مجزرة عشوائية في مين الأميركية

شهدت مدينة لويستون، في ولاية مين، حادث إطلاق نار جماعي مروعاً، أدى إلى مقتل 18 شخصاً، وإصابة 13 آخرين، في موقعين مختلفين هما صالة بولينغ ثم مطعم قريب، حيث قام مطلق النار باستهداف الموجودين في المكانين عشوائيا، السابعة مساء الأربعاء.

ويقع البار وصالة البولينغ على بعد نحو أربعة أميال في مدينة لويستون، التي يبلغ عدد سكانها 38 ألف شخص في مقاطعة أندروسكوجين على بعد نحو 35 ميلاً (56 كلم) شمال بورتلاند، أكبر مدن ولاية مين التي تقع في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة.

ونشرت أجهزة الشرطة صورة مطلق النار، وقالت إنه يدعى روبرت كارد (40 عاماً)، ويعيش في مقاطعة لويستون، ونشرت صورا للحادث ومسرح الجريمة بدا فيها رجل ملتحيا يرتدي سترة بنية وبنطلون جينز وحذاء أسود ويحمل بندقية نصف آلية في وضعية إطلاق النار.

وأطلقت الشرطة عملية مطاردة واسعة النطاق للعثور على مطلق النار. ولا تزال دوافع الحادث مجهولة.

وقالت حاكمة الولاية جانيت ميلز، في مؤتمر صحافي ظهر الخميس، إن الكثير من المعلومات غير واضحة حول الحادث ودوافع المشتبه به، حيث لا يزال روبرت كارد طليقا وتلاحقه الشرطة في كل مكان. وناشدت حاكمة الولاية السكان البقاء في منازلهم والإبلاغ عن أي شيء يتشككون فيه، وتعهدت بتحقيق العدالة للقتلى والمصابين.

من هو روبرت كارد؟

وحذرت الشرطة وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي من المشتبه به بوصفه شخصاً خطراً، ومدربا على استخدام الأسلحة النارية، وقال وليام روس، رئيس شرطة ولاية مين خلال مؤتمر صحافي، إن التحقيق مستمر، ويشارك فيه مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالات إنفاذ القانون، وأوضح أن المشتبه به كان يعمل في احتياطي الجيش الأميركي لمدة عشرين عاما.

وأشارت المعلومات الأولية، التي قدمتها شرطة الولاية، إلى أن روبرت كارد كان يعاني من مشكلات تتعلق بالصحة العقلية بما في ذلك «سماع الأصوات» وسبق له أن قام بالتهديد «بإطلاق النار» على قاعدة الحرس الوطني في مدينة ساكو. وذكرت الشرطة أيضاً أن كارد تم إدخاله إلى مصحة للأمراض العقلية لمدة أسبوعين في صيف 2023، ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول حالته أو علاجه.

وقال مايك ساوشوك، مفوض السلامة العامة في ولاية مين في مؤتمر صحافي: «لدينا مئات من ضباط الشرطة الذين يعملون في أنحاء ولاية مين للتحقيق في هذه القضية وتحديد مكان الجاني».

تنكيس الأعلام لخمسة أيام

وقال مسؤول أميركي في واشنطن إنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على الحادث. وقال البيت الأبيض إن الرئيس تحدث هاتفيا مع حاكمة ولاية الولاية جانيت ميلز والسيناتور أنجوس كينج وسوزان كولينز وعضو الكونغرس جاريد جولدن، بشأن إطلاق النار في لويستون، وعرض الدعم الفيدرالي الكامل في أعقاب الهجوم.

وأعلن بايدن حالة الحداد العام، وأمر بتنكيس علم الولايات المتحدة في البيت الأبيض وجميع المباني الحكومة والعسكرية والسفن البحرية التابعة للحكومة الفيدرالية لمدة خمسة أيام، وتنكيس الأعلام في جميع سفارات الولايات المتحدة والقنصليات.

وأبدى الرئيس الأميركي حزنه من تكرر حوادث إطلاق النار الجماعي غير المبررة، وقال: «إطلاق نار كهذا يعيد فتح جروح عميقة ومؤلمة لعدد لا يحصى من الأميركيين الذين نجوا من العنف المسلح وتعرضوا لصدمات نفسية بسببه، وقد تعرض عدد كبير جدا من الأميركيين الآن لمقتل أو إصابة أحد أفراد أسرهم نتيجة للعنف المسلح، وهذا الأمر ليس طبيعيا ولا يمكننا قبوله».

وأضاف بايدن في بيان: «رغم أننا أحرزنا تقدماً في مجال سلامة الأسلحة من خلال قانون المجتمعات الأكثر أماناً الذي أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي، والإجراءات التنفيذية العشرين التي اتخذتها، وإنشاء أول مكتب على الإطلاق في البيت الأبيض لمنع العنف المسلح، فإن هذا ببساطة ليس كافياً».

وناشد بايدن المشرعين الجمهوريين في الكونغرس الوفاء بواجبهم في حماية الشعب. وقال: «اعملوا معنا لتمرير مشروع قانون يحظر الأسلحة الهجومية ومخازن الأسلحة ذات السعة العالية، ولتفعيل فحوصات الخلفية لحاملي الأسلحة، وإنهاء الحصانة من المسؤولية لمصنعي الأسلحة. وهذا أقل ما ندين به لكل أميركي سيتحمل الآن الندوب الجسدية والعقلية لهذا الهجوم الأخير»

وقال جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، على شبكة «إم إس إن بي سي» صباح الخميس: «هذا الوضع مخيف للغاية، ولا بد من بذل المزيد من الجهود لإخراج أسلحة الحرب من الشوارع ومن أيدي الناس الذين يتجولون في محلات البقالة والمطاعم العامة وصالات البولينغ».

وقد روعت هذه المذبحة سكان ولاية مين المعروفة بأقل معدل للجريمة في الولايات المتحدة، وهي ولاية ريفية إلى حد كبير بالقرب من الحدود الشمالية الشرقية مع كندا.

ووفقا لدراسة أجرتها مؤسسة «راند» عام 2020 فلا حاجة في ولاية مين إلى تصريح لشراء أو حمل سلاح، وليس هناك ما يسمى بقانون العلم الأحمر، وهو التحذير الذي يظهر في الولايات الأخرى ويعطي قوة إنفاذ القانون الحق في نزع سلاح الأشخاص الذين يعدون خطرين.

وتعد هذه المذبحة الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ أغسطس (آب) 2019، عندما فتح مسلح النار على المتسوقين في مدينة إل باسو في محل وول مارت ببندقية AK-47، ما أسفر عن مقتل 23 شخصاً في إطلاق نار.

وكان أعنف حادث إطلاق نار جماعي شهدته الولايات المتحدة هو المذبحة التي راح ضحيتها 58 شخصاً على يد مسلح أطلق النار على مهرجان لموسيقى الريف في لاس فيغاس من فندق شاهق في عام 2017.