تكالة يلجأ للقضاء لحسم الخلاف على رئاسة «الدولة» الليبي

أنهى المجلس الأعلى للدولة الليبي جلسة صاخبة عقدها، الثلاثاء، في العاصمة طرابلس لانتخاب رئيسه الجديد، من دون إعلان رسمي عن فوز أي أحد من المرشحين الثلاثة، الذين تنافسوا على المنصب، وهم: خالد المشري، ومحمد تكالة، وعادل كرموس، وقرّر إحالة الخلاف، الذي اندلع خلال عملية اقتراع علنية، على المحكمة العليا لبتّه.

وأعلن خالد المشري، الرئيس السابق للمجلس، فوزه، ودعا الأعضاء لاستكمال الجلسة، وانتخاب نائبَيه الأول والثاني، وقال إنه «الرئيس الشرعي» للمجلس، ولن يتنازل عن حقه، واشترط للموافقة على اللجوء إلى القضاء تنازُل الرئيس الحالي محمد تكالة عن منصبه.

وشهدت الجلسة جدلاً وفوضى إثر اعتراض المشري على عدم إعلانه رئيساً للمجلس، بعد حصوله على 69 صوتاً، مقابل 68 صوتاً لتكالة، بفارق صوت واحد، بينما طالب بعض الأعضاء بإعادة الجولة بسبب «الاشتباه في ورقة تصويت باطلة».

وطالب تكالة، الذي أمر بقطع البث التلفزيوني عن الجلسة، بإعادة التصويت، والشروع في جولة ثالثة، وسط جدل حادّ حول ورقة تصويت، كتب صاحبها اسم مرشحه على ظهر الورقة، وليس في المكان المخصص. واستؤنفت الجلسة بعد توقفها، فيما تمسّك المشري بفوزه استناداً إلى لائحة المجلس الداخلية، رافضاً طلب تكالة إعادة التصويت.

وكانت الجولة الأولى لعملية الاقتراع قد أسفرت عن انحسار المنافسة بين تكالة، الذي حصل على 67 صوتاً، والمشري الذى حصل على 54 صوتاً، بينما حصل المرشح الثالث عادل كرموس، الذى يترشّح للمرة الأولى، على 17 صوتاً فقط.

والتزمت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال تقارير تحدثت عن إصدار الدبيبة تعليمات لمجموعة مسلحة تابعة لوزارة دفاعه بمحاصرة مقر مجلس الدولة في طرابلس، ومنع المشري من تسلّم رئاسة المجلس، بعد خسارة تكالة. وأظهرت صور بثّتها وسائل إعلام محلية تأمين «جهاز قوة الردع» التابع للحكومة لجلسة المجلس، التي عُقدت في أحد فنادق طرابلس.

وفي شأن مختلف أدرج عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، لقاءه، الثلاثاء، بطرابلس، مع السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، في إطار دعم الانتخابات، لافتاً إلى مناقشة مواقف الأطراف السياسية من العملية الانتخابية، وانتخابات المجالس البلدية، وتأثيرها على إمكانية تنفيذها، وفرص نجاحها.

ونقل السايح عن نورلاند إشادته بجهود المفوضية لتوفير ظروف مثالية لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية، تعبّر عن إرادة الليبيين، وتطلعاتهم إلى دولة ديمقراطية مستقرة.

في غضون ذلك، قالت ستيفاني خوري، القائمة بأعمال البعثة الأممية، إنها ناقشت، مساء الاثنين، في الجزائر مع وزير خارجيتها أحمد عطاف، الوضع في ليبيا، وتأثيراته المحتملة على المنطقة، مشيرة إلى أنهما تبادلا وجهات النظر حول سبل الدفع بعملية سياسية، يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسّرها الأمم المتحدة بدعم دولي منسّق لوضع البلاد على طريق الانتخابات.

من جانبه، أعرب عطاف عن الأسف «كون الأزمة الليبية تخطت مؤخراً عامها الـ13، بزيادة تعقيداتها، وانحسار آفاق الحل السياسي.

وبعدما أرجع طول أمد الأزمة في ليبيا، إلى تزايُد وتعاظُم وتعقّد التدخلات الخارجية في شؤونها، عَدّ أن مفتاح حل هذه الأزمة يكمن أساساً في استبعاد وإنهاء هذه التدخلات، ودعا مجدّداً جميع الأطراف الأجنبية إلى رفع أياديها الجاثمة على الشأن الليبي، مُبرِزاً أن إنهاء هذه التدخلات سيمكّن الليبيين من تجاوز التجاذبات والاستقطابات الراهنة، وإيجاد أرضية توافقية ستُفضي إلى تنظيم انتخابات حرة ونزيهة.

وفي شأن آخر، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن البدء في التخفيض الجزئي للإنتاج من حقل الشرارة النفطي؛ أكبر حقل نفطي في البلاد، بسبب ظروف القوة القاهرة الناجمة عن اعتصامات تجمّع حراك فزان.

وناشدت المؤسسة في بيان لها، الثلاثاء، الأطراف المعنية ضرورة مراعاة المصلحة الوطنية، ودعم جهود المؤسسة الرامية إلى استقرار الإنتاج وزيادته.

وتم إغلاق الحقل، الذي يقع على مسافة نحو 900 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ويُنتج أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً، من قِبل محتجّين قبل بضعة أيام.