إسرائيل تمتنع عن تزويد فرنسا بمعلومات توضح مقتل أحد العاملين لصالحها

كُشف النقابُ في باريس عن اسم الموظف الفرنسي الذي قتل في ضربة جوية إسرائيلية على مدينة رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة، التي روجت إسرائيل لأنها منطقة آمنة.

الموظف، اسمه أحد أبو شملا، كان يعمل منذ عام 2002 لصالح المركز الثقافي الفرنسي، الذي تديره القنصلية الفرنسية في القدس. وأحمد أبو شملا الذي أعلنت باريس وفاته يوم الأحد الماضي فارق الحياة في المستشفى الأوروبي في رفح التي أدخل إليها السبت، بينما الضربة العسكرية الإسرائيلية التي أوقعت ما يزيد على 10 ضحايا حصلت يوم الأربعاء الماضي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي لصحيفة «لو موند» إن موظفين آخرين تابعين للمركز الثقافي في غزة كانا موجودين في المنزل الذي قُصف، وأن حوالي 10 أفراد من عائلة أحدهما الذي لم تسمه قتلوا في الضربة الإسرائيلية، واصفاً ما جرى بأنه «أمر فظيع».

وفي البيان الذي صدر عن الخارجية الفرنسية، ثمة عنصران يتعين التوقف عندهما: الأول أن فرنسا «تدين عملية القصف التي استهدفت مبنى سكنياً تسبب بمقتل العديد من الضحايا»، والثاني أن باريس «تطالب السلطات الإسرائيلية بجلاء الظروف التي أحاطت بهذا القصف في أقصر وقت ممكن».

المفارقة أن كشف الخارجية الفرنسية عن مقتل أحد العاملين لصالحها في غزة، وهو مواطن فلسطيني، جرى بالتزامن مع هبوط طائرة الوزيرة كاترين كولونا في مطار تل أبيب. وليس معلوماً ما إذا كانت كولونا قد أثارت مع نظيرها إيلي كوهين موضوع قصف المنزل الذي لجأ إليه أحمد أبو شملا مع آخرين من زملائه، أو أن إسرائيل استجابت جزئياً لما طلبته السلطات الفرنسية لجهة الكشف عن الظروف التي أحاطت بعملية القصف.

لكن ما هو مؤكد أن الوزيرة الفرنسية التي تحدثت إلى الصحافة 3 مرات، قالت باختصار شديد، وبعد وقت قصير من لقائها إيلي كوهين: «إننا ننتظر توضيحاً» من إسرائيل دون الخوض في التفاصيل. وهذا يعني، عملياً، أنها لم تحصل على المعلومات المطلوبة من السلطات الإسرائيلية، أو أن هذه المعلومات ليست للنشر.

ليس في تعاطي السلطات الإسرائيلية مع باريس ما يثير العجب. فالجيش الإسرائيلي لم يتردد في قصف المركز الثقافي الفرنسي في مدينة غزة بداية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وكانت الأوساط الفرنسية قد شددت وقتها على أن باريس حرصت على إيصال إحداثيات المركز المذكور أكثر من مرة للجانب الإسرائيلي لتجنب استهدافه. وقتها طالبت الخارجية الفرنسي، إسرائيل، بمدها بالمعلومات الدقيقة التي تفسر ما حصل للمركز الثقافي الفرنسي، وهو موقع رسمي فرنسي. والحال يضيف المصدر الدبلوماسي لصحيفة «لو موند»، أن باريس «ما زالت تنتظر الحصول على العناصر الدقيقة والملموسة التي تبرر قصف المركز (الثقافي) الفرنسي علماً بأننا شددنا على ذلك».

وما يصح على المركز الثقافي يصح أيضاً على مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية في مدينة غزة. والجميع يعلم أن الوكالة المذكورة هي رسمية وبالتالي تابعة للدولة الفرنسية، ورغم ذلك فقد قُصف مقرها قبل يوم واحد من قصف المركز الثقافي. وحتى اليوم لم يصدر عن الجانب الإسرائيلي أي بيان أو اعتذار عن هذه الأحداث الثلاثة.

ثمة من يقول إن باريس لم تتردد في إدانة الضربة الإسرائيلية، وذلك في البيان الصادر عن وزارة الخارجية على منصة «إكس» (تويتر سابقاً). بيد أن العودة إلى هذه «الإدانة» تبين أنها ضعيفة إلى حد بعيد، إذ كان بمتناول الوزارة أن تضيف مثلاً «بأشد العبارات» أو «بقوة»، وهو ما عودتنا عليه اللغة الدبلوماسية الفرنسية في مواقف أقل درامية. والسبب في ذلك أن انتقاد إسرائيل داخل فرنسا، كما في بلدان أوروبية أو أميركية، يثير حكماً موجة من الاحتجاجات، الأمر الذي حصل مع الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً في الحديث الذي أدلى به لقناة «بي بي سي» البريطانية في 12 نوفمبر الماضي، وضمنه انتقادات لإسرائيل، حيث عدَّ أن «ليس هناك أي تبرير» أو «شرعية» للضربات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والأطفال والنساء.

إلا أن الضجة التي أثارتها تصريحاته دفعت ماكرون للاتصال في اليوم بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لـ«توضيح أنه لم يعن أن إسرائيل تستهدف عمداً» المدنيين الفلسطينيين في غزة. كذلك استنكرت الأوساط اليهودية في باريس كلام ماكرون، وأعربت لاحقاً عن ارتياحها لتوضيحه.

يبقى أن أوساطاً سياسية في باريس تتساءل عن خلفية تصريحات صدرت عن كولونا، منها قولها إن ما يحصل من استهداف الحوثيين بواخر تمر في خليج عدن والبحر الأحمر «لا يمكن أن يبقى دون رد»، يعني أن لفرنسا خطة ما لإنشاء تحالف دولي أو للدخول في تحالف من هذا النوع لمواجهة تكاثر الهجمات الحوثية التي تؤثر على التجارة العالمية وسيولة وصول البضائع.

كذلك كانت لافتة إشارة وزير الخارجية الإسرائيلي، عقب اجتماع بكولونا، إلى أن تل أبيب وباريس أنشأتا «مجموعة عمل مشتركة… بهدف تنسيق تنفيذ القرار 1701» الخاص بجنوب لبنان، كذلك تساءلت هذه الأوساط عن الأسباب التي تدفع وزيرة للخارجية، المسؤولة الأولى عن تنفيذ دبلوماسية بلادها، إلى زيارة قاعدة عسكرية إسرائيلية قريباً من تل أبيب، علماً بأن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو قام بزيارة لإسرائيل في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.