التضخم الألماني يرتفع إلى 3.8 % في ديسمبر

ارتفع التضخم الألماني في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بسبب التأثيرات الأساسية ما أدى إلى توقف مؤقت للاتجاه النزولي الذي شهده في الأشهر الماضية.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، الخميس، إن التضخم، مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ارتفع في ديسمبر إلى 3.8 في المائة، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين استطلعت «رويترز» آراءهم، ليرتفع بذلك متوسط معدل التضخم السنوي في البلاد في العام الماضي إلى 5.9 في المائة مسجلاً ثاني أعلى معدل تضخم على أساس سنوي منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا.

وبحسب المكتب، فإن ارتفاع التضخم يعود إلى التأثيرات الأساسية الناجمة عن تدابير تخفيف أسعار الغاز والتدفئة المركزية في ديسمبر الماضي.

كانت أسعار المستهلكين في ألمانيا قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ويولي الاقتصاديون اهتماماً وثيقاً ببيانات التضخم الألماني، حيث تنشر ألمانيا عادةً أرقامها قبل يوم واحد من إصدار بيانات التضخم في منطقة اليورو.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.0 في المائة في ديسمبر من 2.4 في المائة في نوفمبر، وفقاً للمحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم.

وخفضت ألمانيا واردات الغاز الطبيعي بنسبة 32.6 في المائة في عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى توفير الطاقة وانخفاض الصادرات، بعد أن خفضت روسيا إمدادات الغاز المتجهة غرباً في العام السابق.

وكانت ألمانيا في السابق عميلاً رئيسياً للغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، لكن بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، بدأت من أواخر عام 2022، في بناء محطات عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية لاستكمال خطوط الأنابيب، وفقاً لـ«رويترز».

وأوضحت بيانات أولية، أن ألمانيا استوردت 968 تيراواط/الساعة من الغاز الطبيعي في عام 2023، منها 43 في المائة من النرويج، و26 في المائة من هولندا، و22 في المائة من بلجيكا. أما البقية فقد جاءت من الخارج أو من أماكن أخرى في أوروبا.

وانخفضت صادرات الغاز من ألمانيا إلى جيرانها، والتي كانت في السابق نتيجة منطقية لتدفق وارداتها الروسية الوفيرة عبر أوكرانيا وبحر البلطيق ودورها كموزع داخلي داخل أوروبا، بنسبة 63 في المائة العام الماضي.

وتم إرسال 187 تيراواط في الساعة من الصادرات المسجلة لعام 2023، مقابل 499 تيراواط في ساعة قبل عام، معظمها إلى جمهورية التشيك والنمسا وهولندا.

وأدت جهود التوفير والطقس المعتدل إلى خفض استهلاك الغاز الوطني في عام 2023 بنسبة 5 في المائة إلى 810 تيراواط في الساعة.

كما حققت الصناعة وفورات أكثر نشاطاً في عملياتها، في حين أن الأسر وفّرت أقل بسبب ثبات استهلاكها من الماء الساخن وغاز الطهي.

وصرحت الهيئة التنظيمية بأن إمدادات الغاز مريحة في الوقت الحالي. وأضافت: «مخازن التخزين ممتلئة حالياً بنسبة 91 في المائة. وهذا أساس جيد للغاية لأشهر الشتاء المتبقية».