ضغوط زيادة الأسعار تحول دون نمو القطاع الخاص غير النفطي في مصر

تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، بشكل طفيف خلال يوليو (تموز) الماضي، وسط قلق الشركات من ارتفاع محتمل في التضخم.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات في مصر، إلى 49.7 نقطة في يوليو من 49.9 نقطة في يونيو (حزيران)، ليظل أقل من مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وتشير نتائج المسح إلى تواصل الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي بمصر في كل الشهور منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «أفادت الشركات بانكماش طفيف لكنه مستمر في مستويات النشاط في بداية الربع الثالث من العام. ويعزى الانخفاض في الإنتاج بشكل رئيسي إلى ضعف المبيعات، كما أشارت بعض الشركات إلى ضغوط زيادة الأسعار».

وعاود المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة الانكماش، إذ انخفض إلى 49.2 في يوليو من 50.2 في يونيو، والتي كانت أعلى قراءة له منذ أغسطس (آب) 2021.

وأشار المشاركون في المسح إلى هشاشة ظروف الطلب المحلي التي تقترب رغم ذلك من التعافي. وعلى النقيض من ذلك، شهدت طلبيات التصدير الجديدة زيادة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من الأسواق الخارجية، بحسب «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 49.2 من 49.3، وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز»: «يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، فقراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو غير بعيدة عن مستوى الخمسين».

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي إلى 54.6 في يوليو بعد أن سجل 50.4 في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ إضافة المؤشر الفرعي لأول مرة إلى المسح في أبريل (نيسان) 2012.

وأضاف: «أشارت بعض الشركات إلى تحول في الظروف الاقتصادية، وخاصة من خلال ارتفاع الطلب على الصادرات… الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف المدخلات في يوليو قد يثير قلق بعض الشركات بشأن خطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى، وتقويض النشاط التجاري».