أنباء عن دوي 3 انفجارات في أصفهان بإيران

دعا خبراء من الأمم المتحدة، باسم العدالة العالمية، إلى ملاحقة المسؤولين الإيرانيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بحق القوميات والأقليات الدينية منذ قمع احتجاجات 2022.

أكد الخبراء في تقرير صدر الاثنين أنه في إيران «لا سبل يمكن تطبيقها» لتحقيق العدالة. وطلبوا من جميع الدول «تطبيق مبدأ الولاية القضائية العالمية لملاحقة المسؤولين الإيرانيين الذين ارتكبوا جرائم بموجب القانون الدولي، بما فيها الجرائم ضد الإنسانية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد كلف هؤلاء الخبراء إجراء تحقيق رفضت السلطات الإيرانية المشاركة فيه، في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي هزت إيران في سبتمبر (أيلول) 2022 إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني البالغة 22 عاماً بعدما أوقفتها الشرطة بتهمة انتهاك قواعد اللباس.

ويكلّف مجلس حقوق الإنسان خبراء مستقلين إلا أنهم لا يتحدثون نيابة عن الأمم المتحدة.

وقتل أكثر من 550 محتجاً وقضى أيضاً العشرات من عناصر من القوى الأمنية وأوقف الآلاف في هذه الاحتجاجات.

وأشار تقرير الخبراء إلى أن انتهاكات حقوق القوميات غير الفارسية، والأقليات الدينية، «تضاعفت» حتى أن «بعضها يشكل جرائم ضد الإنسانية».

وخلص تقرير سابق صدر في مارس (آذار) إلى أن القمع العنيف للحراك الاحتجاجي في إيران و«التمييز المؤسسي» ضد النساء والفتيات أديا إلى «جرائم ضد الإنسانية».

وقالوا في بيان الاثنين إنهم لاحظوا أن «الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة في الاضطهاد على أساس الجنس ترافقت مع الاضطهاد على أساس الدين أو العرق».

وأوضحوا «أن القوميات والأقليات الدينية في إيران، خصوصاً القومية الكردية، والبلوش، وكذلك الأتراك الأذربيجانيين، والأحوازيين العرب، وبينهم كثر من الأقليات السنية في دولة ذات أغلبية شيعية، طالها بشكل غير متناسب قمع الحكومة للمتظاهرين منذ عام 2022، ما يشكل نتيجة مباشرة للتمييز منذ زمن طويل».

وأضافوا أنه منذ الاحتجاجات «تزايدت عمليات الإعدام، خصوصاً في المناطق التي تسكنها القوميات، مع صدور عدة أحكام بالإعدام مؤخراً ضد نساء يتحدرن من القوميات».

وأكدوا أن العديد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وثقها الخبراء «تشكل جرائم ضد الإنسانية»، بما في ذلك «القتل والسجن والتعذيب والاغتصاب وغيرها من أشكال العنف الجنسي والاضطهاد والاختفاء القسري وغيرها من الأعمال غير الإنسانية».

واعتبر البيان هذه الجرائم ضد الإنسانية لأنها ارتكبت «في إطار هجوم شامل وممنهج ضد السكان المدنيين، وتحديداً ضد النساء والفتيات، وغيرهم من الأشخاص الذين يعبرون عن دعمهم لحقوق الإنسان».