خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل بـ«حساب المواطن» والدعم الإضافي للمستفيدين

فنّد المستشار القانوني منصور المنصور المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن عدداً من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.

واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحافي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض الأربعاء نتائج تقييم عددٍ من الحوادث تضمنتها تلك الادعاءات، حيث أشار إلى عدم صحة الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف فندق عدن بمديرية خور مكسر بتاريخ 7 سبتمبر (أيلول) 2015.

وشدد على عدم قيام قوات التحالف بتنفيذ أي مهام جوية في محافظة عدن في ذات التاريخ بعد البحث وتقصي الحقائق والاطلاع على جميع الوثائق، موضحاً أنه بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك عدم تنفيذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (عدن).

كما أشار إلى قيام المختصين بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية للموقع بتاريخ 26 مارس (آذار) 2016 بعد تاريخ الادعاء وتبين سلامة سطح المبنى الرئيسي من وجود أي أضرار مع وجود أضرار في الطوابق السفلية من المبنى وعدم وجود أي آثار لأضرار ناتجة عن استهداف جوي على مبنى (فندق عدن).

فيما أوضح المنصور أن المختصين بالفريق المشترك قاموا بزيارة لموقع الادعاء (فندق عدن) في مديرية (خور مكسر) في محافظة (عدن) وتبين عدم وجود آثار إطلاق نار من أسلحة سطحية على واجهة الفندق مع وجود أضرار على الواجهة الأمامية للفندق. ووجود أضرار في الطوابق الثلاثة الأولى من الفندق ويرجح أنها نتيجة مقذوفات أسلحة سطحية.

وأشار إلى أنه بدراسة ما ورد عبر المصادر المفتوحة حيال الادعاء، تبين للفريق المشترك نشر بالمصادر المفتوحة خبر عن قيام مسؤول رفيع المستوى بمحافظة (عدن) بزيارة (فندق عدن) والوقوف على حجم ومستوى الأضرار التي تعرض لها الفندق، جراء استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي المسلحة. في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى أن قوات التحالف لم تستهدف (فندق عدن) بمديرية (خور مكسر) بمحافظة (عدن) كما ورد بالادعاء.

في حين فند المنصور ما ورد للفريق المشترك بتاريخ 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018م عن استهداف غارة جوية سيارة (ع. ق) عندما كان يقودها جنوب (التحيتا)، مما أدى إلى مقتل أفراد من عائلته وتدمير سيارته، دون تضمين الادعاء إحداثيا محددا لموقع (السيارة)، مشيراً إلى عدم تنفيذ قوات التحالف أي مهام جوية على «سيارات» في كامل مديرية «التحيتا» قبل وبعد التاريخ الوارد في الادعاء.

وأشار المنصور إلى قيام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية على هدف عسكري عبارة عن (مدفع) جنوب مدينة (التحيتا)، في أرض فضاء وبعيد عن الطرق المعبدة، وذلك باستخدام قنبلة موجهة أصابت الهدف.

وأضاف: «بعد الاطلاع على تسجيلات الفيديو للمهام الجوية المنفذة بالتاريخ الوارد بالادعاء واليوم السابق واليوم اللاحق لتاريخ الادعاء، تبين أنها أهداف عسكرية ولم يكن من بينها (سيارات). وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء، تبين للفريق المشترك عدم توافق وصف الادعاء (سيارة) مع وصف الهدف العسكري (مدفع)».

وفيما يتعلق بما ورد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنه في 26 مارس 2022م عند الساعة (3:00) صباحاً والساعة (6:00) مساءً أصابت غارتان جويتان قرية (المكرم) بمديرية (كمران) بمحافظة (الحديدة)، مما تسبب في إصابة عدد من الأفراد ودمرت أعيان مدنية والقرية تحت سيطرة قوات الحوثيين، وبحسب ما ورد فإنه عند الساعة الثالثة فجراً أصابت الغارة الأولى مدرسة (الصياد)، وعند الساعة السادسة مساءً أصابت الغارة الجوية الثانية مركز (مكرم الطبي) الذي يبعد نحو (30) متراً عن المدرسة.

أوضح المنصور أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث قام بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق تبين للفريق وصول معلومات استخباراتية تُفيد بوجود (مبنيين يستخدمان كمقر قيادة وتوجيه العمليات البحرية المعادية ومخابئ للأسلحة) تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في قرية (مكرم) في جزيرة (كمران)، وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً يحقق استهدافه ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، والذي سقطت عنه الحماية المقررة للأعيان المدنية استناداً للمادة (52) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة (8) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

وأشار المنصور إلى توافر درجات التحقق من خلال تأكيد المعلومات الاستخباراتية ومتابعتها عبر منظومة الاستطلاع والمراقبة والتي أوضحت أن المبنيين يستخدمان كمقر قيادة وتوجيه العمليات البحرية المعادية ومخابئ للأسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، وعليه؛ قامت قوات التحالف بتنفيذ مهمتين جويتين على هدفين عسكريين.

كما أشار إلى اتخاذ قوات التحالف الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى، أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال تنفيذ عملية استطلاع ومراقبة على الهدفين العسكريين، واختيار التوقيت المناسب للاستهداف والتأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء تنفيذ عملية الاستهداف واستخدام قنابل موجهة ودقيقة الإصابة ومتناسبة مع حجم الهدفين العسكريين. وذلك استناداً إلى المادة (57) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد (15) و(17) من القانون الدولي الإنساني العرفي.

ولفت المنصور إلى قيام المختصين بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية لموقع الادعاء مشيراً إلى أن الهدف الأول عبارة عن مبانٍ على شكل حرف (U) محاطة بسور وأن الهدف الثاني عبارة عن مبنى محاط بسور، ولا توجد علامات تمييز على أي من الموقعين توضح أنه (منشأة طبية).

وأضاف أنه بدراسة تقرير ما بعد المهمة للتشكيل المنفذ للمهمتين الجويتين تبين للفريق المشترك أن القنابل أصابت أهدافها وكانت دقيقة ومباشرة. وبدراسة تسجيلات الفيديو تبين للفريق عدم مشاهدة تحركات للمدنيين ولا توجد علامات تمييز على أي من الموقعين توضح أنه (منشأة طبية). وتركيز التهديف على الهدف العسكري.

وأكد أن الاستهداف حدث في قرية (مكرم) بجزيرة (كمران)، وهو ما يتوافق مع موقع الهدفين العسكريين. وتوافق التوقيت الوارد بالادعاء مع المهمة الجوية المنفذة وتضمن الادعاء أن القرية كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة وقت الاستهداف وهو ما يتوافق مع ما ورد من قوات التحالف.

كما أشار إلى أنه تبين للفريق المشترك أن الموقع الإلكتروني لمركز (المعلومات الوطني اليمني) والمحدد للمراكز الصحية والمستشفيات بالجمهورية اليمنية لم يبين أي معلومات عن وجود مركز طبي بقرية (مكرم) بجزيرة (كمران).