قال رئيس «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات» الرئاسية التونسية، فاروق بوعسكر، إن الهيئة تلقَّت إلى غاية الآن 4 مطالب ترشح للانتخابات المقررة في 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهي «ناقصة بعض الشروط».
وأشار إلى أن مجلس الهيئة سيعقد اجتماعاً يوم 11 أغسطس (آب) الحالي للإعلان عن قائمة المرشحين الذين تم قبول ملفاتهم أولياً.
وانطلقت فترة قبول الترشحات يوم 29 يوليو (تموز) الماضي، وتستمر إلى يوم 6 أغسطس الحالي.
وأفاد بوعسكر، في تصريح لـ«وكالة أنباء تونس أفريقيا» بأن الهيئة ستنظر في مطالب الترشح للتأكد من احترام كل الشروط أيام 7 و8 و9 و10 الحالي: «لكنها ستلفت نظر أي مرشح كتابياً، إذا لاحظت أن عليه التدارك خلال 48 ساعة من إعلامه في بعض المسائل المتعلقة بالتزكيات، مثل عدم احترام شرط جمع 10 آلاف تزكية في 10 دوائر، على أن يكون هناك 500 تزكية على الأقل في كل دائرة».
وقال بوعسكر إن «الهيئة ستعلن عن القائمة النهائية للمرشحين يوم 4 سبتمبر (أيلول) المقبل، بعد استكمال مرحلة الطعون أمام المحكمة الإدارية من قِبَل المرشحين الذين رفضت مطالبهم أولياً».
ومنذ فتح باب الترشحات تقدم 4 مرشحين بمطالب الترشح للانتخابات الرئاسية هم: فتحي خميس كريمي، وليلى الهمامي، ويسري سليمان، كما تقدمت هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، عبير موسي، الموقوفة على ذمة قضايا، بملف ترشحها.
وقدَّم محامون ملف ترشح موسي الموقوفة منذ أكتوبر (تشرين الأول)2023 إلى هيئة الانتخابات، رغم افتقاده بعض الوثائق الأساسية.
وفي هذا الإطار، قال المحامي عبد السلام العريف، عضو هيئة الدفاع عن موسي، في تصريح صحافي، إنّ «الملف يتضمّن أغلب الوثائق اللّازمة، ما عدا البطاقة الخاصة لعبير موسي ووثيقة التزكيات»، مشيراً إلى أنه «جرى تقديم قضية استعجالية لدى المحكمة الإدارية للنظر في أسباب رفض هيئة الانتخابات مدَّهم بالنموذج المعمول به في عملية جمع التزكيات».
وتتهم هيئة الدفاع، السلطات الإدارية، بالامتناع عن مد موسي بشهادة تخص سجلها القضائي، والوثيقة النموذج التي تُعتَمَد لجمع التزكيات الشعبية من الناخبين، وهي وثائق تُعدّ أساسية جداً في ملف الترشح.
وكانت موسي سياسية نشطة في نظام الحكم قبل ثورة 2011، وهي من بين العشرات من السياسيين والشخصيات العامة، التي أعلنت ترشحها لمنافسة الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي يستعد لتقديم ملف ترشحه لولاية ثانية.
وقالت هيئة الدفاع إنها «ستوثق عملية الإقصاء، وتحمِّل المسؤولية لمرتكبيها، وستقوم بالطعن في أي قرار تتخذه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بخصوص ملف الترشح».
واعتُقلت السياسية والمحامية موسي من أمام القصر الرئاسي في أكتوبر 2023، عندما تقدمت بطعن لدى مكتب الضبط، ضد مرسوم رئاسي، واتُّهمت بتعطيل أعمال السلطة، كما تواجه شكوى ثانية من هيئة الانتخابات، بسبب تصريحات إعلامية مشككة في نزاهتها.
وتتهم المعارضة، التي يقبع عدد كبير من قيادييها في السجون للتحقيق في عدة قضايا، من بينها التآمر على أمن الدولة، الرئيس سعيد والسلطات «بممارسة ضغوط على المرشحين المعارضين، وتقويض أسس الديمقراطية».
بينما يقول الرئيس سعيد، الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021، إنه يريد «تصحيح مسار ثورة 2011، ومكافحة الفساد».
Share this content: