مالكو مولّدات الكهرباء في مواجهة مع تعسف الحوثيين

على خلفية استمرار حملات التعسف والجباية الحوثية ضد ملاك محطات توليد الكهرباء التجارية في العاصمة المختطفة صنعاء، ومدن أخرى، هددت كيانات نقابية تتولى مهمة الدفاع عن حقوق ملاك المحطات، بقطع خدمة الكهرباء في حال استمرت الانتهاكات ضدهم.

ووفقاً لبيان مشترك لقطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بالغرفة التجارية، وجمعية محطات توليد الكهرباء الأهلية بصنعاء، فإن الخدمة لن تكون متوفرة خلال الأيام القليلة المقبلة إذا لم يتم وضع حد لتجاوزات الجماعة الانقلابية.

وذكر البيان أنه «سيتم الإطفاء الجزئي للتيار الكهربائي في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، لمدة ساعة ابتداءً من الأربعاء، من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة التاسعة مساءً لمدة 3 أيام حتى يتم الوصول إلى الإطفاء الكلي للتيار».

وحذر البيان النقابي من انقطاع مرتقب لخدمة تزويد السكان بالكهرباء التجارية في مناطق سيطرة الجماعة، بعد أن أصبح المستثمرون في هذا القطاع يواجهون معاملات تعسفية مستمرة من القيادي محمد البخيتي، المعين في منصب وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب.

وتطرق البيان إلى سلسلة لا حصر لها من الممارسات التي ترتكبها جماعة الحوثي ضد منتسبي قطاع الكهرباء التجارية، مؤكداً أن تلك التصرفات جعلت الكثير من ملاك المحطات يخاطرون برؤوس أموالهم ويتحملون جميع نتائج وتبعات الاستهدافات التعسفية.

ولفت البيان إلى مواصلة وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب استهداف ما تبقى من المستثمرين في قطاع الكهرباء الخاصة عبر شن سلسلة حملات تعسف وابتزاز وإغلاق لمنشآتهم التجارية، إضافة إلى وضعه الكثير من الصعوبات والعراقيل أمامهم.

ويرى مراقبون يمنيون أن تلك الممارسات التعسفية تأتي في سياق تضييق جماعة الحوثي الخناق على من تبقى من العاملين في قطاع الكهرباء التجاري الخاص بغية تطفيشهم وإحلال آخرين موالين للجماعة.

استهداف متكرر

هاجم مسؤولون في «النقابة العامة لمحطات توليد الكهرباء» التجارية بصنعاء، قادة الجماعة وحكومتها الانقلابية غير المعترف بها، على خلفية استمرار شن حملات مداهمة وخطف وإغلاق وإحالة للقضاء غير النزيه، بحق أصحاب محطات أهلية.

واتهموا الجماعة الحوثية بمواصلة اتخاذ مزيد من الإجراءات التعسفية مخالفة للقانون ضد العشرات من محطات التوليد في صنعاء وبقية المدن. لافتين إلى انعكاس ذلك سلباً على السكان من خلال حرمانهم من الحصول على تلك الخدمة وبأسعار مخفضة.

وحمل النقابيون في «جمعية محطات التوليد الأهلية» في صنعاء، الجماعة الانقلابية كامل المسؤولية عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بمستثمري محطات الكهرباء، وأكدوا أن الكثير من المحطات الكهربائية في جميع المدن تحت سيطرة الجماعة الحوثية لا تزال تواجه مزيداً من الإشكالات وتتعرض للدهم والابتزاز والإغلاق المستمر.

وقال سمير، وهو اسم مستعار لأحد النقابيين لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين يتحملون المسؤولية عن الانطفاءات المرتقبة للتيار الكهربائي في سياق الخطوات التصعيدية، وأبدى اعتذاره للسكان المستفيدين من الخدمة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة، حال انقطاعها خلال الأيام المقبلة.

وعلى وقع الاستهدافات المتكررة، يشكو سكان في صنعاء، ومدن أخرى، من ضعف كبير في الكهرباء المزودة لهم عبر شركات أهلية، كما شكوا من الانقطاع المتكرر للتيار، نتيجة الضغوط الحوثية المستمرة بحق المستثمرين في مجال الكهرباء.

وكانت جماعة الانقلاب الحوثية نفذت قبل عدة أسابيع حملة استهداف واسعة طالت عشرات من المحطات التجارية في مناطق متفرقة من صنعاء، بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، وإلغاء ما يسمى الاشتراك الشهري.

ويأتي استمرار الانتهاكات الحوثية ضد مالكي محطات توليد الكهرباء، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الحكومية منعدمة في صنعاء، والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية منذ 2015.