محكمة بريطانية تنتقد «فيفا» بسبب رسوم كاريكاتورية مسيئة لوكلاء الكرة

انتقدت محكمة إنجليزية «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»؛ لتقديمه «صورة كاريكاتورية مسيئة» لوكلاء كرة القدم.

وقدَّم «فيفا»، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 عرضاً تقديمياً باستخدام برنامج «باور بوينت» يصور وكيلاً يحمل علامة الدولار فوق رأسه، وحقيبة نقود في إحدى يديه، وأوراقاً نقدية في اليد الأخرى.

وسعى «فيفا» لفرض حدود قصوى لرسوم الوكلاء في صفقات انتقالات اللاعبين، الأمر الذي أثار نزاعات قانونية في عدد من الدوائر القضائية، حيث كانت إنجلترا من بينها، فقد وجدت إحدى المحاكم أنه في حال تطبيق هذا القرار فسوف يشكل انتهاكاً لقانون المنافسة في المملكة المتحدة.

وكان «الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم» قد أعلن الحُكم الذي أصدرته المحكمة، في 30 نوفمبر الماضي، لكن حيثيات الحكم الكامل لم يجرِ نشرها إلا اليوم الخميس.

وأوضحت «وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)» أن المحكمة أشارت إلى أن «الرسم الكاريكاتوري الهجومي» في العرض الذي قدّمه «فيفا» كان «تأكيداً صارخاً بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم كان مهتمّاً في المقام الأول بالرسوم التي يتقاضاها الوكلاء».

ووجدت البيانات، التي نشرها «فيفا»، صباح اليوم، أن الرسوم التي يتقاضاها الوكلاء على صفقات الانتقالات الدولية للاعبين وصلت لأعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 888.1 مليون دولار عام 2023.

وكان من المقرر أن تدخل لوائح «فيفا» الجديدة حيز التنفيذ، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وبموجب هذه القواعد الجديدة، فإن الوكلاء، الذين يعملون في صفقات انتقال يتجاوز راتب اللاعب فيها 200 ألف دولار سنوياً، سيجري وضع حد أقصى لرسومهم، وذلك حال قيامهم بتمثيل اللاعب والنادي المشتري معاً، أو 3 في المائة إذا كانوا يمثلون أحد هذين الطرفين.

ويحقّ للوكلاء، الذين يمثلون النادي البائع، الحصول على رسوم تُعادل 10 في المائة من قيمة صفقات انتقال اللاعبين.

وقضت محكمة التحكيم الرياضية «كاس»، في يوليو (تموز) الماضي، بأن «فيفا» أثبت أن ارتفاع رسوم الوكلاء تسبَّب في تحفيزهم على إجراء مزيد من الانتقالات، الأمر الذي أدى بدوره إلى سلسلة من الآثار السلبية على سوق خدمات وكلاء كرة القدم.

وأضافت المحكمة أن الحدود القصوى للرسوم كانت بالتالي: «مناسبة لمعالجة أو تخفيف الآثار السلبية التي أبرزها فيفا».

ورغم ذلك، ذكرت المحكمة في القضية الإنجليزية أنها لم تكن قادرة على تمييز «أية صلة مبرَّرة بين الحد الأقصى للرسوم والانتهاكات المزعومة وإخفاقات السوق».