السلطات الهندية تنفذ عملية بحث واسعة في كشمير بعد هجوم على حجاج هندوس

نفّذ الجيش في كشمير الهندية عملية بحث واسعة النطاق الاثنين، وفق ما أعلنت الحكومة، غداة مقتل تسعة حجاج هندوس في هجوم يعد الأكثر دموية الذي يستهدف مدنيين مؤخراً.

وقبل نحو ساعة على تنصيب رئيس الوزراء ناريندرا مودي لولاية ثالثة في العاصمة نيودلهي مساء الأحد، نفّذ مسلحون في كشمير كميناً استهدف حافلة مكتظة بالحجاج الهندوس الذين كانوا يحتفلون بعد زيارة ضريح هندوسي.

وذكر الإعلام الهندي أن المهاجمين أطلقوا النار على الحافلة حيث قُتل تسعة أشخاص بينهم طفل واحد على الأقل.

وانحرفت الحافلة بعد ذلك عن الطريق الجبلي وسقطت في وادٍ ليصاب العشرات بجروح.

وتجري قوات الجيش والشرطة عملية بحث في منطقة رياسي في جنوب الإقليم المتنازع عليه.

وأفاد المسؤول السياسي الأعلى في كشمير مانوج سينها بأن «العملية جارية لتحييد المنفذين» الذين قاموا بالهجوم، معلناً عن تعويض مالي لكل من عائلات القتلى قدره 12 ألف دولار. وحذّر المسؤول الحكومي أميت شاه بأن المسلحين «سيواجهون غضب القانون».

وأفاد على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر الأحد بأن «منفّذي هذا الهجوم الدنيء لن يفلتوا» من العقاب.

وكشمير مقسومة إلى شطرين بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل المنطقة.

وتخوض مجموعات مسلحة تمرّداً من عام 1989 للمطالبة باستقلال الإقليم أو ضمه إلى باكستان.

وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف المدنيين والجنود والمتمرّدين.

وتراجع العنف والاحتجاجات المناهضة للهند بشكل كبير منذ عام 2019 عندما ألغت حكومة مودي السيادة المحدودة التي يتمتّع بها الإقليم.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف زعيم المعارضة راهول غاندي الهجوم بأنه «معيب»، قائلاً إنه كشف «الصورة الحقيقية للوضع الأمني المقلق في جامو وكشمير».

وقُتل خمسة متمردين وعنصر في سلاح الجو الهندي في اشتباكات منذ بدء الحملة الانتخابية في الإقليم في أبريل (نيسان) وحتى انتهاء التصويت هذا الشهر.

كذلك قُتل اثنان يشتبه بأنهما متمردان في تبادل لإطلاق النار مع جنود في 3 يونيو (حزيران). لكن التصويت شهد إقبالاً بنسبة 58.6 بالمائة، وفقاً للجنة الانتخابات؛ أي بزيادة 30 نقطة مئوية عن التصويت الأخير في عام 2019. ولم تدعُ أي جماعة انفصالية إلى مقاطعة الانتخابات، وهي الأولى منذ اندلاع التمرد المسلح ضد الحكم الهندي في الإقليم عام 1989. وتتهم الهند باكستان بانتظام بدعم المتمردين وتسليحهم، وهو أمر تنفيه إسلام آباد.