«الرئاسي» الليبي يبحث مع مؤيدين للقذافي «مصير أسرته المشردة»

سيطرت أوضاع السجناء السياسيين في ليبيا ومصير أسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، «المُشردة» خارج البلاد، على لقاء محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، مساء أمس (الخميس)، باثنين من فريق سيف الإسلام القذافي في اللجنة التحضيرية للمصالحة الوطنية، هما علي أبو سبيحة، ومحمد دبوب.

وكان الفريق الممثل لسيف القذافي قد انسحب من الاجتماعات التحضيرية للمصالحة، التي عُقدت في مدينة سبها (جنوب) منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اعتراضاً على ما سماه «عدم جدية المجلس الرئاسي في إتمام المصالحة الوطنية؛ وتجاهل استمرار سجن بعض رموز النظام السابق».

وقال أبو سبيحة، رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب الذي حضر اللقاء، إن المناقشات مع المنفي بحثت سير أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، وأسباب تعليق حضور الفريق لجلسات اللجنة، بالإضافة إلى العمل على إنهاء حالة المتابعة الدولية لأسرة القذافي، إضافة إلى سبل معالجة أوضاع السجناء السياسيين، حسب أوضاع كل حالة، كما تمت «متابعة قضية بوعجيلة المريمي، المعتقل ظلماً وعدواناً بالسجون الأميركية».

والمريمي ضابط استخبارات ليبي، متهم من قبل واشنطن بـ«صنع القنبلة التي استخدمت لتفجير طائرة بانام الأميركية فوق بلدة لوكربي الأسكوتلندية عام 1988 الذي أوقع 270 قتيلاً».

وكان أبو سبيحة قد انتقد في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، عدم تحرك المجلس الرئاسي لرفع القيود المفروضة على أسرة القذافي، وأبدى استغرابه من فرض مجلس الأمن الدولي «قيوداً» على أرملته صفية فركاش، رغم أنها تجاوزت السبعين من عمرها. بينما لا تزال أسرة القذافي تعاني «مصيراً غامضاً».

ومنحت لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي أرملة القذافي وابنه محمد في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إعفاء مؤقتاً من حظر السفر، المفروض عليهما بدعوى أنهما «يمثلان خطراً على الأمن الدولي». ويسري مفعول إلغاء قيود السفر لمدة 6 أشهر، بدءاً من 1 ديسمبر (كانون الأول) 2023، وحتى 31 مايو (أيار) 2024. كما خضعت عائشة، ابنة القذافي، لتدابير قانونية خلال السنوات الماضية، لكن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي رفعت اسمها من قوائم حظر السفر، مع إبقائها ضمن قوائم العقوبات الخاصة بتجميد الأصول.

وبالإضافة إلى القيود المفروضة على صفية فركاش، لا يزال مصير هنيبال، نجل القذافي، المحتجز في لبنان منذ 7 أعوام، غامضاً هو الآخر، حيث يواجه «تهمة إخفاء معلومات عن اختفاء مؤسس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الإمام موسى الصدر، أثناء زيارته لليبيا في أغسطس (آب) 1978، بدعوة من القذافي الأب».

وأضاف أبو سبيحة موضحاً أنهم لمسوا تفهم المنفي لكل القضايا التي طرحوها عليه. وهو الأمر الذي قد يسمح بعودة فريق سيف القذافي إلى المشاركة في اجتماعات المصالحة الوطنية. فيما قال المكتب الإعلامي للمنفي، إن الاجتماع بحث سبل «الوصول بالوطن إلى مرحلة الاستقرار عبر انتخابات حرة ونزيهة». إضافة إلى أعمال اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية، وأسباب تعليق حضور فريق سيف القذافي لجلسات اللجنة، علاوة على بعض «الملفات المهمة التي تُعنى بالوطن».

وانتهى المنفي بالتأكيد لعضوي اللجنة بأنه «سيُشرف ويتابع ملف المصالحة الوطنية بشكل شخصي؛ ولن يسمح بعد الآن بجعل ملف المصالحة وسيلة للمساومة على حساب الوطن».

ويعد ملف السجناء السياسيين من رموز عهد القذافي عائقاً كبيراً أمام «المصالحة الوطنية»، من بينهم عبد الله السنوسي (73 عاماً)، صهر القذافي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق، ومنصور ضو، رئيس الأمن المكلف حماية القذافي. وكان مفترضاً عرض السنوسي على محكمة استئناف طرابلس في أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، لكن «قوة الردع»، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة، لم تحضره إلى المحكمة مع ضو، فقررت تأجيل نظر القضية للمرة التاسعة على التوالي.

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن عقد «المؤتمر الوطني الجامع للمصالحة الوطنية» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) المقبل.

في شأن مختلف يتعلق بكارثة السيول التي ضربت مدينة درنة (شمال شرقي ليبيا)، قال النائب العام الصديق الصور، اليوم (الجمعة)، إن التحقيقات بينت وجود «إهمال في صيانة سدّي درنة»، تجسد في توقف أعمال صيانتهما، وإهمال تنظيف فتحاتهما العلوية، بالإضافة إلى عدم وجود منظومة إنذار في السدّين. وأوضح الصور أن العدد النهائي للحالات المسجلة حتى الآن، وصل إلى 4540 شخصاً، من بينهم 576 وافداً.

أما بخصوص الاحتجاجات التي أدت إلى إغلاق حقل الشرارة النفطي، فقد عقدت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، اجتماعاً ضم عدداً من عمداء بلديات الجنوب، من أجل مناقشة الوضع الراهن في مدينة أوباري، إثر إغلاق الحقل من قبل مجموعة من المحتجين. وسعى الاجتماع، الذي ترأسه وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، وحضره وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، لامتصاص غضب المحتجين، بعد يومين من إغلاق الحقل الذي يضخ 315 ألف برميل في اليوم، ومناقشة مطالب المحتجين والقضايا الأساسية التي أدت إلى الاحتجاج وإغلاق الحقل، الذي «يشكل مصدراً مهماً للإيرادات الوطنية».

وقال التومي إنه تلبية لمطالب المحتجين المتعلقة بتوفير الوقود ومشتقاته، فقد تم التنسيق مع شركة «البريقة» لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، مشيراً إلى «أهمية الحوار البنّاء، وضرورة التوصل إلى حل يراعي مطالب المحتجين، دون المساس بالمصلحة العامة واستمرار إنتاج النفط»، ورأى أن حكومته «تعمل على دراسة مطالب المحتجين، وستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق التنمية المستدامة وتوفير الخدمات الأساسية لسكان المنطقة».