مصنع للمبيدات في ضواحي صنعاء يهدد حياة 20 ألف شخص

على أثر القرارات المفصلية التي اتخذها البنك المركزي اليمني، أخيراً، أكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه للقرارات الرامية إلى حماية الاقتصاد، وطمأن القطاع المصرفي والمودعين مع تعهده بالمضي في الإصلاحات، وإنهاء التشوهات النقدية التي تسبب بها الحوثيون.

الدعم الرئاسي اليمني لـ«المركزي اليمني» واكبه امتثال أول شركة عالمية للتحويلات «موني غرام» لتدابير البنك القاضية بحصول الوكلاء من شركات الصرافة على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك في عدن.

وكان «المركزي اليمني» قرر توقيف التعامل مع 6 بنوك رئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين بعد أن أمهلها 60 يوماً لنقل مقارها إلى عدن، وهو الأمر الذي لم تتمكّن البنوك من تنفيذه جراء تهديدات الحوثيين.

كما قرر البنك سحب الطبعة من العملة القديمة قبل 2016 من الفئات كافة، ومنح مهلة شهرين للمودعين والبنوك والشركات لتسليم هذه الفئات إلى البنك، تمهيداً لقرار مرتقب بإلغاء هذه الطبعات التي تفرض الجماعة الحوثية التعامل بها حصراً.

وفي قرار ثالث كان «المركزي اليمني»، عزز سيطرته على التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط، تضمنت حصرها على البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.

التزام بالمسؤولية

ذكر الإعلام الرسمي أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعاً استثنائياً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة رشاد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه، حيث وقف أمام تطورات الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، والخدمية، وفي المقدمة المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، وإمدادات الطاقة الكهربائية.

وجدّد المجلس، وفق وكالة «سبأ» التزام الدولة بالوفاء بمسؤولياتها تجاه المواطنين، بما في ذلك الحرص على انتظام دفع رواتب الموظفين، وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة.

وأكد «الرئاسي اليمني» دعمه الكامل لقرارات البنك المركزي، وتدابيره وسياساته الرامية لحماية النظام المصرفي وإنهاء التشوهات النقدية، والسيطرة على التضخم، والعملة الوطنية، وانتهاج مبادئ الحوكمة، وتعزيز الرقابة على البنوك والعمليات المصرفية الخارجية، والاستجابة لمعايير الإفصاح والامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

وطمأن مجلس الحكم اليمني القطاع المصرفي والمودعين، وقال إن هذه الإجراءات تقضي فقط بإلزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية إلى عدن، بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال، فضلاً عن إلزامها بعقد اجتماعات جمعياتها العمومية خارج مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية.

وأوضح «الرئاسي اليمني» أن الهدف من كل ذلك هو «تمكين البنك المركزي من القيام بواجباته واختصاصاته الدستورية والقانونية في إدارة السياسة النقدية، وتعزيز موقف العملة الوطنية، وحماية أموال المودعين من مخاطر التعرض للمصادرة والتجميد في ظل استمرار تعامل تلك البنوك مع جماعة مصنفة إرهابيةً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون».

وجدّد مجلس القيادة الرئاسي، التأكيد على أن كل تحركات المجلس والحكومة، ومنها القرارات الاقتصادية الأخيرة، تأتي ضمن استراتيجية أشمل هدفها تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية، وهي تعبّر عن الإرادة الوطنية الحرة، لتحقيق مصالح الشعب.

وأوضح أنه حرص منذ اللحظة الأولى لتشكيله، على توفير الدعم السياسي المطلوب لإدارة البنك المركزي اليمني في معركتها الوطنية ضد الإجراءات التعسفية الحوثية، وتسهيل ممارسة كامل صلاحياتها بموجب قانون البنك المركزي واستقلاليته.

تدمير حوثي

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أنه حرص طوال السنوات الماضية على تحييد القطاع المصرفي، متهماً الحوثيين بالتمادي في ممارساتهم التدميرية للاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، ومفاقمة الكارثة الإنسانية، وتهديد فرص الاستقرار النقدي والمالي، وإضعاف الثقة بالعملة الوطنية، وصولاً إلى سك عملة مزورة، في محاولة فاشلة لتقاسم المركز القانوني للدولة، وهو الخط الأحمر الذي لا يمكن السماح بتجاوزه مطلقاً.

وأشار اجتماع «الرئاسي اليمني» إلى تقرير البنك المركزي بشأن الممارسات، والإجراءات التعسفية والتدميرية التي مارسها الحوثيون ضد القطاع المصرفي والمالي، مستغلين وجود أغلب المراكز الرئيسية للبنوك في مدينة صنعاء الخاضعة لهم بالقوة الغاشمة.

وشملت انتهاكات الحوثيين، بحسب التقرير، أكثر من 20 إجراءً تعسفياً، بينها تعقيد بيئة عمل البنوك والمؤسسات المالية، وتقييد أنشطتها المصرفية، ومنع تداول الطبعات الجديدة من فئات العملة الوطنية القانونية، والاستحواذ على جزء كبير من المبالغ النقدية للبنوك، وتوريدها لحسابات الجماعة واستخدامها بوصفها أحد مصادر دعم مجهودها الحربي دون اكتراث لتأثير ذلك في نشاط البنوك وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، فضلاً عن وضعها تحت طائلة العقوبات الدولية.

وجدّد «الرئاسي اليمني» التأكيد على أن إلزام البنوك والمصارف بنقل مراكز عملياتها المصرفية الى العاصمة المؤقتة عدن، كان خيار الضرورة، في ظل تلك التهديدات والانتهاكات الجسيمة لقواعد العمل المصرفي وتداعياتها الاقتصادية، والإنسانية العميقة.

وفي حين شدّد مجلس الحكم اليمني على مواصلة سياسة الحزم الاقتصادي ضد الحوثيين، حضّ على انتهاج أقصى درجات المرونة في التعاطي مع أصحاب المصلحة، والانفتاح على مناقشة مقترحاتهم التي تسهم في تحرير القطاع المصرفي من قبضة الميليشيات، وتهيئة الظروف المناسبة للبنوك في ممارسة عملياتها المصرفية من العاصمة المؤقتة عدن، وبما يعزز المركز القانوني للدولة.

في غضون ذلك أعلنت شركة «موني غرام»، وهي شركة دولية متخصصة في تحويل الأموال ومقرها الولايات المتحدة، التزامها بقرار البنك المركزي اليمني، حيث أبلغت فروعها ووكلاءها في اليمن بسرعة الحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني في عدن في موعد أقصاه 4 يونيو (حزيران) 2024.

كما ألزمت الشركة الوكلاء الفرعيين الجدد بالحصول على شهادة عدم ممانعة من قبل البنك المركزي اليمني قبل تقديم طلب للاستفادة من خدماتها المصرفية وتضمين شهادة عدم الممانعة مع طلب الاستفادة من الخدمات المصرفية للشركة.