استجوب القضاء العسكري الإسرائيلي الثلاثاء جنودًا اعتقلوا في إطار التحقيق بشبهة سوء معاملة معتقل في مركز يُحتجز فيه فلسطينيون من غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
وأمام المحكمة العسكرية في قاعدة بيت ليد في الوسط، تظاهر العشرات احتجاجا على توقيف الجنود التسعة في قضية حظيت بتغطية إعلامية واسعة.
بعد فترة وجيزة على توقيف المشتبه بهم الاثنين بأيدي الشرطة العسكرية، اقتحم عشرات المتظاهرين، بمن فيهم نواب من اليمين المتطرف، مركز الاعتقال التابع للجيش وتظاهروا أمام السجن العسكري.
وما زالت هذه الأحداث التي تناولتها وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع، تثير ردود أفعال في إسرائيل حيث دعا الثلاثاء وزير المال اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريش وزير الدفاع إلى “الوقف الفوري لسوء معاملة أبطال الجيش”.
من جهته، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أيضا إلى إطلاق سراح الجنود.
بدوره، قال زعيم المعارضة يائير لبيد على فيسبوك إن اقتحام المتظاهرين الاثنين للمجمع العسكري مثّل “تهديدا خطيرا لصورة إسرائيل بصفتها دولة يهودية وديموقراطية”.
وقال متحدث باسم الجيش لوكالة فرانس برس الاثنين إن التحقيق بوشر “عقب الاشتباه بسوء معاملة كبيرة تعرض لها معتقل في مركز احتجاز سدي تيمان”، دون مزيد من التفاصيل.
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري تعقيبا على توقيف الجنود لوكالة فرانس برس “هذه جريمة اغتصاب جديدة بحق أحد المعتقلين في معسكر (سديه تيمان) من قبل مجموعة من السجانين… هذه الجريمة تُسقط بشكل واضح ادعاءات الاحتلال وما روّج له على مدار الفترة الماضية عن نيته فتح تحقيقات حول الجرائم التي جرت في المعسكر”.
ودان الزغاري “محاولة الاحتلال المستمرة تصوير معسكر (سديه تيمان) على أنه السجن الوحيد الذي شهد على جرائم التعذيب والاغتصاب وأنه بنقل المعتقلين منه ستتوقف الجرائم، علما أن سجونا أخرى تشهد المستوى نفسه من الجرائم، وقد وثقنا العديد من الإفادات والشهادات حول ذلك، وأبرزها سجن (النقب)”.
أقام الجيش الاسرائيلي معسكر سديه تيمان لاعتقال مقاتلي حماس الذين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر ، وخلال عملياتها البرية وتوغلاتها، اعتقلت إسرائيل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين الذين نقلتهم إلى المعسكر.
وأدلى أكثر من مئة معتقل أفرج عنهم بشهاداتهم عما لاقوه من “تعذيب” والتقت فرانس برس عددا منهم.
وتقدمت منظمات إسرائيلية معنية بحقوق الإنسان بالتماس للمحكمة العليا بشأن إساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين، هي اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، ومنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان “هموكيد” وجمعيتا “مسلك” و”عدالة” اللتان تدافعان عن حقوق الفلسطينيين.
وقالت منظمة العفو الدولية في منتصف يوليو “يتعين على السلطات الإسرائيلية وضع حد لاعتقالها الانفرادي غير المحدد لفلسطينيين من قطاع غزة المحتل، من دون تهمة أو محاكمة… (وهو ما يشكل) انتهاكا صارخا للقانون الدولي”.
ووثقت المنظمة 27 حالة لفلسطينيين، بينهم خمس نساء وصبي يبلغ 14 عاما، احتُجزوا “لمدة تصل إلى أربعة أشهر ونصف شهر” دون أن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم..
وينفي الجيش الإسرائيلي هذه الاتهامات.
وفي وقت لاحق الثلاثاء، قال الجيش إنه في قضية منفصلة، اتُهم جندي احتياط بعدد من حالات إساءة المعاملة للمعتقلين وبإظهار “عنف شديد” تجاههم.
Share this content: