الحكومة المصرية تراهن على جولات المسؤولين لمواجهة التحديات

أثار تعرض مناطق في جنوب مصر إلى موجة من الأمطار والسيول، تساؤلات حول مدى تأثير كميات مياه الأمطار على مصر، خصوصاً مع استمرار الملء الخامس لـ«سد النهضة» الإثيوبي.

وبدأت الحكومة الإثيوبية عملية الملء الخامس لـ«سد النهضة» مع بداية موسم الفيضانات في يوليو (تموز) الماضي، وحتى سبتمبر (أيلول) المقبل، وسط توقعات بأن يرفع الملء الخامس «نسبة التخزين في بحيرة (السد) إلى 64 مليار متر مكعب من المياه ليصل عند ذروته النهائية إلى 640 متراً»، حسب بيانات الحكومة الإثيوبية.

وتقيم إثيوبيا «سد النهضة» على رافد نهر النيل الرئيسي منذ 2011 لإنتاج كهرباء تلبي احتياجات 60 في المائة من المنازل. ويواجه مشروع «السد» اعتراضات من دولتي المصب (مصر والسودان)، للمطالبة بـ«اتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل (السد) بما لا يضر بحصتيهما المائية».

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، إن بعض المناطق في جنوب البلاد تشهد سقوط أمطار، السبت. وأوضحت في إفادة لها أن «أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تصل لحد السيول على مناطق من حلايب وشلاتين وأبو سمبل وأسوان ورأس بناس والوادي الجديد والأقصر وقنا». وتوقعت الأرصاد المصرية «استمرار سقوط الأمطار التي تصل لحد السيول على مناطق جنوب الصعيد، وجنوب سلاسل البحر الأحمر، حتى نهاية الأسبوع».

ومع بداية «العام المائي» بمصر، في الأول من أغسطس (آب) الحالي، أكدت وزارة الري المصرية «استمرار تنفيذ سياسات ومشروعات منظومة الري، لتحقيق أقصى استفادة من المياه، وتلبية الاحتياجات المائية».

وأشارت إلى أنه تم تطهير 117 من مخرات السيول في البلاد لتحقيق الاستفادة من مياه الأمطار، وتوفير الحماية للمنشآت والمواطنين.

وأوضحت «الري المصرية» في إفادة لها، الأسبوع الماضي، أنه جارٍ تنفيذ مشاريع الحماية من أخطار السيول في المناطق الصحراوية والبدوية، وأشارت إلى «إنشاء مجموعة من البحيرات الصناعية، والسدود والحواجز، في محافظات سيناء والبحر الأحمر، ومطروح والجيزة والقاهرة ومدن بالصعيد، لحماية تلك المناطق من أخطار السيول والأمطار».

ورأى أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن «تزايد الأمطار في مدن مصرية أخيراً لن يزيد من حصة مصر المائية من مياه النيل». وأرجع ذلك إلى «عدم انتظام الأمطار وضعف كمية المياه الناتجة عنها بالمقارنة بكميات المياه الآتية من منابع النيل»، متوقعاً أن تصل كمية الأمطار في جنوب أسوان (صعيد مصر) إلى «100 مليون متر مكعب، ويصل جزء منها لبحيرة ناصر، خلف السد العالي».

ويتم تخزين المياه خلف (السد العالي) بجنوب مصر في بحيرة ناصر (الصناعية)، ويبلغ طولها 500 كيلو متر، وتصل السعة التخزينية لها 169 مليار متر مكعب من المياه، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وأشار أستاذ الموارد المائية إلى أن «مياه الأمطار في مصر والسودان لا تعوض عملية (الملء الخامس) لسد النهضة». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «ما يقلل من تأثير تخزين المياه بإثيوبيا، هو ارتفاع نسب الأمطار على الهضبة الإثيوبية هذا العام»، لافتاً إلى أن نسب الأمطار «جيدة حتى الآن، وتقدر بفوق المتوسطة»، مع مرور شهر من موسم الفيضانات هذا العام.

وتشهد إثيوبيا معدلات مرتفعة من الأمطار، مع بداية موسم الفيضانات في الشهر الماضي «تصنف بأعلى من المتوسط»، حسب تقديرات خبراء المياه. وتسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية بمناطق جنوب غرب إثيوبيا.

بينما يرى رئيس قطاع مياه النيل الأسبق في وزارة الري المصرية، عبد الفتاح مطاوع، استمرار مخاطر «سد النهضة» على مصر والسودان. وشدد على ضرورة «توقيع اتفاق قانوني ملزم مع إثيوبيا، ينظم قواعد تشغيل السد، وعملية إعادة الملء في سنوات الجفاف، وتشكيل إدارة فنية ذات كفاءة لإدارة السد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن غياب الاتفاق والتنسيق بين الدول الثلاث في تشغيل «السد» قد يؤدي «إلى غرق السودان في فترات الفيضان العالي، أو نقص حصة مصر المائية في سنوات الجفاف والشح المائي».

واصطدم مسار المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا طوال الأعوام الماضية بخلافات حالت دون الوصول لاتفاق قانوني ينظم قواعد الملء والتشغيل. وأعلنت القاهرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فشل آخر جولة للمفاوضات.

وعدَّ مطاوع أن «هناك حالة قلق من كيفية استخدام كميات الأمطار المرتفعة على منابع النيل هذا العام»، مشيراً إلى ضرورة «استعداد مصر لاستثمار كميات المياه الزائدة، القادمة لها من نهر النيل». وطالب بضرورة زيادة السعة التخزينية لبحيرة ناصر بما يمكن تخزين كميات أكبر من المياه خلف السد العالي، متوقعاً في الوقت نفسه «زيادة في كمية المياه القادمة لمصر من السودان».

وتعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 بالمائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 بالمائة، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات «الري المصرية».