من هم أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس؟

أعلن عشرات في تونس نيّتهم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ومنهم شخصيات بارزة تقبع في السجن بتُهَم مختلفة، بينما تبقى حظوظ الرئيس الحالي قيس سعيّد الأقوى للاستمرار على رأس الدولة ذات النظام الرئاسي، بعدما أعلن ترشحه لولاية ثانية مدتها 5 سنوات.

وبدأت يوم الاثنين، ولغاية يوم 6 من شهر أغسطس (آب) المقبل، مرحلة تقديم الملفات، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية، المقرّرة في 7 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

ودعت العديد من أحزاب المعارضة إلى إطلاق سراح سياسيين مسجونين؛ لضمان انتخابات «نزيهة وذات مصداقية»، وتبرز من ضمن 45 مرشحاً محتملاً شخصيات ملاحَقة قضائياً، وأخرى خلف القضبان، فمن هم أبرز المرشحين؟

قيس سعيّد

دعا سعيّد، مطلع الشهر الحالي، الناخبين إلى انتخابات رئاسية من المتوقع أن يخوضها، وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديمقراطياً في شهر أكتوبر من عام 2019 رئيساً للجمهورية، قبل أن يحتكر السلطات كاملةً في 25 من شهر يوليو (تموز) من عام 2021، عقب إقالته رئيس الوزراء، وتجميده عمل البرلمان.

كريم الغربي المعرف بكادوريم

أعلن فنان الراب التونسي كريم الغربي، المعروف باسم «كادوريم»، ترشّحه للانتخابات الرئاسية، وانتقد صهر الرئيس التونسي المخلوع الراحل زين العابدين بن علي تعرُّض الإعلاميين وأصحاب الرأي، والمدافعين عن حقوق الإنسان، لتضييقات، حسب ما نشره عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

عبير موسى

رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، محامية وسياسية تونسية، مسجونة بتهمة محاولة قلب النظام في البلاد.

قرّرت موسى الدخول في إضراب عن الطعام، الاثنين، احتجاجاً على ما تعُدّه مصادرة لحقّها بوصفها مواطنة تونسية، في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وعدم مراعاة إدارة السجن لوضعيتها الصحية، التي تتطلّب إجراءات خاصة.

المنذر الزنايدي

أعلن المنذر الزنايدي، البالغ من العمر 74 عاماً، أحد أهم وزراء نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ترشّحه للانتخابات الرئاسية التونسية، ودعا من خلال صفحته على «فيسبوك» التونسيين جميعهم للمشاركة بكثافة في هذه الانتخابات؛ لتقرير مصيرهم، وتحقيق التغيير، متعهداً برامجَ ومشاريع واعدة.

الأميرال كمال العكروت

أعلن المستشار السابق للأمن القومي، الأميرال المتقاعد كمال العكروت، ترشحه للانتخابات الرئاسية، في تدوينة على صفحته الرسمية على منصة «فيسبوك»، حيث نشر استمارة جمع التزكيات للترشح، التي تحصّل عليها من هيئة الانتخابات.

وتعهّد العكروت بتطبيق منصف للقانون يراعي الإصلاح، إضافةً إلى الاستثمار في اقتصاد المعرفة، وبناء منظومة تعليمية قوية، وإعانة الطبقات الفقيرة، وتحسين قدرتها الشرائية، من خلال تنظيم الأسعار، ودعم دخل المواطن، وبرامج دعم الإسكان والصحة، وخلق فرص العمل.

الصافي سعيد

الصافي سعيد، برلماني سابق، وكاتب وإعلامي، وأحد النشطاء السياسيين الذين أعلنوا نيتهم الترشح رسمياً في الانتخابات الرئاسية المقبلة، سبق لسعيد أن ترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة 2019، وحصل على 7.11% من أصوات الناخبين خلال الدور الأول، بينما حصل على 0.80% فقط من الأصوات خلال الانتخابات الرئاسية في عام 2014.

عماد الدائمي

بدوره أعلن عماد الدائمي، القيادي السابق بحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، ومدير ديوان الرئيس المؤقت السابق المنصف المرزوقي، عن ترشحه للانتخابات، وقال في فيديو نشره عبر صفحته على منصة «فيسبوك» إنه سيعمل في حال انتخابه على إعادة بناء الأمل في صفوف المواطنين والشباب، والدخول في مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار تونس.

الدائمي هو أمين عام سابق لحزب «المؤتمر من أجل الجمهورية»، ورئيس سابق لديوان رئيس الجمهورية التونسية، قضى 19 سنة وشهراً و18 يوماً في المنفى، إلى غاية يوم 18 يناير (كانون ثاني) 2011.

ناجي جلول

وأعلن ناجي جلول خوض السباق نحو قصر قرطاج، وسبق لجلول أن ترشّح للانتخابات الرئاسية في عام 2019، وقد تقلّد رئيس حزب «الائتلاف الوطني التونسي» سابقاً منصب وزير التربية ومدير معهد الدراسات الاستراتيجية. وقال الوزير السابق إن مكان تونس بين أوروبا وأفريقيا؛ لأنهما شريكان أساسيان، واقتصاديان يجب الحفاظ عليهما.

زهير المغزاوي

أعلنت حركة «الشعب» التونسية، وهو الحزب الأكثر دعماً للرئيس قيس سعيّد، رسمياً عن ترشيح أمينها العام زهير المغزاوي للانتخابات الرئاسية، وأشار زهير المغزاوي، النائب البرلماني عن محافظة قبلي جنوب تونس، إلى أنه سيكون ضمن الدور الثاني، وهو واثق من ذلك، وأن التونسيين سيصوّتون له، كما دعا الشعب إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات، وعدم مقاطعتها؛ لأجل كسر حاجز الخوف.

يُشار إلى أن الدستور التونسي ينص على أن الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل مواطن تونسي وتونسية، غير حامل لجنسية أخرى، ويبلغ من العمر 40 عاماً على الأقل، ويتمتع بكل حقوقه المدنية والسياسية، كما ينص على أن يزكي المترشح عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخَبة، أو من الناخبين، وفقاً لما ينظّمه القانون الانتخابي.

وتُعدّ الانتخابات الرئاسية المقبلة الثالثة من نوعها، عقب ثورة «الياسمين»، التي شهدتها تونس عام 2011، والتي أسقطت نظام بن علي من سُدّة الحكم.