واشنطن تدعم إجراءات الحكومة العراقية بشأن الدولار

في الوقت الذي أعلن فيه مستشار لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن معركة الحكومة مع الدولار «أوشكت على النهاية»، أكدت واشنطن دعمها للإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية، وذلك من خلال تقديم ما سمته السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانسكي «خدمات الدولار للعراق».

وكان هشام الركابي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، قال في منشور على منصة «إكس»، إن «الإرادة التي تملكها حكومة السوداني في إجراء الإصلاح داخل المؤسسات المالية والإصرار على التصحيح، كانا عاملين مهمين في تعزيز الثقة بين بغداد وواشنطن». وأوضح الركابي أن الإصلاح المالي والإصرار على التصحيح «شكلا خطوة إيجابية في تحقيق النجاح داخل القطاع المصرفي»، مضيفاً: «قلناها سابقاً ونؤكدها اليوم، معركتنا مع الدولار أوشكت على النهاية».

من جهتها، تعهدت السفيرة الأميركية في بغداد باستمرار بلادها في تقديم خدمات الدولار للعراق، وكتبت في حسابها على منصة «إكس»، أن «وزارة الخزانة الأميركية تواصل تعاونها مع البنك المركزي العراقي»، مشيرة إلى «قيام كثير من البنوك العراقية بتكوين علاقات مع البنوك الدولية للمرة الأولى، وتعد هذه خطوة إيجابية في إحراز تقدم على مسار إصلاح القطاع المصرفي».

رفض واشنطن

يأتي ذلك بعد أيام مما ورد في تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، كشف عن رفض واشنطن طلب العراق الحصول على مليار دولار نقداً من البنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، بحجة أنه يتعارض مع جهود واشنطن لكبح استخدام بغداد للدولار، ووقف التدفقات النقدية غير المشروعة إلى إيران.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين أميركيين قولهم إن «الأوراق النقدية بين يدي العراقيين أصبحت مصدراً مربحاً للدولارات غير المشروعة التي تعود إلى الميليشيات والسياسيين الفاسدين، وأيضاً إلى إيران».

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، أن دفعات الدولار المرسلة من قبل البنك الفيدرالي الأميركي تسير وفق جدول زمني محدد ومتفق عليه بين المؤسستين النقديتين.

الدينار يتعافى

وفي السياق ذاته، واصل سعر الدولار الأميركي للأسبوع الثاني على التوالي، انخفاضه مقابل الدينار العراقي، الذي سجل ارتفاعاً للمرة الأولى منذ نحو عام، بعد تشكيل الحكومة الحالية. وكانت حكومة السوداني دخلت منذ تشكيلها معركة صعبة مع المضاربين والمتلاعبين بالدولار، فضلاً عن نافذة بيع العملة التي اعتمدها البنك المركزي منذ أكثر من 12 عاماً بشأن شراء الدولار لتمويل عمليات الاستيراد والتصدير.

وخفضت الحكومة سعر الدولار إلى مستوياته الأولى قبل نشوء الأزمة، عبر اعتماد سعر صرف يبلغ 132 ديناراً عراقياً لكل دولار أميركي، وهو ما أدى إلى ارتفاع سعره في السوق الموازية إلى نحو 170 ديناراً لكل دولار. وبالطبع، أثار هذا الأمر انتقادات حادة للحكومة التي تمسكت بسياستها النقدية التي راحت تثمر مع انخفاض سعر الدولار وارتفاع قيمة الدينار العراقي.

لجنة عراقية – تركية

من جهة أخرى، وجه رئيس الوزراء العراقي بتشكيل لجنة عراقية – تركية لتنظيم التجارة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين ودعم استيرادات التجار العراقيين بالدينار. وقال بيان حكومي: «في ضوء التطورات الإيجابية التي تشهدها سوق الصرف لمصلحة الاستقرار الاقتصادي، فقد وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل لجنة مشتركة عراقية – تركية، تضم من الجانب العراقي رابطة المصارف الخاصة ومجلس الأعمال العراقي – التركي واتحاد الغرف التجارية العراقية واتحاد المقاولين العراقيين، وما يقابله من الجانب التركي… بهدف دعم التعامل بالدينار العراقي».

وتجتمع اللجنة بشكل نصف سنوي وتقدم تقاريرها إلى رئيس مجلس الوزراء. كما وجه رئيس الوزراء بفتح حوار مباشر حول موضوع الصفقات المتكافئة، من خلال التفاوض المباشر مع اتحاد المصدرين الأتراك والبنك المركزي التركي بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، لوجود رغبة لدى الطرف التركي في الدفع بالعملة المحلية، لتمويل جانب من المنتجات الأربعة الداعمة للأسعار، وهي المواد الغذائية، والدوائية، والإنشائية، وقطع الغيار.