الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد على محرّك واحد لمواصلة نموه

اعتمد الاقتصاد الصيني على الإنتاج الصناعي لمواصلة النمو هذا العام، وستوفر البيانات هذا الأسبوع أدلة على مدى قوة هذا الدعم.

قد تظهر أرقام التصدير المقرر صدورها يوم الأربعاء بعض التعزيز في يوليو (تموز)، مما يؤكد كيف كانت التجارة نقطة مضيئة نادرة، وفقاً لـ«بلومبرغ».

لقد كان حجم الشحن من موانئ الصين في النصف الأول أعلى بنسبة 8.5 في المائة من عام 2023، مع ارتفاع أسعار شحن الحاويات بمقدار أربعة أضعاف، وفقًا لـ«إن سي إف آي». وارتفعت الصادرات – من السيارات إلى الصلب إلى السلع الاستهلاكية – بشكل كبير.

إلا أن الصورة تبدو أقل وضوحاً في المستقبل. لقد كانت بيانات مسح التصنيع مهتزة، مع انخفاض النشاط الإجمالي في المصانع. كان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو مقياس واحد – مؤشر كايكسين، مع ترجيح أعلى نسبياً للشركات الخاصة والمصدّرين – والذي انكمش بشكل غير متوقع لأول مرة في تسعة أشهر.

تقول «بلومبرغ» إنها علامة مقلقة، خصوصاً بعد أن أوضح المسؤولون الصينيون في يوليو الماضي أنه ستكون هناك مساعدات محدودة لتحفيز الاستهلاك المحلي، وهي القطعة التي كانت مفقودة بشكل واضح من فطيرة النمو الاقتصادي منذ انفجار فقاعة العقارات.

قد يرى المصدّرون أيضاً عوائد متناقصة، ففي حين ترتفع أحجام التجارة، فإن الشركات الصينية لا تستفيد بالضرورة، لأنها تخفض الأسعار أيضاً. ونتيجة لذلك، لم تتحرك القيمة الإجمالية لصادرات السلع هذا العام بالكاد، حيث ارتفعت بنحو 0.4 في المائة فقط.

وفي وقت لاحق من الأسبوع، من المقرر أن تظل أرقام التضخم ضعيفة، مع انكماش أسعار المنتجين للشهر الثاني والعشرين على التوالي. ويلاحظ المحللون ذلك. فقد خفّض خبراء الاقتصاد في «سيتي» توقعاتهم لنمو الصين هذا العام من 5 في المائة إلى 4.8 في المائة، في حين يرى خبير الاقتصاد في «يو بي إس» وانغ تاو الآن بعض المخاطر السلبية لتوقعات النمو بنسبة 4.9 في المائة.

يقول محللو «بلومبرغ إيكونوميكس» في هذا الإطار: «ربما نمت صادرات الصين بشكل أسرع في يوليو، بمساعدة مقارنة مواتية بأرقام العام السابق الضعيفة. لن يكون ذلك كافياً لدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أسرع. حتى الآن، يبدو أن الربع الثالث من العام سيكرر نمط الربع السابق، عندما تفوق الإنفاق المحلي الضعيف على مكاسب التصدير. ولكي يلبي النمو الإجمالي الهدف الرسمي البالغ 5 في المائة في عام 2024، هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز لتحفيز الطلب المحلي».