خوري تجدّد التزام «الأمم المتحدة» بـ«عملية سياسية شاملة» في ليبيا

جدّدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، تأكيد التزام الأمم المتحدة «عملية سياسية شاملة»، و«وصول منصف للخدمات الاجتماعية لجميع الليبيين».

ونقلت خوري عن ممثّلي «التجمع الوطني التباوي»، خلال اجتماع، الاثنين، وجود «العديد من التحديات، بما في ذلك التهميش المستمر، مما يحدّ من وصولهم إلى تسجيل الناخبين والخدمات والتمثيل السياسي».

وكانت خوري قد أوضحت أنها ناقشت مع القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المُشير خليفة حفتر، مساء الأحد، بمقرّه في بنغازي بشرق البلاد، الوضع الراهن في ليبيا، مع التركيز على الدفع قُدماً بالعملية السياسية، وتسهيل الانتخابات العامة المقبلة.

وقال حفتر في بيان وزّعه مكتبه، إن الاجتماع ناقش «أهمية الدفع بالعملية السياسية من أجل تهيئة ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية»، لافتاً إلى مناقشة «السبل الكفيلة بالوصول إلى حلول توافقية تقود لعقد الانتخابات التي يتطلّع إليها أبناء الشعب الليبي»، كما نقل حفتر عن خوري تأكيدها ما وصفته بـ«دوره المهم في بسط الأمن والاستقرار».

كما بحثت خوري، مساء السبت، مع نائب رئيس حكومة «الوحدة» وزير الصحة بالإنابة، رمضان أبو جناح، تطورات العملية السياسية، والجوانب الأمنية والتنموية المتعلقة بالجنوب، بالإضافة إلى أمن الحدود الجنوبية لضمان سلامة واستقرار المنطقة.

وأشارت خوري إلى أنها أكّدت خطة البعثة الأممية، و«التزام (الأمم المتحدة) دعم ليبيا وشعبها خلال هذه الفترة الحاسمة».

في المقابل، أكّد رئيس «المجلس الرئاسي»؛ محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة؛ عبد الحميد الدبيبة، ورئيس «مجلس الدولة»؛ محمد تكالة، خلال اجتماع مفاجئ، عقدوه مساء الأحد في العاصمة طرابلس، دعم الجهود المحلية لإنجاح الانتخابات البلدية، وزيادة التعاون والتنسيق مع «المفوضية العليا للانتخابات»؛ لضمان إنجاز عملها في ظروف إيجابية.

وأوضحت بيانات منفصلة للثلاثي، أن الاجتماع «ناقش دعم الجهود الدولية المبذولة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قوانين عادلة ومتفَق عليها، وتوحيد الجهود المحلية لإنهاء المراحل الانتقالية».

كما اتُّفق «على ضرورة العمل لإجراء الإصلاحات الاقتصادية الوطنية اللازمة لتحسين أوضاع المواطنين، واستمرار الحكومة في تقديم برامج الحماية الاجتماعية، والتركيز على المشاريع التنموية، واستكمال الجاري منها، وتوفير المُخصّصات اللازمة لها وفق الجداول الزمنية المُعتمدة».

وشدّد الاجتماع على دعم جهود وزارة الحكم المحلي في نقل الاختصاصات للبلديات؛ للقضاء على المركزية، وتقديم الدعم اللازم لها؛ لتفعيل مشاريع التنمية المحلية، وأن تتولّى البلديات تنفيذها وفق الخطط المُعتمدة.

وبعدما أكّدوا «ضرورة دعم اللجنة المالية العليا لتنظيم الإنفاق الحكومي، وإجراء التعديلات اللازمة عليها؛ لضمان أداء مهامها، وتوجيهها لزيادة الإفصاح والشفافية عن كل المصروفات الحكومية»، وطالبوا بـ«ضرورة تنفيذ أحكام القضاء الصادرة بشأن إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي، والتركيز على معالجة أزمة السيولة؛ لتخفيف المعاناة عن المواطنين بسبب نقصها».

في غضون ذلك، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه اطَّلع خلال اجتماعه مع رئيس «المفوضية العليا للانتخابات»؛ عماد السايح، على جاهزية تنفيذ انتخابات المجالس البلدية، والصعوبات والتحديات التي تواجهها عملياً وفنياً، مشيداً في الوقت ذاته بجهود «المجلس الرئاسي» في دعم العملية السياسية للوصول إلى الانتخابات.

وعبّر اللافي عن تقديره لجهود «المفوضية» لإنجاز انتخابات المجالس البلدية، مؤكداً دعم «الرئاسي للمفوضية، بما يعزّز جاهزيتها، ويهيئ مناخاً ملائماً لتنفيذ الاستحقاقات المقبلة».

من جهته، استغل تكالة اجتماعه، الاثنين، في طرابلس مع سفير تركيا الجديد؛ غوفين بيجيتش، الذي باشر عمله خلفاً للسفير السابق كنعان يلماز، لتأكيد «عمق العلاقات الثنائية الليبية التركية، وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين».

ونقل عن غوفين «تطلّعه لتطوير مجالات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما معاً، ويساهم في مزيد من الاستقرار لكامل المنطقة».

وجاء الاجتماع بعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع التركية، مساء الأحد، في بيان مقتضب عبر منصة «إكس»، أن الفرقاطة التركية «TCG GEMLİK» المشارِكة في مهمة مجموعة العمليات البحرية التركية، أجرت تدريبات للبحث والإنقاذ باستخدام مروحية قبالة سواحل ليبيا.

من جهة أخرى، قالت حكومة «الوحدة»، إن اجتماعاً عقده ممثّلون لوزارات الخارجية والداخلية والدفاع و«حرس الحدود» و«أمن السواحل»، مع وفد ترأّسه سفير «الاتحاد الأوروبي»، مساء الأحد، ناقش المواضيع المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، وإلغاء الغرامة على تأشيرات الخروج للمهاجرين ضمن برنامج «العودة الطوعية»، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

كما بحث الاجتماع أيضاً «دعم القواطع الحدودية حسب الاتفاق والشراكة مع البعثة الفنية للاتحاد الأوروبي لإدارة الحدود المتكاملة، بالإضافة إلى مناقشة (منتدى المتوسط للهجرة) الذي ستعقده حكومة (الوحدة) منتصف الشهر الجاري».