النمو الاقتصادي الأميركي يستعيد زخمه في الربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني، لكن التضخم تراجع، مما ترك توقعات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي سليمة.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، يوم الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة في الربع الماضي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.0 في المائة. وتراوحت التقديرات بين معدل 1.1 في المائة و3.4 في المائة. ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 في المائة في الربع الأول.

ويعتبر مسؤولو البنك المركزي الأميركي أن معدل النمو غير التضخمي هو 1.8 في المائة.

الاقتصاد، الذي يواصل التفوق على نظرائه العالميين على الرغم من زيادات أسعار الفائدة الضخمة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في عامي 2022 و2023، يظل مدعوماً بسوق عمل مرنة حتى مع ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في عامين ونصف العام عند 4.1 في المائة.

ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، بمعدل 2.9 في المائة بعد ارتفاعه بمعدل 3.7 في المائة في الربع الأول، وهي أخبار سارة لمسؤولي البنك المركزي الأميركي قبل اجتماع السياسة الذي يستمر يومين الأسبوع المقبل.

ويعتبر ما يسمى مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي أحد مقاييس التضخم التي يتتبعها بنك الاحتياطي الفيدرالي لهدفه البالغ 2 في المائة.

حافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 في المائة -5.50 في المائة للعام الماضي. ورفع سعر سياسته بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وتتوقع الأسواق المالية ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر.

وعلى الرغم من وتيرة النمو الاقتصادي القوية، فإن التوقعات للنصف الثاني من العام ضبابية. فسوق العمل تتباطأ، وهو ما سيؤثر على مكاسب الأجور. ومعدل الادخار أقل بكثير من متوسطه قبل الجائحة، ويقدر خبراء الاقتصاد أن الجزء الأكبر من زيادات أسعار الفائدة التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي لم يُحس بعد. كما تتباطأ عائدات حكومات الولايات والحكومات المحلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأكّل الإنفاق.

وهناك أيضاً مخاوف بشأن التعريفات الجمركية الجديدة، والتي قد تدفع الشركات إلى تحميل الواردات مقدماً إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث ركود، مع توقع تخفيف السياسة النقدية هذا العام.