مجموعات حقوقية تدين إعدام إيران «المقيت» لمتظاهر

واجهت إيران إدانات من مجموعات حقوقية، الأربعاء، على خلفية إعدامها شخصاً أُدين بقتل عقيد في «الحرس الثوري»، خلال احتجاجات عام 2022؛ إذ شدَّد ناشطون على أن اعترافاته انتُزعت تحت التعذيب، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُعد غلام رضا رسائي (وهو في منتصف الثلاثينات من عمره) عاشر شخص يتم إعدامه في إيران على خلفية الاحتجاجات التي استمرت لعدة أشهر، واندلعت في سبتمبر (أيلول) 2022، بعد وفاة مهسا أميني، وهي في الحجز لدى الشرطة بدعوى سوء الحجاب.

أُعدم رسائي داخل سجن في مدينة كرمانشاه الثلاثاء، بعدما أُدين بقتل العقيد في «الحرس الثوري»، وفق ما أفادت به وكالة «ميزان»، منصة السلطة القضائية الإيرانية.

وأفادت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، عن مقتل العقيد نادر بيرمي، وعرّفت عنه على أنّه رئيس استخبارات «الحرس الثوري» في محافظة كرمانشاه ذات الأغلبية الكردية في غرب إيران. وكانت المحافظة من بؤر الحركة الاحتجاجية، بعد وفاة أميني.

واتّهمت مجموعات حقوقية إيران مراراً باستخدام عقوبة الإعدام ضد المحتجين، مع عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة، في مسعى لترهيب المتعاطفين معهم. وتفيد المصادر نفسها بأن إيران هي الدولة الأكثر تنفيذاً لحكم الإعدام في العالم بعد الصين.

ينتمي رسائي إلى الأقلية الكردية، وهو من أتباع الديانة اليارسانية (أهل الحق). وتم إعدامه سرّاً من دون إبلاغ عائلته ولا محاميه مسبقاً، في حين أُجبرت عائلته على دفن جثته بمنطقة نائية بعيداً عن منزله، وفق ما كشفت عنه «منظمة العفو الدولية».

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي لـ«الشرق الأوسط» وشمال أفريقيا في «منظمة العفو الدولية»، ديانا الطحاوي: «في الوقت الذي تمحور فيه اهتمام وسائل الإعلام العالمية والمحلية على التوترات الإقليمية مع إسرائيل، نفَّذت السلطات الإيرانية سراً عملية إعدام تعسفي مقيتة بحق شاب تعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في الاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي، قبل أن يُحكم عليه بالإعدام بعد محاكمة صورية».

«ترهيب»

وأشارت إلى أن عملية الإعدام مثال جديد «على عزم السلطات الإيرانية المميت على استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي، ولزرع الرعب في قلوب الناس».

وأوضحت «منظمة العفو» بأن حكم الإعدام صدر بحقه في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 «بعد محاكمة فادحة الجور استندت إلى اعترافات قسرية انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء والخنق والعنف الجنسي».

وأشارت «منظمة حقوق الإنسان» في إيران (غير الحكومية)، ومقرها النرويج، إلى أن رسائي أفاد في المحكمة بأن اعترافاته انتُزعت تحت التعذيب، لكن القاضي تجاهل الأمر كما تجاهل شهادتين من خبيرين، بما في ذلك تقرير للطب الشرعي أكد أنه لا يمكن أن يكون هو القاتل.

وقال مدير «المنظمة»، محمود أميري مقدّم إن «حكم الإعدام صدر وطُبّق بناء على اعترافاته المشوبة بالتعذيب بهدف ترهيب العامة».

وذكرت «منظمة حقوق الإنسان» في إيران أن الجمهورية الإسلامية أعدمت 313 شخصاً على الأقل خلال هذا العام وحده.

في هذه الأثناء، تم تحويل أكثر من 20 مدانا حُكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلّق بالمخدرات والقتل إلى زنزانات مخصصة لانتظار تنفيذ أحكام الإعدام، في سجن قزل حصار بمدينة كرج خارج طهران استعداداً لتنفيذ الأحكام بحقهم.

وأفادت مجموعات حقوقية بأن عملية الإعدام الأخيرة تظهر أن إيران لم تتوقف عن تطبيق عقوبة الإعدام منذ تنصيب الرئيس الإصلاحي الجديد مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي.

ورأى «مركز عبد الرحمن بوروماند» الحقوقي، ومقره الولايات المتحدة، أن «إعدام رسائي ليس أمراً غير إنساني ورجعي فحسب، ولكنه أيضاً غير قانوني وغير عادل، حتى بموجب قوانين الجمهورية الإسلامية».