المطارات المصرية على خط «الشائعات» عقب أنباء عن بيعها

دخلت المطارات المصرية على خط «الشائعات» عقب أنباء عن بيعها لجهات أجنبية، ما دعا مجلس الوزراء المصري إلى نفي تلك الأنباء، السبت، وأكّد في إفادة رسمية عبر صفحته على «فيسبوك» بأن المستهدف هو «طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص».

وجاء النفي الحكومي عقب تداول أنباء عبر «السوشيال ميديا» بشأن اعتزام بيع المطارات خلال الفترة المقبلة، فيما صعد وسم «#المطارات_ المصرية» إلى قمة «الترند» على «إكس»، السبت. وعبّر متابعون على «إكس» عن استغرابهم من تداول «شائعات» وصفوها بـ«غير المنطقية» حول المطارات.

وحسب «مجلس الوزراء المصري»، فإن «المطارات المصرية مملوكة بالكامل للدولة، وتخضع للسيادة المصرية، حيث تقوم الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز على رفع كفاءة المطارات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير للبنية التحتية في المطارات، والارتقاء بالمنظومة الأمنية، وتحديث أجهزة التأمين كافةً لكل المطارات المصرية، فضلاً عن التوسع في شبكة الخطوط بفتح أسواق جديدة، وكذلك دعم نشاط الطيران منخفض التكاليف».

عضو «لجنة السياحة والطيران» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد طه الخولي، قال لـ«الشرق الأسط» إن خطة الحكومة التي طُرحت على البرلمان الشهر الماضي «تضمّنت الاستعانة بالقطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات داخل المطارات، من خلال فكرة يجري تطويرها بما يخلق فرصاً كبيرة للاستفادة من تواجد القطاع الخاص، تنعكس على القطاع السياحي، وتُنهي العديد من المشكلات التي نشاهدها في بعض المطارات».

وأضاف طه أن هذا الأمر «لن يتم بشكل عشوائي»، لكن في «إطار منظّم، وقد يستلزم تعديلات قانونية بشأن الضوابط المنظّمة لشركات القطاع الخاص التي ستتواجد لتقديم بعض الخدمات في المطارات المصرية».

وحدّد النائب البرلماني بعض هذه الخدمات، بقوله: «تشمل استقبال السائحين، وتنظيم حركة سيارات الأجرة في محيط المطارات، بالإضافة إلى تقديم خدمات المساعدة عند الوصول، وغيرها من الأمور التي لا تمسّ من قريب أو بعيد بالسيادة المصرية على المطار، وبما يتوافق مع اللوائح المطبّقة، سواء في وزارة الداخلية، أو الجهات المعنية ذات الصلة».

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، الشهر الماضي، ارتفاع إيرادات قطاع السياحة بنسبة 5.3 في المائة، خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2023-2024، لتصل إلى 10.9 مليار دولار، مقارنةً بـ10.3 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وأكّدت الحكومة المصرية، السبت، استهدافها «طرح إدارة وتشغيل المطارات أمام القطاع الخاص، بوصفه الأجدر في إدارة وتشغيل المشروعات والمرافق المختلفة، وبما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتعظيم العائد الاقتصادي في مجال النقل الجوي، إلى جانب دعم سياسات الدولة في تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص في مجالات الإدارة والتشغيل»، وفق البيان الرسمي.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلنت الحكومة المصرية البدء في الإجراءات التنفيذية لطرح إدارة وتشغيل المطارات المصرية للقطاع الخاص.

ووفق الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور علي الإدريسي، فإن «الرهان الحكومي مرتبط بالاستعانة بخبرات إدارية يُمكنها تطوير المطارات بما يجعل الخدمة بشكل أفضل مما عليه راهناً». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «كثرة الشكاوى التي رُصدت في بعض المطارات تؤكد ضرورة وجود تدخل لتحويل تجربة التعامل مع المطارات لتكون أكثر إيجابيةً بوصفها بوابة استقبال ومغادرة السائحين للبلاد، الأمر الذي يتطلب توظيفاً إيجابياً لقدرات القطاع الخاص داخل المطارات».

واستقبلت مصر عام 2023 نحو 14.9 مليون سائح، بزيادة 27 في المائة عن عام 2022، وفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» بداية العام الحالي.

وعودةً إلى عضو «لجنة السياحة والطيران»، الذي أشار إلى وجود بعض شركات القطاع الخاص التي تُقدِّم خدمات محدودة داخل المطارات المصرية، عبر استئجار مواقع داخل المطارات، أو التعاقد على تقديم خدمة محددة، لافتاً إلى أن الأمر «سيكون أكثر في الخدمات المقدّمة للمسافرين، ولا يرتبط بالجوازات أو الإجراءات التي تتم داخل المطارات أو الجمارك».