تفصل المحكمة الأميركية العليا الاثنين في موضوع الحصانة الجنائية المطلقة التي يدفع بها دونالد ترمب بصفته رئيساً سابقاً للولايات المتحدة، ويمكن لقرارها أن يؤخر محاكمة ترمب الفيدرالية الجارية في واشنطن.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، فإنه حتى لو كان من المرجح أن يرفض الحكم ادعاء الرئيس السابق بوجوب تمتعه بالحصانة المطلقة، فإن القرار سيكون أساسياً فيما إذا كان من الممكن المضي قدماً في محاكمته بتهمة التآمر لإلغاء خسارته في الانتخابات عام 2020 قبل انتخابات هذا العام، والتي هو المرشح الجمهوري فيها.
وكان الموعد الأصلي لمحاكمة ترمب في قضية الانتخابات هو 4 مارس (آذار)؛ أي قبل وقت طويل من الانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) والتي سينافس فيها مجدداً الرئيس جو بايدن.
وكانت المحكمة قررت في 28 فبراير (شباط) النظر في هذه القضية، ما يعني أنه تم تأخير المحاكمة بشكل كبير.
وشكك القضاة بشكل عام في الحصانة المطلقة التي يطالب بها المرشح الجمهوري؛ فقد أصر العديد منهم، وخاصة بين المحافظين، على التداعيات طويلة المدى لقرارهم.
وعند سماع المرافعات في أبريل (نيسان) الماضي، قال القاضي المحافظ نيل جورساتش، الذي عيّنه ترمب: «نحن نكتب قاعدة للأجيال القادمة».
وأضاف القاضي بريت كافانو، وهو أحد المعينين من قبل ترمب، أن «هذه القضية لها آثار كبيرة على الرئاسة، وعلى مستقبل الرئاسة، وعلى مستقبل البلاد».
ومن غير المرجح أن تصدر المحكمة قراراً بالحصانة المطلقة لترمب. ولكن قد يدفع نطاق القرار وصياغته إلى تأجيل المحاكمة بشكل أكبر، مما يقلل من احتمالات مواجهة ترمب للمدعين العامّين قبل التصويت في 5 نوفمبر.
على سبيل المثال، يمكن للقضاة إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى درجة لفرز أي من ادعاءات المقرر الخاص ضد ترمب (78 عاماً) تتعلق بأعمال رسمية، وبالتالي يمكن أن تكون في مأمن من الملاحقة القضائية.
وهذا من شأنه حتماً أن يؤدي إلى تأخير المحاكمة، وهي عملية معقدة، بغض النظر عن الحكم، سوف تستغرق أشهراً من الإعداد.
وبهذا أصبح ترمب أول رئيس أميركي سابق يتم إدانته بارتكاب جريمة. وسيتم إصدار الحكم عليه في 11 يوليو (تموز). وإضافةً إلى قضية نيويورك، يواجه ترمب اتهامات في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات عام 2020.
كما أنه يواجه اتهامات في فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.
وتعد قضية نيويورك الوحيدة التي يرجّح أن يحاكم عليها قبل موعد الانتخابات.
وعبر تقديم العديد من الطلبات، تمكن محامو ترمب من تأجيل المحاكمات الثلاث الأخرى.
وفي حال انتُخب من جديد، يمكن لدونالد ترمب فور تنصيبه في يناير (كانون الثاني) 2025، أن يأمر بإنهاء الملاحقات الفيدرالية في حقه.
Share this content: