إسرائيل تصعّد ملاحقة «حزب الله» في سوريا ولبنان

أصيب مذيع إيراني بجروح بالغة جراء طعنه بالسكين على يد مجهولين قرب منزله بالعاصمة البريطانية لندن، وتجري الشرطة البريطانية تحقيقاً في ملابسات الهجوم.

وأكدت قناة «إيران إنترناشيونال» الناطقة باللغة الفارسية، ومقرها لندن، على موقعها، تعرض بوريا زراعتي أحد مقدمي برامجها الإخبارية، لطعنات سكين، مشيرة إلى أن حالته مستقرة في المستشفى.

وتصاعدت الانتقادات الإيرانية للقنوات الناطقة باللغة الفارسية في الخارج بعد الاحتجاجات التي هزت البلاد في أعقاب وفاة مهسا أميني، خصوصاً قناة «إيران إنترناشيونال» التي فرضت الشرطة البريطانية حماية على مقرها الرئيسي في غرب لندن، واضطرت لنقل استديوهات مؤقتاً إلى واشنطن، قبل أن تستأنف العمل مجدداً في لندن.

في وقت سابق من هذا الشهر، أدان المقرر الأممي الخاص بشأن حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، التضييق على الصحافيين العاملين في وسائل إعلام ناطقة باللغة الفارسية خارج إيران، منتقداً ملاحقة أسرهم في داخل إيران.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أدان القضاء البريطاني مواطناً نمساوياً مولوداً في الشيشان، يدعى محمد حسين دوفتاييف، بـ3 سنوات ونصف السنة، لإدانته بالتجسس لحساب مجموعة يشتبه بأنها خططت لاستهداف قناة «إيران إنترناشيونال».

وكشف فيلم وثائقي بثّته قناة «آي تي في» البريطانية عن جواسيس إيرانيين عرضوا على عميل مزدوج، يعمل في مجال تهريب البشر، مبلغ 200 ألف دولار لاغتيال اثنين من مذيعي قناة «إيران إنترناشيونال»، هما سيما ثابت وفرداد فرحزاد.

وأشار التقرير إلى دور «الوحدة 840» في «فيلق القدس» المكلفة بتنفيذ عمليات الاغتيال الخارجية. وأزاح التقرير الستار عن تسجيلات فيديو ورسائل نصية متبادلة بين عناصر «الحرس الثوري» وعميل مزدوج، ينشط في مجال التهريب، وتعرفت عليه الأجهزة المخابراتية الغربية في 2016، بعد تورطه في تصدير قطع غيار لصالح «الحرس الثوري».

فرضت بريطانيا والولايات المتحدة في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، عقوبات على ما وصفتاها بـ«شبكة اغتيالات عبر الحدود»، تشرف عليها «الوحدة 840»، استهدفت نشطاء ومعارضين، منهم مقيمون بريطانيون.

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذر رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5)، كين ماكالوم، من مخاطر «إرهابية» مدعومة من إيران، مشيراً إلى أنها شاركت في 10 مؤامرات «لاختطاف أو حتى قتل أفراد بريطانيين أو مقيمين في المملكة المتحدة» في ذلك العام وحتى الآن. وبحلول فبراير (شباط) من هذا العام، ارتفع الرقم إلى 15.

في أغسطس (آب) الماضي، قالت صحيفة «صنداي تايمز» إن وزارة الداخلية البريطانية تعتقد أن «الحرس الثوري» الإيراني يمثل حالياً أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني، على خلفية التوصل لأدلة جديدة بشأن مؤامرات تستهدف معارضين إيرانيين يقيمون في بريطانيا.

وقال مصدر مقرَّب من وزيرة الداخلية، للصحيفة إن «التهديد الإيراني هو أكثر ما يُقلقنا، فهو مشكلة كبيرة لأنهم يزدادون عدائية، وتزداد شهيّتهم، إنهم يتخذون موقف الدفاع في مواجهة أي شخص يتحدى نظامهم، ويريدون القضاء عليه، إن هياجهم يزداد».

«قضية شائكة»

وكان موضوع تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، مطروحاً بقوة في بريطانيا، وعدة دول أوروبية، وتحول إلى «قضية شائكة» في ظل تحفظ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خشية تداعيات الخطوة على المحادثات النووية.

وضغط مشرعون بريطانيون على حكومة ريشي سوناك في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لتصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، على خلفية إحباط مؤامرات اغتيال لمعارضين وصحافيين في بريطانيا.

وقال مصدر بوزارة الخارجية البريطانية في يناير العام الماضي، إن بريطانيا تدرس بجدية تصنيف «الحرس الثوري» الإيراني منظمة إرهابية، لكنها لم تتوصل إلى قرار نهائي.

وفي بداية فبراير العام الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الحكومة أوقفت «مؤقتاً» مشروع تصنيف «الحرس الثوري» على قائمة الإرهاب، بعد معارضة وزير الخارجية حينذاك جيمس كليفرلي، رغم إصرار وزارة الداخلية ووزارة الأمن.

وفي أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية بأن معارضة كليفرلي تعود إلى مخاوف بشأن احتمال طرد السفير البريطاني في طهران، وخسارة بريطانيا نفوذها المتبقي في إيران. وتحدث بعض التقارير عن مخاوف بريطانية من تأثير الخطوة على المحادثات النووية مع طهران.

ويعد «الحرس الثوري» جهازاً موازياً للجيش النظامي ووزارة الاستخبارات في إيران، وله دور في «السياسة الخارجية»، خصوصاً سياسة طهران الإقليمية، ويخضع لأوامر المرشد الإيراني علي خامنئي مباشرة.

وتصنف الولايات المتحدة جهاز «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية. وحاولت إيران الدفع بطلب رفعه عن القائمة خلال المفاوضات المتعثرة بشأن إحياء «الاتفاق النووي» لعام 2015، وهو ما رفضته إدارة جو بايدن.