مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة ليرتفع العدد إلى 168

في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أدلى الرئيس الفرنسي بتصريحات لقناة «بي بي سي»، تناول فيها الحرب الدائرة في غزة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول).

في هذه المقابلة، التي حصلت في اليوم التالي لمؤتمر إنساني التأم في قصر الإليزيه لمساعدة المدنيين في القطاع، قال إيمانويل ماكرون ما حرفيته: «نشاطر (إسرائيل) وجعَها، ونشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب، لكن اليوم يوجد مدنيون يُقصفون. هؤلاء الأطفال، هؤلاء النساء، هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل». وخلاصته: «لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك. لذا نحضّ إسرائيل على التوقف».

وقتها، جاء كلام ماكرون عندما كان عدد القتلى الفلسطينيين قد ازداد على 11 ألف ضحية، نحو نصفهم من الأطفال، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

بالطبع، لم تعر إسرائيل أي أهمية لدعوة الرئيس الفرنسي الذي لم يقف فقط إلى جانبها في حربها على «حماس»، لا، بل دعا من إسرائيل التي زارها في 24 أكتوبر، إلى إطلاق قوة إقليمية ـ دولية لمحاربتها على غرار التحالف الدولي لمحاربة «داعش».

لكن كلامه إلى التلفزة البريطانية، أثار حنق رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي ردّ عليه في اليوم التالي، بمؤتمر صحافي، بقوله، إن ماكرون «يرتكب خطأ خطراً على مستوى الأحداث الجارية، وأيضاً على المستوى الأخلاقي»؛ لأنه لمّح ضمناً إلى أن إسرائيل تستهدف عمداً المدنيين الفلسطينيين. وبالنظر للاحتجاجات الإسرائيلية واليهودية في فرنسا، سارع ماكرون إلى الاتصال برئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، ليوضح أنه «لم يقل إن إسرائيل تضرب المدنيين عمداً».

وقتها لم تكن فرنسا تدعو لوقف لإطلاق النار، بل كان موقفها رسمياً الدعوة إلى «هدن إنسانية يمكن أن تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار».

لكن تتعين الإشارة إلى أن باريس صوّتت مرتين لصالح «وقف إطلاق النار» الإنساني في مجلس الأمن. كما صوّتت لصالح القانون الذي قدمت الإمارات مسودته، ولكنه خلا في نهاية المطاف من دعوة لوقف إطلاق النار؛ بسبب المعارضة الأميركية، واكتفى بالتركيز على إيصال المساعدات الإنسانية. لكن مع قرار من مجلس الأمن أو من دونه، تفيد تصريحات أرفع المسؤولين بأن إسرائيل ماضية في حربها على غزة ولا تنوي التوقف، لا بل إن بعض هؤلاء يرون أن الحرب ستدوم شهوراً إضافية.

دعوة مباشرة

اليوم، وبعد أن تضاعف عدد الضحايا مرتين قياساً لما كان عليه في نوفمبر الماضي، خرجت فرنسا عن صيغتها الأولى، وأخذت تدعو مباشرة ودون مواربة لوقف إطلاق النار، وهو ما جاء في بيان صدر عن قصر الإليزيه عقب الاتصال الهاتفي، مساء الأربعاء، بين ماكرون ونتنياهو.

بيد أن ما لم يصدر بعد، لا عن الخارجية الفرنسية ولا عن رئاسة الجمهورية، هو «إدانة» القصف الإسرائيلي الذي أوقع ما يزيد على 21 ألف ضحية و3 أضعاف هذا الرقم من الجرحى، إضافة إلى تدمير المساكن والبنى التحتية المدنية ومساجد وكنائس ومستشفيات.

يقول بيان الإليزيه إن ماكرون أعرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، عن «قلقه العميق إزاء الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين، وحالة الطوارئ الإنسانية المطلقة التي يواجهها السكان المدنيون في غزة»، مذكراً إياه بـ«واجب إسرائيل بحماية المدنيين، وضرورة إيصال المساعدة الضرورية لسكان غزة، وضرورة العمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام بمساعدة الشركاء الإقليميين والدوليين جميعاً».

وعلى المستوى الإنساني، أشار «الإليزيه» إلى أن فرنسا «ستعمل خلال الأيام المقبلة، بالتعاون مع الأردن، على تنفيذ عمليات إنسانية في غزة».

ورقة لبنان

ترى مصادر سياسية في باريس أن دعوة الرئيس الفرنسي لوقف إطلاق النار «لن تجد آذاناً مصغية في إسرائيل»، بوصف أوراق الضغط التي تملكها باريس «غير موجودة عملياً» رغم أن فرنسا تحرص منذ البداية على «عدم إحراج إسرائيل»، الأمر الذي ظهر بوضوح في سكوتها على ضرب المركز الثقافي الفرنسي في غزة واستهداف مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية»، وأيضاً عند مقتل موظف فلسطيني يعمل لصالح القنصلية الفرنسية في القدس، حيث اكتفت الخارجية الفرنسية بـ«إدانة» مخففة، ومُطالِبةً بكشف تفاصيل وظروف القصف الذي استهدف منزلاً لجأ إليه الموظف المذكور مع آخرين وأسفر عن 11 ضحية.

ولأن التركيز على العمل الإنساني لا يشكّل بحد ذاته بديلاً عن العملَين السياسي والدبلوماسي، فإن باريس تنشط في ملفات أخرى على صلة بالحرب في غزة، وأبرزها الملف اللبناني.

وجاء في بيان «الإليزيه» أن ماكرون «عرض الجهود التي تقوم بها فرنسا لمنع اشتعال الحرب إقليمياً، وتحديداً الرسائل التي بعثت بها (باريس) إلى إيران، وإلى المجموعات المرتبطة بها لكي تبقى بعيداً عن النزاع». وكرر ماكرون، بالأخص، «أهمية التنفيذ الكامل للقرار الدولي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن»، الذي ينص على إخلاء المنطقة الواقعة بين الحدود اللبنانية – الإسرائيلية ونهر الليطاني من السلاح والميليشيات، في إشارة لـ«حزب الله».

في السياق عينه، أشار ماكرون إلى أن باريس «مستمرة بالعمل، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، من أجل تجنب التصعيد من على جانبي الخط الأزرق» الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان وإسرائيل. وأخيراً، فإن ماكرون كرر «رسائل ضبط النفس والتحذير الموجهة إلى الأطراف المعنية كافة».

حقيقة الأمر أن باريس تعدّ أنها قادرة على الأرجح على لعب دور فيما خص التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل. ولهذا الغرض، تعاقبت زيارات المسؤولين الفرنسيين إلى لبنان، وزراء ومسؤولين أمنيين، وآخرهم كانت وزيرة الخارجية كاترين كولونا التي زارت بيروت يوم 18 الحالي. وأسبوعاً بعد آخر، كانت باريس تحذّر لبنان من أن استمرار المناوشات على جانبي الحدود قد يتفلت من عقاله، وأن إسرائيل «جادة» في عزمها على إبعاد «حزب الله» عن حدودها، وأن لبنان غير قادر على تحمل أعباء حرب جديدة مع إسرائيل، والطريق إلى تفاديها تكمن في تنفيذ مضمون القرار 1701.

إلا أن جملة قالها الرئيس ماكرون في مقابلة تلفزيونية مطولة، ليل العشرين من ديسمبر (كانون الأول)، قد تكون أفسدت العلاقة مع «حزب الله»، حيث وصفه للمرة الأولى، علناً بـ«الحزب الإرهابي»، علماً بأن باريس عارضت دوماً وضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب الأوروبية، وأنها على تواصل دائم معه.

الاستيطان والضفة

ثمة ملف آخر تريد باريس أن يكون لها دور بشأنه، يتناول عنف المستوطنين في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين. من هنا، «تركيز» ماكرون على «أهمية أن تتخذ إسرائيل جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعنف الذي يرتكبه بعض المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين، وأن تضع لكل المشروعات الاستيطانية في الضفة الغربية التي تهدد حل الدولتين، القادر وحده على ضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل، والاستجابة لتطلعات الفلسطينيين المشروعة».

هل ستستجيب إسرائيل؟ الجواب قطعاً بالنفي؛ لأن الحسابات الإسرائيلية لا تتطابق مع الحسابات الفرنسية، ولأن الطرف الوحيد القادر على لي ذراعها موجود في واشنطن إذا توافرت لديها الإرادة السياسية لبادرة من هذا النوع، وهو أمر غير مؤكد.