أعربت الحكومة العراقية، الخميس، عن دعمها موقف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إزاء ما يحدث من انتهاكات صارخة في غزة، وقيامه بتفعيل، ولأول مرة، المادة 99 من ميثاق «الأمم المتحدة» التي تنص على أن «للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين».
وقال الناطق باسم الحكومة، باسم العوادي، في بيان، إن «الحكومة العراقية تُثني على ما أشار له غوتيريش في أنّ ما يحصل في غزة، منذ عدة أسابيع، يمثل تهديداً للأمن والسلم الدوليين».
وأضاف: «نؤكد أن الكوارث التي حصلت بسبب هذا العدوان قد أدت إلى مأساة إنسانية تستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لوقفها، وقد نبّهنا، منذ اليوم الأول للعدوان في غزة، إلى ضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية المسؤولة؛ من أجل عدم انزلاق الأحداث إلى ما لا تُحمد عقباه، وأنّ تبِعات العدوان الذي تقوم به قوات الكيان الغاصب قد تسببت بسقوط الآلاف من الضحايا».
وتابع الناطق الحكومي: «أكدنا مراراً أنه ليس من الإنصاف مساواة الضحية بالقاتل، وأن ما يحصل، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، لا ينفصل عن تراكمات القهر واغتصاب الحقوق والانتهاكات المستمرة في الأراضي الفلسطينية».
وألقت الحرب الإسرائيلية في غزة بتداعياتها الخطيرة على الأوضاع العراقية، منذ اندلاعها مطلع أكتوبر الماضي، من خلال عشرات الهجمات الصاروخية التي شنّتها الفصائل المسلّحة المرتبطة بالمحور الإيراني على المواقع والمعسكرات التي توجد فيها القوات الأميركية المتهمة بدعم إسرائيل على حساب المأساة الفلسطينية، ما استدعى توجيه واشنطن ضربات عدة إلى مواقع لهذه الفصائل، وكان آخِرها استهداف الطيران الأميركي مفرزة مؤلفة من 5 عناصر وقتلهم، الأحد الماضي، تابعين لحركة «النجباء» في محافظة كركوك كانوا يخططون لقصف قاعدة «حرير» العسكرية في محافظة أربيل بإقليم كردستان.
وتثير الهجمات المتبادلة بين الفصائل والقوات الأميركية مخاوف الحكومة العراقية من أن تؤدي إلى تفجر الأوضاع الأمنية بعد سنوات من الحرب وأعمال العنف، وفي حين أعلنت الحكومة إدانتها الضربة السابقة التي وُجّهت لـ«كتائب حزب الله» في جرف الصخر بمحافظة بابل، وقتلت ما لا يقل عن ثمانية من عناصرها، لم تصدر أي بيان حول عملية كركوك الأخيرة التي قُتل فيها عناصر حركة «النجباء». وتطالب أصوات برلمانية قريبة من الفصائل ومرتبطة بها، بخروج القوات الأميركية من العراق.
Share this content: