محمد عثمان رئيساً للجنة التحقيق الدولية للسودان

أعلن رئيس «مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان» فاكلاف باليك، الاثنين، تعيين التنزاني محمد شاندي عثمان رئيساً لمهمة تقصي الحقائق الدولية المستقلة للسودان، مع العضوين الآخرين النيجيرية جوي إيزيلو، والسويسرية – الأردنية منى رشماوي.

وكان مجلس حقوق الإنسان أنشأ هذه البعثة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لمدة عام كامل قابل للتجديد، بهدف «التحقيق وإثبات الحقائق والظروف والأسباب الجذرية لكل الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والتجاوزات والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي»، بما فيها المرتكبة ضد اللاجئين، والجرائم ذات الصلة في سياق النزاع المسلح الذي بدأ في 15 أبريل (نيسان) 2023، بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من جهة، و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، من الجهة الأخرى، بالإضافة إلى الأطراف المتحاربة الأخرى.

وستقوم المهمة بجمع الأدلة وتحليلها في ضوء أي إجراءات قانونية مستقبلية، وتحديد الأفراد والكيانات المسؤولين، وتقديم توصيات بهدف وضع حد للإفلات من العقاب وضمان المساءلة ووصول الضحايا إلى العدالة.

وتولى عثمان منصب رئيس المحكمة العليا في تنزانيا بين عامي 2010 و2017. وبعد ذلك، اختاره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كـ«شخصية بارزة». وكلفه بدراسة المعلومات الجديدة المتعلقة بمقتل الأمين العام الثاني للأمم المتحدة داغ همرشولد عام 1961.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عينه عام 2015، رئيساً لفريق الخبراء المستقل المعني بتحقيقات همرشولد. وبين عامي 2019 و2020، عمل عضواً في لجنة مراجعة الخبراء المستقلة للمحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي.

وتشمل الخبرات السابقة لعثمان العمل مدعياً عاماً لتيمور الشرقية بين عامي 2000 و2001، ورئيس هيئة الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية» لرواندا بين عامي 1998 و2000، ومستشاراً أول لقطاع القانون والعدالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كمبوديا.

وعمل أيضاً عضواً في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في الوضع بلبنان بعد حرب عام 2006، وخبيراً مستقلاً لمجلس حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان بين عامي 2009 و2010، ورئيساً للجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا بين عامي 2022 و2023.

وتتمتع عضوة المهمة إيزيلو، وهي أستاذة قانون متميزة ومحامية أولى في نيجيريا، بخبرة في مجال حقوق الإنسان الدولية والقانون الجنائي والدستور المقارن وحقوق المرأة والطفل في أفريقيا.

أما رشماوي فهي مسؤولة كبيرة سابقة في الأمم المتحدة، عملت أخيراً رئيسة لمكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق.