«المركزي الروسي» يبقي على أسعار الفائدة… واحتمالية رفعها

أبقى البنك المركزي الروسي أسعار الفائدة عند 16 في المائة للاجتماع الرابع على التوالي يوم الجمعة، لكنه أعطى إشارة هي الأكثر تشدداً حتى الآن، بأن رفع الفائدة قد يأتي في يوليو (تموز) المقبل، وقال إن الظروف النقدية الصارمة ستكون مطلوبة لفترة أطول مما كان متوقعاً في السابق.

وجاء القرار متوافقاً مع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين توقعوا الإبقاء على أسعار الفائدة حتى مع توقف تباطؤ التضخم. وكان ربع المحللين الذين شملهم الاستطلاع، يتوقعون رفع أسعار الفائدة إلى 17 في المائة. وقال البنك في بيانه: «يبقى احتمال زيادة سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماع المقبل مفتوحاً… وعلاوة على ذلك، فإن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف ستتطلب فترة أطول كثيراً من الحفاظ على الظروف النقدية الصارمة في الاقتصاد مقارنة بالتوقعات في أبريل (نيسان) الماضي».

وكان قرار أسعار الفائدة يوم الجمعة هو الأول هذا العام، من حيث الجدل حول توقعاته في الأسواق، حيث قام كبار المصرفيين مسبقاً بوزن توقعات مختلفة، بينما كان المحللين غير متأكدين مما إذا كان البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة في هذا الاجتماع أو في اجتماعه المقبل في 26 يوليو.

وقال البنك إن مخاطر التضخم أصبحت أكثر ميلاً إلى الارتفاع في الأمد المتوسط، وتفاقمت بسبب التغيرات في ظروف التجارة، وتوقعات التضخم المرتفعة باستمرار وانحراف الاقتصاد الروسي عن مسار النمو المتوازن.

وقال ليام بيتش، كبير خبراء الاقتصاد بالأسواق الناشئة في «كابيتال إيكونوميكس»، إن رسالة البنك المركزي وتوجيهاته المستقبلية كانت متشددة، مفترضاً أن توقعات البنك للتضخم في نهاية العام البالغة من 4.3 إلى 4.8 في المائة، قد يتم تعديلها إلى الأعلى قبل ذلك بفترة طويلة… وقال بيتش: «على أقل تقدير، يبدو من المرجح ألا يتم تقديم أي تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول نهاية العام».

وأشار البنك المركزي إلى أن الزيادات الضريبية الجديدة التي فرضتها الحكومة، إلى جانب ارتفاع نفقات الميزانية، من المرجح أن يكون لها تأثير محايد على التضخم؛ لكنه استهدف برامج الرهن العقاري المدعومة… وقال البنك إن «الحفاظ على برامج الحكومة المدعومة على نطاق واسع قد يبطئ العودة إلى معدلات نمو إقراض أكثر اعتدالاً».

ورفع بنك روسيا أسعار الفائدة بمقدار 850 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2023، بما في ذلك زيادة طارئة غير مجدولة في أغسطس (آب) مع انخفاض الروبل إلى ما يزيد على 100 روبل مقابل الدولار، ودعا الكرملين بدوره إلى سياسة نقدية أكثر صرامة. وبلغ التضخم، وهو مجال القلق الرئيسي للبنك، 7.4 في المائة في عام 2023، مقارنة بـ11.9 في المائة في عام 2022. ويبلغ حالياً 8.17 في المائة ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 4 في المائة هذا العام.