إسرائيل تضخ الأموال إلى البؤر الاستيطانية غير المصرح بها في الضفة الغربية

خصّصت الحكومة الإسرائيلية ملايين الدولارات لحماية المزارع الصغيرة غير المرخصة في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وتأمين البؤر الاستيطانية الصغيرة التي تهدف إلى النمو لتصبح مستوطنات كاملة، وفقاً لـ«مجموعة مراقبة مناهضة للاستيطان».

وتوضح الوثائق، التي كشفت عنها منظمة «السلام الآن»، كيف ضخّت الحكومة الإسرائيلية المؤيدة للمستوطنين الأموال بهدوء في البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، والمنفصلة عن أكثر من 100 مستوطنة معترف بها رسمياً. وقد رُبطت بعض هذه البؤر الاستيطانية بعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وتفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات.

ويقول الفلسطينيون والمجتمع الدولي إن جميع المستوطنات غير قانونية أو غير شرعية وتقوّض الآمال في حل الدولتين.

وأكدت وزارة المستوطنات والبعثة الوطنية، التي يرأسها زعيم يميني متطرف، أنها خصّصت ميزانية قدرها 75 مليون شيقل (20.5 مليون دولار) العام الماضي لمعدات أمنية لـ«المستوطنات الناشئة»، وهو المصطلح الذي تستخدمه للإشارة إلى المزارع والبؤر الاستيطانية اليهودية غير المصرح بها في الضفة الغربية. وتمت الموافقة على هذه الأموال بهدوء في ديسمبر (كانون الأول)، في حين كان اهتمام البلاد منصباً على الحرب ضد «حماس» في غزة.

وقالت حركة «السلام الآن» إن الأموال استُخدمت في شراء المركبات والمسيرات والكاميرات والمولدات والبوابات الكهربائية والأسوار والطرق الجديدة التي تصل إلى بعض المزارع النائية.

وتُقدّر المجموعة أن ما يقرب من 500 شخص يعيشون في المزارع الصغيرة غير المرخصة، ويعيش 25 ألفاً آخرون في بؤر استيطانية أكبر. هذه البؤر الاستيطانية، رغم أنها غير مرخصة رسمياً من قبل الحكومة، غالباً ما تتلقى دعماً ضمنياً قبل أن يجري إضفاء الشرعية عليها بأثر رجعي، حسبما نقلت وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت هاجيت عوفران، مديرة برنامج «مراقبة المستوطنات» في منظمة «السلام الآن»، إن التمويل كان المرة الأولى التي تحول فيها الحكومة الإسرائيلية الأموال إلى البؤر الاستيطانية بصورة علنية.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الشبكة المتوسعة من المزارع النائية على قمم تلال الضفة الغربية هي المحرك الرئيسي للعنف وتهجير الفلسطينيين.

في الشهر الماضي وحده، شرعت الحكومة الإسرائيلية في إضفاء الشرعية على خمس مستوطنات غير مصرح بها سابقاً، وقامت بأكبر عملية استيلاء على الأراضي في الضفة الغربية منذ ثلاثة عقود، معلنة مساحة واسعة من أراضي الدولة استعداداً لبناء جديد.

ويقول الفلسطينيون إن العنف من جانب الأشخاص المرتبطين بهذه المزارع تصاعد منذ هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية غير قانوني، داعية إلى وقف فوري لبناء المستوطنات. وسرعان ما ندد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بـ«الرأي غير الملزم» للمحكمة، قائلاً إن المناطق هي «جزء من الوطن التاريخي للشعب اليهودي».

واستولت إسرائيل على مناطق في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة عام 1967، وهي مناطق يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم، وقد وطّنت إسرائيل أكثر من 500 ألف يهودي في الضفة الغربية، يعيش معظمهم في مستوطنات مرخصة، بالإضافة إلى أكثر من 200 ألف آخرين في القدس الشرقية المتنازع عليها، التي تدّعي أنها جزء من عاصمتها.

ويهيمن على حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة مستوطنون في الضفة الغربية، وسياسيون مؤيدون للمستوطنين؛ إذ عيّن نتنياهو وزير ماليته بتسلئيل سموتريتش في منصب جديد داخل وزارة الدفاع التي تشرف على بناء المستوطنات وتطويرها.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي عقوبات دولية على 13 مستوطناً إسرائيلياً متشدداً، بعضهم مرتبط بمزارع البؤر الاستيطانية -بالإضافة إلى بؤرتين استيطانيتين تابعتين وأربع مجموعات- بسبب اتهامات بشن هجمات ومضايقات ضد الفلسطينيين. والمقصود من هذه التدابير هو أن تكون رادعة، فهي تعرّض الأشخاص لتجميد الأصول وحظر السفر والتأشيرات، رغم أن التجميد كان أقل فاعلية.

وقال مكتب أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات الإسرائيلية، إن الأموال نُسّقت مع وزارة الدفاع، «وتم تنفيذها وفقاً لجميع القوانين». وأضافت ستروك -وهي نفسها زعيمة استيطانية منذ فترة طويلة- أنها «ترى أهمية كبيرة في تعزيز المستوطنات» رغم الإدانات الدولية.

وتمت الموافقة على الميزانية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي تسبق العقوبات. ولم تنشر الحكومة قائمة بالمزارع والبؤر الاستيطانية التي حصلت على تمويل، لذلك ليس من الواضح ما إذا كانت المزارع والبؤر الاستيطانية الخاضعة للعقوبات من بينها. ولكن من المحتمل أن يكون بعضها على الأقل كذلك؛ إذ إن الميزانية تدعم 68 مزرعة من أصل 70 مزرعة حددتها منظمة «السلام الآن»، كما قالت عوفران. وقد ارتفع عدد المزارع منذ ذلك الحين إلى أكثر من 90 مزرعة.

وقالت حركة «السلام الآن» إنها علمت بقرار التمويل من التسجيلات والعروض التي تمت مشاركتها في مؤتمر للحزب الصهيوني الديني المؤيد للاستيطان الشهر الماضي في بؤرة «مزرعة شاحاريت» الاستيطانية في شمال الضفة الغربية. وكان ستروك وسموتريتش حاضرين.

وقد أثار المسؤولون الأميركيون، بمن فيهم الرئيس جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، مراراً وتكراراً مخاوف بشأن تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.