مبنى البورصة المصرية… شاهد على قرن من «الصعود والهبوط»

أعاد الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء مبنى البورصة المصرية التاريخي، وتطوير قاعة التداول وافتتاحها مساء الاثنين، شريطاً من الذكريات ضمها هذا المبنى الذي كان شاهداً على أحداث اقتصادية عدة مرت بها البلاد، ومن بين بينها صعود وهبوط أسهم التداول خلال قرن من الزمان.

الاحتفال الذي شهده وزراء الاتصالات والخارجية والتموين وقطاع الأعمال والزراعة ومحافظ القاهرة كان بمنزلة «رحلة في تاريخ المبنى»، بالإضافة إلى متحف البورصة الكائن بالمبنى ذاته الذي يضم مقتنيات ووثائق نادرة تسرد الأحداث التي شهدتها البورصة منذ افتتاحها على يد وزير المالية محمد محمود باشا ولجنة بورصة الأوراق المالية بالقاهرة عام 1928.

ويرى المهندس محمد أبو سعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أن «مبنى البورصة المصرية الذي تم إنشاؤه عام 1927، يتسق مع محيطه من البنايات الحكومية الملاصقة والمحيطة به، ويتشابه إلى حد كبير مع مبنى الإذاعة المصرية القديمة في شارع الشريفين» بوسط القاهرة، ويمثل القيم الكلاسيكية الجديدة في العمارة الأوروبية.

ويضيف أبو سعدة لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن المبنى ذو طراز معماري متميز لكنه ليس مسجلاً بوصفه أثراً، وهذا لا ينفي أهميته التاريخية بعدّه ثاني أقدم بورصة في مصر بعد بورصة الإسكندرية، وقد بنى بورصة القاهرة معماري فرنسي له إسهامات كثيرة ومهمة في مصر، وهو المهندس جورج بارك، وجاء المبنى على الطراز الأوروبي».

وعدّ رئيس جهاز التنسيق الحضاري أن تطوير وإحياء قاعة التداول بالبورصة قد أعاداها لزمن الرصانة، حيث كان لها بريقها المالي ودورها في الاقتصاد المصري.

في السياق؛ احتفلت الهيئة القومية للبريد بمرور 100 عام على إنشاء مبنى البورصة المصرية التاريخي، بإصدار طابع تذكاري يعكس تاريخ البورصة ودورها في الاقتصاد المصري، وهي خطوة وصفها حسين عبد الجواد، نائب رئيس الجمعية المصرية لهواة طوابع البريد بـ«المهمة ليس فقط على المستوى المحلي لكن أيضاً على مستوى العالم، فصدور طابع بريد له دور تعريفي بالمناسبة وقيمتها، وهناك مكتب داخل هيئة البريد مهمته الترويج لمثل هذه الطوابع التذكارية، ويقوم بتوزيعها على المندوبين الأجانب».

ويبرز الطابع صورة قاعة التداول التي تم تجديدها، ويظهر فيه شعار البورصة المصرية والاحتفال بذكراها المئوية، وقد صدر بمقاس 4 سم × 5 سم بألوان متعددة وقيمته 10 جنيهات (الدولار يساوي 49.20 جنيه مصري).

وتُعد البورصة المصرية بالقاهرة واحدة من أقدم البورصات في العالم، وتأتي في المرتبة الخامسة بعد بورصات أمستردام ولندن ونيويورك والإسكندرية التي بدأت في عام 1883، تلتها بورصة القاهرة في عام 1903، وتم دمج البورصتين في وقت لاحق لتشكلا بورصة واحدة.

من جهتها، قالت الخبيرة في العمارة والتصميم، الدكتورة سهير حواس لـ«الشرق الأوسط»: «إن أهمية مبنى البورصة تأتي من دوره الوظيفي، حيث تم تصميمه ليعكس نوعاً من المهابة، تظهر من الخطوة الأولى إلى داخله، والدرج الذي يقود إلى قاعاته الداخلية خصوصاً قاعة التداول».

ويتميز مبنى البورصة المصرية بطابعه المعماري وتصميمه الفريد على الطراز الأوروبي، ويُعدّ أحد المعالم البارزة في قلب القاهرة، ويضم مقتنيات تاريخية نادرة، مثل وثائق وصكوك تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

وشهدت البورصة المصرية، انخفاضاً حاداً، خلال تعاملات الاثنين 5 أغسطس (آب) 2024، تزامنا مع هبوط البورصات العالمية، نتيجة المخاوف من الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية. وتكبدت الأسهم المقيدة خسائر سوقية بنحو 92 مليار جنيه مصري.

وأفادت وسائل إعلام مصرية صباح الثلاثاء بأن «مؤشرات البورصة شهدت ارتفاعاً جماعياً وأن السوق استردت نحو 27 مليار جنيه، من خسائرها في التعاملات الصباحية ليوم الثلاثاء».

ووفق أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، فإن تاريخ البورصة يمتد إلى عام 1838 الميلادي، إذ نشأت بسبب حاجة اجتماعية منذ اجتماع تجار القطن في الإسكندرية لتداول وبيع القطن.

وأضاف أن هذه السوق، تطورت إلى تداول الأوراق المالية، ووجود الوسطاء؛ لتيسير عملية التداول، ثم الانتقال إلى القاهرة عاصمة مصر، إلى أن أصبحت بالشكل الحالي.