المبعوث الأممي يتهم قادة ليبيا بـ«عرقلة» الانتخابات

أعلن مجلس النواب الليبي رفضه المشاركة في حوار اللجنة الخماسية، التي دعا إليها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، «اعتراضاً على مشاركة حكومة الوحدة (المؤقتة)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كونها حكومة منتهية الولاية»، بحسب مراقبين. في حين اتهم باتيلي بعض القادة الليبيين – دون تسميتهم – بـ«المماطلة، ورفض إجراء الانتخابات المؤجلة حفاظا على مناصبهم».

ووفق قرار وزعه الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، مساء (الاثنين) فإن المجلس أكد أن مشاركته في حوار باتيلي من عدمه «يجب طرحها تحت قبة البرلمان»، مشيراً إلى «العمل بأحكام هذا القرار منذ تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه».

في المقابل، طالب اجتماع رباعي، عقد مساء (الاثنين) في العاصمة طرابلس بين الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، وعضوي المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وموسى الكوني، جميع الأطراف بـ«عدم التورط في صفقات مشبوهة لغرض تشتيت الجهود المحلية، المدعومة بتوافق دولي». وشدد بيان مشترك على أن «الحلول الوطنية تنبع من إرادة محلية بحتة، وتكون بعيدة عن أي إملاءات خارجية تعقد في ظروف مريبة خارج الوطن، وعن الأجندات الخارجية الساعية لتمزيق وحدة ليبيا»، مؤكدين على ما وصفوه بـ«موقفهم الوطني الثابت والداعم لإجراء الانتخابات الوطنية، بوصفه خياراً راسخاً للشعب الليبي»، ويرون أن الحل يكمن في «إيجاد قوانين انتخابية عادلة ونزيهة، تعبر بنا مباشرة لمرحلة الاستقرار».

كما دعوا لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية، والرحيل المتزامن لكل الأجسام الحالية، معربين عن دعم جهود باتيلي بشأن الاجتماعات المزمع عقدها للأطراف الأساسية الخمسة. وقالوا إن «التعامل بإيجابية وجهوزية للاجتماعات التحضيرية يجب أن يكون دون أي شروط مسبقة، تغليبا للمصلحة الوطنية العامة».

بدوره، أبلغ باتيلي مجلس الأمن الدولي، خلال إحاطة قدمها مساء أمس (الاثنين)، أنه «لا يمكن التغلب على القضايا المتبقية المختلف بشأنها سياسياً، إلا من خلال تسوية سياسية بين الأطراف المؤسسية الليبية الرئيسية، تكون مبنية على حُسن النيات». وقال إن رؤساء المؤسسات الرئيسية الخمس في ليبيا، وهي المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والجيش الوطني الليبي، المدعوين لحضور اجتماع في الفترة المقبلة «لديهم القدرة، إما على التوصل إلى توافق وإحراز تقدم في العملية السياسية، وإما إطالة الانسداد، ومنع ليبيا من إجراء انتخابات سلمية».

وعدّ باتيلي أن «التنافس وانعدام الثقة فيما بينهم هو أساس هذه الأزمة التي طال أمدها، ويقف على الطرف النقيض للوحدة التي يتوق لها المواطنون الليبيون». وكشف النقاب أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، اشترط لمشاركته في الحوار تشكيل «حكومة جديدة تعنى بالانتخابات»، بينما يرفض الدبيبة أي مناقشات حول «حكومة جديدة». ولفت باتيلي إلى أن تكالة قدّم أسماء ممثلي المجلس الثلاثة للمشاركة في الاجتماع التحضيري، على الرغم من رفضه في البداية لنسختي القانونين المنظمين للانتخابات اللذين نشرهما رئيس مجلس النواب.

من جهته، أعرب المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني، عن استعداده للحوار، مشترطاً مشاركة حكومة الاستقرار الموازية، المعينة من مجلس النواب، إلى جانب حكومة الدبيبة، أو استبعاد الحكومتين. وقال إن «بعض القادة الليبيين يماطلون ولا يبدون في الوقت الحاضر التزاماً حاسماً بإنهاء الانسداد، الذي طال أمده والذي تسبب في معاناة جمة للشعب الليبي».

وخلص باتيلي إلى أن قوانين الانتخابات وحدها لا يمكن أن تجعل الانتخابات أمراً ممكناً، ما لم تلتزم الأطراف المعنية بشكل صادق وحقيقي بتنفيذها، عادّاً أن «تشكيل حكومة موحدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات، وفق ما تقتضيه القوانين الانتخابية، لا يمكن أن يتحقق ما لم تعمل الأطراف الرئيسية بروح التوافق السياسي، مع تجديد التزامها بوحدة وطنها».

من جهة أخرى، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه اتفق مع سفير الإمارات، محمد الشامسي، الذي التقاه في دبي بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، على «دعم جهود باتيلي لجمع الأطراف الليبية الرئيسية في مفاوضات جادة، تهدف إلى وضع خريطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات في أقرب وقت».

إلى ذلك، ناقش تكالة مع الدبيبة ووزير خارجيته المكلف، الطاهر باعور، مساء أمس (الاثنين،) في طرابلس، الاجتماع المرتقب بالمغرب بين وزراء الخارجية العرب ووزير الخارجية الروسي. ونقلت حكومة الوحدة عن باعور تأكيده خلال مشاركته في قمة مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية، «موقف ليبيا الثابت من الانتخابات، وضرورة إجرائها وفق قوانين عادلة ونزيهة»، منوها إلى «حرص الحكومة على إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات في أقرب الآجال، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذها».