من غير المرجح أن تشهد منطقة اليورو طفرة في الاستهلاك

عدَّل مصرف تركيا المركزي توقعاته للتضخم في نهاية العام بالزيادة من 58 إلى 65 في المائة.

وقالت رئيسة المصرف، حفيظة غايا إركان، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع التضخم في نهاية العام الحالي إلى 65 في المائة كما سترتقع إلى 36 في المائة بنهاية عام 2024، مقارنة بتوقعات سابقة عند 33 في المائة، فيما ستنخفض في نهاية عام 2025 إلى 14 في المائة بدلاً من 15 في المائة في توقعات سابقة.

وأضافت غايا إركان، خلال استعراضها التقرير الفصلي الرابع والأخير للتضخم للعام الحالي، إن التضخم في البلاد سيصل إلى ذروته في مايو (أيار) 2024 بين 70 و75 في المائة بسبب العودة للعمل بأسعار الغاز الطبيعي بعد انتهاء التخفيض المقدم للمستهلكين لمدة عام.

وخلال فترة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت في مايو الماضي، أعفت الحكومة التركية المواطنين من دفع فواتير استهلاك الغاز في ذلك الشهر، كما قدمت تخفيضاً على الفواتير لمدة عام بالمحاسبة بعد أول 25 متراً مكعباً، مستهدفة أن يستمر إلى ما بعد إجراء الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) 2024.

تقلبات متوقعة

وقالت غايا إركان: «نتوقع انخفاض الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري اعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقدر أنه ستكون هناك زيادات مؤقتة في المسار في نوفمبر (تشرين الثاني) ويناير (كانون الثاني) ومايو، بسبب عوامل خارجة عن تأثير السياسة النقدية».

وأضافت: «على سبيل المثال، مع زيادة استهلاك الغاز الطبيعي في نوفمبر، نتوقع أن تتجاوز الأسر حد الاستخدام المجاني (25 متراً مكعباً). وهذا سيخلق تأثيراً تصاعدياً على التضخم، مما سيتسبب في ارتفاع التضخم الشهري مؤقتاً في نوفمبر، وفي يناير المقبل، نتوقع تعديل الحد الأدنى للأجور، والتطورات في بنود الخدمة التي يتم تحديد أسعارها على أساس الوقت، ودخول التحديثات الضريبية التلقائية حيز التنفيذ، وهو ما سينعكس أيضاً على التضخم».

وتابعت أن البنك يتوقع حدوث ذروة التضخم السنوي في مايو 2024 بسبب التأثيرات الأساسية الناشئة عن الغاز الطبيعي، وأن تبدأ عملية تباطؤ قوية ومستمرة في النصف الثاني من عام 2024 مع التأثيرات التراكمية للتشديد النقدي القادم.

وارتفع التضخم السنوي إلى 61.5 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويتوقع أن يواصل الارتفاع حتى الربع الثاني من العام المقبل رغم رفع «المركزي» لأسعار الفائدة بمقدار 2650 نقطة أساس إلى 35 في المائة، في تراجع عن سياسة سابقة أصر عليها الرئيس رجب طيب إردوغان.

ولفتت غايا إركان إلى أن البلاد شهدت زيادة مؤقتة في التضخم خلال الفترة الانتقالية، كما أوضح المصرف المركزي بشفافية في تقرير التضخم الفصلي السابق الصادر في يوليو (تموز) الماضي.

وأكدت أنهم أعدوا بعناية الأرضية التي من شأنها أن تمكن من بدء تراجع التضخم بطريقة مستدامة، ويتم تحديد تأثير السياسة النقدية على التضخم من خلال قنوات مختلفة مثل التوقعات، وأسعار الأصول، والظروف المالية والقروض، وكذلك الطلب.

استمرار التشديد

وأكدت رئيسة المركزي التركي أن المصرف سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لحين تحقيق تقدم مستدام في خفض التضخم، مشيرة إلى أن هدف التضخم على المدى المتوسط لا يزال عند 5 في المائة، وأن السياسات المالية يجب أن تتماشى مع تشديد السياسة النقدية لضمان كبح التضخم.

وقالت غايا إركان: «سنرى آثار عملية التشديد لدينا إلى حد كبير في نهاية عام 2024، عندما نحقق تراجعاً في الاتجاه الرئيسي للتضخم، واستقرار سعر الصرف، وتحسن رصيد الحساب الجاري، مع استمرار تدفقات رأس المال وزيادة الاحتياطيات وزيادة القدرة على التنبؤ».

من ناحية أخرى، أشارت غاية إركان إلى أن الودائع بالليرة التركية ارتفعت، في 8 أسابيع فقط، بمقدار 970 مليار ليرة، بينما انخفضت الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف بمقدار 300 مليار ليرة وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بمقدار 3.9 مليار دولار.

وقالت إنه «بفضل سياستنا النقدية انخفض معدل التقلب في سعر الصرف من 60 في المائة في مايو إلى 10 في المائة الآن». وذكرت أنه سيتم سحب نحو 350 مليار ليرة من السيولة من الأسواق مع تغيير جديد في الاحتياطات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف وغيرها من حسابات الودائع.

وكان «المركزي التركي» رفع الاحتياطيات المطلوبة لودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف خمس نقاط مئوية، وفقاً للجريدة الرسمية. ومع الخطوة الجديدة سيكون «المركزي التركي» قام بسحب أكثر من تريليون ليرة من السيولة من السوق في إطار تنفيذ خطوات الاحتياطيات المطلوبة، منذ يونيو (حزيران) الماضي.

تضخم إسطنبول

إلى ذلك، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول عن ارتفاع مؤشر معيشة العاملين بأجر، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة في المدينة الأكبر في تركيا، التي يقطنها نحو 17 مليون شخص، بنسبة 3.69 في المائة في أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر. وارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 3.53 في المائة.

وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين في أكتوبر 72.73 في المائة، وفي أسعار المنتجين 64.04 في المائة.

وبلغ التضخم السنوي في أسعار المستهلكين 73.18 في المائة في سبتمبر، وفي أسعار المنتجين 67.79 في المائة. ويعد التضخم في إسطنبول مؤشراً قوياً على إجمالي التضخم في تركيا بأكملها.