تبون يتهم مسؤولين من مرحلة بوتفليقة بـ«بيع سيادة الجزائر»

بينما تترقّب وسائل الإعلام والمهتمون بالسياسة في الجزائر إعلان رغبته في الترشح لانتخابات السابع من سبتمبر (أيلول) الرئاسية، حمل الرئيس عبد المجيد تبون بشدة على الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، المسجون منذ 2019 بتهم «فساد»، بحجة أنه «سوّق مشهداً سوداوياً» عن أوضاع البلاد المالية والاقتصادية عام 2017، بعد أيام قليلة من إزاحة تبون من منصب رئيس الوزراء.

وتابع الجزائريون، ليلة الخميس، خطاباً للرئيس بمناسبة عيد العمال العالمي، تضمن انتقادات حادة لأبرز المسؤولين، الذين اشتغلوا في المرحلة الأخيرة من حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999- 2019)، خصوصاً رئيسي الحكومة أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذين يقضيان عقوبات ثقيلة بالسجن (12 سنة لكليهما)، لاتهامهما بـ«الفساد» و«سوء التسيير»، و«تبديد المال العام»، و«استغلال النفوذ بغرض التربح».

وكان تبون يتحدث بمقر النقابة المركزية بالعاصمة، عندما هاجم أويحيى دون ذكره بالاسم، مؤكداً أن «البلاد كان يسودها خطاب سياسي مدمر في تلك المرحلة (من حكم بوتفليقة)، يتضمّن خطة مدروسة، الهدف منها تثبيط عزيمة الجزائريين، وتسليم البلاد للخارج، ووضعها بين يدي صندوق النقد الدولي». وفهم مراقبون من حديث تبون أنه يقصد أويحيى وتصريحاته عام 2017 بأن «خزائن البلاد تكاد تكون فارغة من المال، بسبب عجز متواصل في ميزان المدفوعات»، وبأن الدولة «على حافة الانهيار»، وبالتالي فإن اللجوء إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي «بات أمراً لا مفر منه»، خصوصاً مع تراجع مداخيل البلاد بفعل انخفاض أسعار المحروقات.

والمعروف أن أويحيى استخلف تبون في رئاسة الحكومة في 2017، إذ أزاحه الرئيس بوتفليقة بعد 3 أشهر من توليه المنصب. وقالت وسائل الإعلام في تلك الفترة إن تبون «راح ضحية خطاب ألقاه في البرلمان، أعلن فيه الحرب على رجال الأعمال المتنفذين في السلطة».

وأكد تبون، في خطابه، الخميس، أنه كان «ضحية العصابة»، التي يقصد بها مجموعة رجال أعمال يوجدون في السجن، كانوا يتلقون أوامر وتوجيهات تخصّ الاقتصاد والاستثمار من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس وكبير مستشاريه يومها، الذي يوجد في السجن أيضاً بتهمة «الفساد»، والذي يعده تبون من خصومه، وأنه كان وراء إقالته من رئاسة الوزراء، بذريعة أنه «كان يزعج أرباب العمل المقربين من الرئاسة».

كما هاجم تبون رجل الأعمال محيي طحكوت المسجون، دون تسميته، مؤكداً أنه «شخصياً أوقف أشغال إنجاز قاعة شرفية بالمطار»، كان سيخصصها لنفسه، حسبه، بعد أن اشترى طائرة، معيباً على المسؤولين ورجال الأعمال في تلك المرحلة «العيش في رفاهية، بينما كان المواطن البسيط يقف في طوابير طويلة من أجل الظفر بكيس حليب»، في إشارة إلى ندرة بودرة الحليب في وقت سابق.

وأرجع تبون ندرة بعض المواد والسلع، التي شهدتها البلاد في بداية حكمه، إلى ما سمّاه «بقايا العاصمة»، في إشارة إلى مسؤولين في مستويات دنيا، ما زالوا تابعين حسبه للمسؤولين السابقين، وأنهم «متواطئون معهم ضده».

ويستشف من السهام، التي وجهها تبون في خطابه إلى وجهاء الحكم السابقين، أنه يتهمهم بـ«بيع سيادة البلاد بثمن بخس»، بينما هو «كان حريصاً عليها»، وأنه «دفع ضريبة دفاعه عن السيادة بأن تم عزله من السلطة التنفيذية بطريقة مهينة». وهذه السردية اتُّخذت سبباً رئيسياً في ترشح تبون لانتخابات الرئاسة، التي جرت في نهاية 2019.

فعندما انتفض الشارع في 22 فبراير (شباط) 2019 ضد بوتفليقة إثر إعلانه الترشح لولاية خامسة وهو مريض، ودفعه إلى الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان)، قدّم تبون نفسه بديلاً له من موقع أنه «ضحية محيط الرئيس». وبنى جانباً مهماً من سياساته خلال الولاية الرئاسية الأولى (2019 – 2024)، على «تصليح الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي القريب»، علماً بأنه أمضى سنوات طويلة وزيراً للسكن والعمران تحت حكم بوتفليقة.