الين قد يستغرق شهوراً لاستعادة قيمته العادلة

ارتفعت عائدات سندات الحكومة اليابانية، الجمعة، بعد ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية خلال الليل، عقب انخفاض أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة الأميركية، ما خفف المخاوف من ركود وشيك.

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.855 بالمائة. كما ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين، بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 0.3 بالمائة، وارتفع العائد على سندات السنوات الخمس، بمقدار 3.5 نقطة أساس إلى 0.435 بالمائة.

ورغم الارتفاع، يقول الاستراتيجيون إن المستوى الحالي للعائدات على آجال الاستحقاق الأقصر منخفض للغاية في ضوء احتمال رفع بنك اليابان أسعار الفائدة.

وقال شينغي إيبيهارا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «طوكيو مارين» لإدارة الأصول: «إن موقف بنك اليابان، المتمثل في أنه سيرفع أسعار الفائدة إذا أظهرت البيانات أن الظروف الاقتصادية تسير على المسار الصحيح، لم يتغير، وقد شهدت السوق بعض البيانات التي تدعم تحول السياسة».

وكان معدل مقايضة المؤشر لمدة عامين بين عشية وضحاها نحو 0.375 بالمائة، انخفاضاً من أعلى مستوى له مؤخراً عند 0.5475 بالمائة في الأول من أغسطس (آب).

وبعد أن رفع بنك اليابان سعر الفائدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، تحوّلت السوق إلى الحذر بشأن وتيرة رفع الأسعار، ما أدى إلى عمليات بيع ضخمة للأسهم، وتصفية تجارة فوائد الين.

وتراجعت المخاوف بعد أن قال نائب محافظ بنك اليابان المؤثر، شينيتشي أوتشيدا: «إن البنك المركزي لن يرفع أسعار الفائدة عندما تكون الأسواق غير مستقرة…». لكن نظرة فاحصة على الخطاب تشير إلى أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة إذا نما الاقتصاد بما يتماشى مع التوقعات. وعلق إيبيهارا بالقول: «لن أتفاجأ إذا كانت هناك زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام».

وعادت حالة التوتر إلى السوق بعد أن أظهر ملخص للمناقشات التي جرت في اجتماع البنك المركزي يومي 30 و31 يوليو (تموز) أن صناع السياسات ركزوا على سلسلة من زيادات أسعار الفائدة لمنع التضخم من الارتفاع. وانخفض العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.060 بالمائة، بعد مزاد سلس للسندات ذات الاستحقاق نفسه يوم الخميس.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني الجمعة، مع انحسار مخاوف من الركود الاقتصادي الأميركي، بعد أن أظهرت بيانات انخفاضاً أكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة.

وأغلق المؤشر «نيكي» مرتفعاً 0.6 بالمائة عند 35025 نقطة، في حين صعد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.9 بالمائة عند 2483.3 بالمائة.

وسجلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً حاداً عند الإغلاق يوم الخميس، بعد أن أشار تقرير طلبات إعانة البطالة إلى أن المخاوف من احتمال اتجاه الاقتصاد نحو هبوط حاد ربما كانت مبالغاً فيها، وأن التحسن التدريجي في سوق العمل لا يزال قائماً.

وتمكن المؤشر «نيكي» من تعويض معظم خسائره، بعد أن هوى بأكثر من 12.4 بالمائة وسط موجة بيع محمومة يوم الاثنين، بسبب المخاوف من الركود وتصفية الاستثمارات الممولة بالين، لينهي الأسبوع على انخفاض محدود نسبياً بلغ 2.5 بالمائة.

لكن اليوم الجمعة شهد تقلباً في التداولات، إذ انخفض المؤشر لفترة وجيزة واحداً بالمائة، قبل أن يستعيد توازنه مع استمرار الاضطرابات بعد التقلبات الشديدة التي هزّت سوق الأسهم اليابانية في وقت سابق من هذا الأسبوع. ويقول المحللون إن التقلبات ستستمر على الأرجح في الأسبوع المقبل، مع بحث المتعاملين عن بيانات تؤيد توقعات الهبوط الهادئ لأكبر اقتصاد في العالم.

كما دقّ قرار بنك اليابان الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة ناقوس الخطر، بشأن وتيرة تشديد البنك المركزي السياسة النقدية، ما دفع نائب محافظ البنك إلى بذل بعض الجهود للحد من الأضرار يوم الأربعاء.

وبالنسبة للأسهم الفردية، أدّت نتائج الشركات إلى عدد من أكبر التحركات. وقفز سهم شركة «فوجيكورا» المصنعة لمكونات الأجهزة الإلكترونية 19.7 بالمائة، ليسجل أكبر المكاسب على المؤشر «نيكي»، في حين ارتفعت أسهم شركة «ريكروت القابضة للتوظيف» 6.8 بالمائة.

وهوت أسهم شركة «شيسيدو لمستحضرات التجميل» 12.1 بالمائة بعد إعلان نتائج أعمال منتصف العام التي تضررت بسبب تكاليف إعادة الهيكلة وتراجع الطلب في الصين.