هل تزيد «الآلية الأممية» وتيرة المساعدات إلى غزة؟

تعوّل مصر على قرار مجلس الأمن الدولي، الذي اعتمد الجمعة، من أجل زيادة وتيرة إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، بعدما شهدت الأسابيع الماضية تأخر تدفق المساعدات على خلفية «عراقيل إسرائيلية»، خلقت تكدساً مستمراً للشاحنات على الجانب المصري من معبر رفح.

ورحّبت مصر بإنشاء آلية برعاية أممية من أجل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بموجب قرار مجلس الأمن، معتبرة أن القرار «خطوة مهمة وإيجابية على مسار التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية»، رغم تأكيدها أنه «خطوة غير كافية»، لأنه لم يتضمن المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار، بوصفه «الضمانة لتوفير البيئة المواتية لتنفيذ مجمل بنود القرار».

ويرى السفير رخا أحمد حسن، عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، أن مصر، رغم تحفظاتها، «ستعمل بشكل قوي وفوري مع ممثل الأمين العام الذي سيجري تعيينه من أجل إدخال المساعدات إلى غزة بأسرع وقت، لكن في النهاية فإن وجود ممثل واحد وقد يكون معه بعض المساعدين، هو أمر سيجعل حركته ونشاطه محدودَين للغاية في ظل عمليات المماطلة الإسرائيلية بإجراءات التفتيش للشاحنات وتفريغها ونقلها، الأمر الذي يحتاج للجنة أو أعداد أكبر من المسؤولين للمتابعة الميدانية بشكل دقيق».

ويؤكد السفير رخا، لـ«الشرق الأوسط»، على «جاهزية مصر لإدخال مزيد من المساعدات بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة، خصوصاً أن المساعدات تصل بالفعل إلى معبر رفح لكن تنتظر أياماً عدة من أجل العبور على خلفية التعنت الإسرائيلي، الأمر الذي يتطلب ضغطاً من المجتمع الدولي».

وقال: «مصر تعمل بكل الطرق والوسائل من أجل إحباط المخطط الإسرائيلي لتجويع الشعب الفلسطيني في ظل نقص الغذاء وشحنات المساعدات وفرض حصار خانق على غزة»، لافتاً إلى أن «الدولة المصرية ستدعم تنظيم آلية لإدخال المساعدات عبر معبري رفح وكرم أبو سالم بأسرع وقت».

وخصصت مصر مطار العريش (شمال سيناء) لاستقبال طائرات المساعدات الدولية التي تصل حاملة مواد إغاثية إلى قطاع غزة، وتشكو مصر من تكدس شاحنات المساعدات التي تنتظر الدخول إلى غزة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريح سابق، إن بلاده «تبذل كل جهد لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لكن سياسة إسرائيل في تعطيل دخول المساعدات هي سياسة ممنهجة تستهدف دفع الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة القصف والحصار».

ورغم أهمية الدعم الأممي لإدخال المساعدات والتوافق الدولي بخصوصه، فإن «هناك مخاطر كثيرة ستحيط بالتطبيق العملي على أرض الواقع»، وفق الدكتور طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «استمرار إدخال المساعدات مع الغارات الإسرائيلية والتحركات العسكرية المكثفة قد يؤدي لاستهداف شاحنات المساعدات».

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن «التجربة المصرية في التعامل مع إدخال المساعدات بشكل سريع بعد وقت قصير من وصولها وفق أولويات الاحتياج التي تحددها المنظمات الإغاثية الفلسطينية والأممية الموجودة في القطاع تجعل لدى القاهرة خبرة في التعاون لإدارة هذا الملف وتقديم تصورات للمبعوث الأممي تساعده في عمله الجديد بشكل سريع»، مشككاً في التزام إسرائيل بالتعاون معه بالمقدار الكافي.

ومُرر قرار مجلس الأمن الدولي بصيغة «أقل من المتوقعة»، وفق السفير رخا، الذي اعتبر القرار «يقيد الدور الذي كان يفترض أن تلعبه الأمم المتحدة فيما يتعلق بإدخال المساعدات»، متوقعاً أن «تواصل إسرائيل عرقلة إدخال المساعدات والتحايل على القرارات الدولية».

وكان النص الأصلي للقرار يدعو إلى «تشكيل آلية من الأمم المتحدة» لمراقبة توصيل المساعدات، بينما جرى تغييره إلى طلب تعيين «منسق كبير للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار يكون مسؤولاً عن التيسير والتنسيق والمراقبة والتحقق»، ويطب من المنسق إنشاء «آلية» لتسريع المساعدات ومطالبة أطراف النزاع بالتعاون معه.