من يتحمل مسؤولية بقاء «القوات الأجنبية» في ليبيا؟

أكد عسكريون ومحللون ليبيون أن ملف القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد لا يزال دون حسم، مبرزين أن ذلك يمثل خطورة على الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية للبلاد، وسط تساؤلات حول المتسبب في عرقلة إخراجهم.

وعدّ وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، عدم تقليل بعض الدول من قواتها ومرتزقتها الموجودة بالبلاد «مؤشراً واضحاً ينبئ عن رغبتها في البقاء؛ وتوظيف هذا الوجود بوصفه ورقة تفاوض في علاقاتها مع دول أخرى منافسة لها بالمنطقة، أو بوصفها آلية لتعزيز مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في ليبيا».

وألقى البرغثي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بجانب كبير من المسؤولية عن استمرار هذا الوجود الأجنبي على القوى الليبية، رغم توقف الحرب في البلاد، وتكرار أغلب القيادات الليبية التعهدات ورسائل الطمأنة بعدم العودة إليها. وقال إن حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لا تعارض بقاء القوات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا، كما أنها لم تشر أي إحصاءات حديثة عن تقلص أعداد عناصر «فاغنر» الروس الموجودين بالشرق الليبي، حتى بعد وفاة مؤسس تلك المجموعة يفغيني بريغوجين في أغسطس (آب) الماضي.

ويتفق البرغثي مع ما يطرحه كثير من المحللين العسكريين بأن «الصراعات والانقلابات التي اندلعت في عدد من دول القارة الأفريقية خلال العام الماضي أعاقت بشكل كامل تنفيذ خطط اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، بالتنسيق مع البعثة الأممية، في إخراج المرتزقة الأفارقة، خصوصاً من دول النيجر وتشاد والسودان من الأراضي الليبية».

ولخص البرغثي رؤيته للحل «بسرعة انتخاب رئيس للبلاد، وتوحيد المؤسسة العسكرية»، محذرا من مغبة التأخير في تحقيق هذا الهدف.

تحركات روسية

يشير عدد من المراقبين إلى سعي روسيا لتأسيس مشروعها العسكري الفيلق الأفريقي بالتزامن مع وفاة مؤسس مجموعة «فاغنر» ليكون بديلا عن تلك المجموعة الأخيرة، مع إعطائه الصفة الرسمية عبر دفع مهمة الإشراف عليه لنائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكيروف، الذي تعددت زياراته إلى عدد من دول القارة الأفريقية، وفي مقدمتها ليبيا والنيجر وبوركينا فاسو خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وقال الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، جلال حرشاوي، إن أعداد القوات الأجنبية والمرتزقة لم يشهد تغيرا كبيرا، خصوصاً خلال الأشهر القليلة الماضية. وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى وجود ما يقرب من 800 عنصر غير رسمي تابعين لموسكو، بالإضافة إلى قرابة 200 جندي وضابط تابعين للجيش والدولة الروسية في ليبيا.

وحدد الباحث المتخصص بالشأن الليبي مواقع تمركز الوجود الروسي في ليبيا، وهي قاعدة الجفرة وبراك الشاطئ جنوب البلاد، وقاعدة القرضابية الجوية قرب سرت، وقاعدة الخادم قرب مدينة بنغازي، وبلدة مرتوبة بالقرب من مدينة درنة بالشرق الليبي. ووفقا لتقديره فإن هناك بضع مئات من القوات التركية في ليبيا، إلى جانب ألفي عنصر سوري.

وشارك الباحث السياسي الليبي، محمد الأسمر، الآراء السابقة في احتفاظ كل من روسيا وتركيا بتمركزات قواتهما في ليبيا، مسلطا الضوء على رغبتهما في «تغيب نشر إحصاءات حول أعداد تلك القوات حاليا، أو إعلان تفاصيل وطبيعة المهام التي يضطلعون بها». وأشار الأسمر لـ«الشرق الأوسط»، إلى «إعلان البرلمان التركي مؤخرا موافقته على تمديد بقاء تلك القوات لمدة عامين قادمين، دون الإفصاح عن أعدادها بالغرب الليبي». مبرزا أن ذلك «هو النهج المتبع منذ استقدام حكومة (الوفاق) الوطني السابقة لتلك القوات نهاية عام 2019، وقصد مساندتها في حرب العاصمة من أبريل (نيسان) 2019 وحتى منتصف عام 2020».

تقلص الوجود التركي

لم يستبعد الأسمر صحة «التقديرات بتقلص عدد القوات التركية والمرتزقة السوريين في ليبيا، والتي كانت تقدر بثمانية آلاف في عام 2021 إلى ما يقرب من 3500 في عامي 2022 و2023».

أما بالنسبة لوجود «فاغنر»، ورغم كل الإشكاليات التي مرت بها هذه المجموعة بعد وفاة مؤسسها، فقد أكد المحلل السياسي أن أعدادهم تقلصت بدرجة كبيرة عما كان يتم تداوله في وسائل إعلام أميركية وأوروبية، وعزا ذلك التراجع «لاضطلاع هذه القوات بمهام كثيرة في دول الجوار الأفريقي، خصوصاً منطقة الساحل والصحراء».

ووفقاً لـ«منبر الدفاع الأفريقي» الصادر عن القيادة العسكرية الأميركية لقارة أفريقيا «أفريكوم»، فقد استقر ما يقرب من ألفين من مرتزقة «فاغنر» في الجزء الأوسط من البلاد منذ قرار وقف إطلاق النار الذي صدر في عام 2020. وفي هذا السياق يرى الأسمر أن اشتراطات الأتراك والروس على الانسحاب المتزامن، لا يقل صعوبة عن إخراج المرتزقة الأفارقة وهم الأكبر عدداً، مشيرا إلى أن «هناك ستة فصائل معارضة تشادية، يقدر عددها بـ25 ألف مقاتل، تمتهن الوجود في الجنوب الليبي، وقد تخرج وتعود مجددا عبر الحدود الجنوبية، وتتحالف مع القوى الرئيسية في شرق وغرب البلاد بدافع الحصول على المال».

كما نوه الأسمر إلى وجود ما يقدر بـ8 آلاف مقاتل من النيجر والسودان يتخذون من صحراء الجنوب الليبي مساحة لتحركاتهم، وقال إن «إخراج هؤلاء جميعا لن يتم دون التوافق مع قيادات وحكومات تلك البلدان، التي تشهد اضطرابات وصراعات في الوقت الراهن».