مثل أسوان ومرسى مطروح، وهي «لا تقل أهميتها عن سيناء»، بالتالي لا يُمكن التعامل مع الأمر بشكل «متهاون»، لافتاً إلى أن «معارضة بعض النواب للحكومة لمنع تمرير تعديلات القانون لم تكن من باب (المناكفة السياسية)». ودلل على ذلك بأن «المعارضة وافقت من قبل على قوانين تُشجع الاستثمار على غرار قانون (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس)، وغيرها من التشريعات الجاذبة للاستثمار».

وخلال جلسة مناقشة مجلس النواب المصري لتعديلات القانون قبل تمريره، أكد وزير شؤون المجالس النيابية في مصر، علاء الدين فؤاد، أن «التعديلات القانونية هدفها جذب الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الصعبة»، مشيراً إلى «عدم وجود ما يمس الأمن القومي المصري».

وتستهدف مصر «تحقيق 12 مليار دولار استثمارات أجنبية في العام المالي الذي ينتهي 30 يونيو (حزيران) المقبل»، حسب تصريحات حكومية، في وقت يفترض أن تسدد فيه مصر نحو «42.3 مليار دولار خلال العام الحالي»، وفق بيانات البنك المركزي المصري، الشهر الماضي.

وهنا أكد أستاذ الاقتصاد السياسي في مصر، كريم العمدة، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحكومة المصرية تسعى لجذب مزيد من العملة الصعبة خلال الفترة الحالية، نظراً لعدم توفر الدولار» والدولار يساوي 30.8 جنيه مصري. لكنه أشار إلى أن العائد الاقتصادي من تعديل قانون بيع الأراضي الصحراوية «لا يمكن التنبؤ به في ظل عدم توافر معلومات كاملة عن المستثمرين الراغبين في شراء الأراضي والمساحات التي ستخصص لهم».

عودة إلى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، الذي أكد أن الحكومة والبرلمان يسعيان لـ«تسريع وتيرة استهداف 100 مليار دولار استثمارات أجنبية بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب تقديم كافة الحوافز للمستثمرين»، في «ظل وجود منافسة شديدة في المنطقة على جذب الاستثمارات الأجنبية»، لافتاً إلى أن تعديل القانون «خطوة من ضمن خطوات متعددة يجري تنفيذها».

من جانبه، يشير العمدة إلى تحرك الحكومة المصرية بمسارين متوازيين، «الأول عبر تمرير تشريعات تستهدف خلق مصادر دائمة للعملة الصعبة على غرار تعديلات قانون (الأراضي الصحراوية)»، والثاني «مرتبط بالمبادرات المؤقتة التي تنفذها الحكومة على غرار مبادرة (استيراد سيارات المصريين بالخارج) مقابل ودائع دولارية تسترد بالجنيه المصري بعد 5 سنوات مع الحصول على إعفاء كامل من الجمارك والرسوم».