محللون يتوقعون نمو الاقتصاد المصري 4 % في السنة المالية الجديدة

خفضت الهند رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6 في المائة من 15 في المائة، في خطوة يقول مسؤولو الصناعة إنها قد تعزز الطلب على التجزئة، وتساعد في الحد من التهريب في ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم. كما أعلنت الهند أنها ستخفض رسوم الاستيراد على الهواتف الجوالة وبعض الأجزاء الرئيسية إلى 15 في المائة من 20 في المائة، وهي خطوة ستفيد بشكل مباشر شركة «أبل»، التي لا تزال تستورد هواتفها الذكية المتطورة إلى البلاد رغم زيادة الإنتاج المحلي.

وقد يؤدي ارتفاع الطلب على الذهب من الهند إلى تعزيز الأسعار العالمية، التي بلغت مستوى قياسياً هذا العام، رغم أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع العجز التجاري للهند ويضغط على الروبية المتعثرة.

وكان خفض الرسوم الجمركية الأساسية للذهب والفضة والبلاتين بمثابة طلب طويل الأمد على صناعة الأحجار الكريمة والمجوهرات.

وقالت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان، في خطاب الموازنة التي تم الكشف عنها بعد انتكاسة الانتخابات التي تعرضت لها الحكومة الشهر الماضي: «لتعزيز القيمة المضافة المحلية في الذهب والمجوهرات المعدنية الثمينة، أقترح خفض الرسوم الجمركية على الذهب والفضة إلى 6 في المائة».

وأعلنت أيضاً عن إعفاء من رسوم الاستيراد لـ25 معدناً مهماً، بما في ذلك الليثيوم. وتستكشف الهند سبل تأمين إمدادات الليثيوم، وهو مادة خام مهمة تستخدم في صنع بطاريات السيارات الكهربائية.

الهواتف الجوالة

وقالت سيتارامان إن الهند ستخفض رسوم الاستيراد على الهواتف الجوالة وبعض الأجزاء الرئيسية إلى 15 في المائة من 20 في المائة، وشرحت أن ذلك يصب في «مصلحة المستهلكين».

وقال نيل شاه، المؤسس المشارك في شركة أبحاث «كونتربوينت» في هونغ كونغ، إن ما يقرب من 10 في المائة إلى 12 في المائة من أجهزة «آيفون» من شركة «أبل» يتم استيرادها كل عام إلى الهند، وإن خفض الضرائب على الأجهزة بنسبة 5 في المائة سيؤدي إلى فائدة سنوية لشركة «أبل» تتراوح بين 35 و50 مليون دولار.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الشركات المصنعة الأخرى مثل «سامسونغ» ستستفيد أيضاً، ولكن بدرجة أقل؛ نظراً لأن غالبية هواتفها الذكية مصنوعة محلياً.

وكان نائب وزارة تكنولوجيا المعلومات الهندية دعا في يناير (كانون الثاني) بشكل خاص إلى خفض الضرائب على الواردات من الهواتف الجوالة، قائلاً إن البلاد تخاطر بالخسارة أمام الصين وفيتنام في السباق لتصبح مركزاً رئيسياً لتصدير الهواتف الذكية، ويجب عليها «التحرك بسرعة» لجذب الشركات العالمية ذات الأسعار المنخفضة.

وقام رئيس الوزراء ناريندرا مودي في السنوات الأخيرة بترويج الهند كمركز لتصنيع الهواتف الذكية، ويغطي مخطط الإنتاج المحلي في البلاد الذي تبلغ قيمته 24 مليار دولار الهواتف الجوالة، مما دفع شركات مثل «أبل» و«سامسونغ» و«فيفو» إلى توسيع عملياتها المحلية.

خلق فرص عمل

إلى ذلك، ذكرت سيتارامان أن الهند ستنفق 24 مليار دولار في جهود تحفيز الوظائف على مدى السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الإنفاق في المناطق الريفية.

وقالت إن الحكومة ستنفق 2.66 تريليون روبية (32 مليار دولار) على التنمية الريفية، وأضافت أنه لتحفيز التوظيف، سيتم طرح حوافز للشركات، بما في ذلك تلك العاملة في مجال التصنيع، إلى جانب برامج لتحسين المهارات وتقديم قروض مدعومة للتعليم العالي.

ويبلغ معدل البطالة الرسمي في المناطق الحضرية في الهند 6.7 في المائة، لكن الوكالة الخاصة مركز مراقبة الاقتصاد الهندي تربطه بمعدل أعلى يبلغ 8.4 في المائة.

وأظهرت البيانات الحكومية هذا الشهر توفير 20 مليون فرصة عمل جديدة كل عام منذ السنة المالية 2017 – 2018، لكن خبراء اقتصاديين من القطاع الخاص قالوا إن العمل الحر والتوظيف المؤقت في المزارع يمثلان معظم هذا الرقم.

وارتفعت أسهم المستهلكين في الهند بنسبة 1.5 في المائة إلى مستوى قياسي.

وستحافظ الحكومة أيضاً على الإنفاق على مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل عند 11.11 تريليون روبية، وستقدم قروضاً طويلة الأجل بقيمة 1.5 تريليون روبية للولايات لتمويل هذا الإنفاق.