عاد اسم «نيرة» إلى واجهة الأحداث في مصر، إذ كان مقتل الطالبة الجامعية «نيرة أشرف» على يد زميلها قبل عامين هو الشغل الشاغل للمصريين آنذاك، لكن هذه المرة يطل الاسم بواقعة جديدة وبمشهد رحيل جديد، بعد ما أثير عن «واقعة انتحار» لطالبة جامعية تدعى نيرة صلاح، بالفرقة الأولى بكلية الطب البيطري في جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء المصرية.

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع الواقعة، الخميس، وتصدر منصات «السوشيال ميديا» هاشتاغ (#حق_طالبة_العريش)، الذي يشير إلى «إقدام الطالبة على الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني من جانب زملائها بالكلية، عبر تهديدها بنشر صور التقطت لها خلسة».

وخلال الساعات الماضية، حاولت التغريدات والتعليقات المتفاعلة مع «الهاشتاغ» إظهار تفاصيل الواقعة، وأسبابها وكواليسها، بنقل معلومات عن أصدقاء ومقربين للطالبة، في ظل غموض معظم جوانب الواقعة، خصوصاً مع عدم صدور بيان رسمي يُجلي أبعادها حتى كتابة تلك السطور.

واتفق كثير من المدونين على أن مشادة حدثت بين الطالبة نيرة صلاح (19 عاماً)، وطالبة أخرى، حيث تقيمان سويا في السكن الجامعي، «فقامت الأخيرة بالتقاط صور لها خلسة أثناء وجودها في دورة مياه، ثم أرسلتها لطلاب ذكور بالكلية، الذين قاموا بابتزاز الطالبة نيرة، وتهديدها بنشر صورها على مجموعة (واتس آب) تخص دفعة الفرقة الأولى، فلم تتحمل الضغوط، وأقدمت على الانتحار بتناول مواد سامة». كما تبنى آخرون رواية أخرى تفيد بـ«حصول زميلتها على الصور من هاتف الطالبة المنتحرة»، وروّج فريق ثالث لرواية تفند انتحارها، وتزعم أنها «ماتت مسمومة».

كما دأب كثير من المغردين على نشر صور وأسماء من قالوا إنهم متورطون في الواقعة، بهدف فضحهم والمطالبة بمحاسبتهم وعقابهم.

وتفاعل رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، مع الواقعة عبر حسابه في منصة «إكس»، معلقا: «دمك في رقبتهم».

ورصدت «الشرق الأوسط» قيام الكلية بنعي الطالبة، الاثنين الماضي، عبر حسابها على «فيسبوك»، قبل أن تقوم بحذفه، الخميس، أثناء كتابة هذه السطور، حيث قالت الكلية في نعيها: «تنعى أسرة كلية الطب البيطري عميدا ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس وجميع العاملين بالكلية ببالغ الحزن والأسي الطالبة نيرة صلاح محمود عبد الرازق بكلية الطب البيطري بالفرقة الأولى، التي وافتها المنية، وتتقدم بخالص العزاء لأسرتها ولزملائها».

وزعمت بعض التغريدات أن «هناك تعليمات مشددة من إدارة الكلية لطلابها بعدم الحديث عن الواقعة في منصات التواصل الاجتماعي».

مقر كلية الطب البيطري بجامعة العريش (من الصفحة الرسمية للجامعة على «فيسبوك»)

إلى ذلك، أكد مصدر طبي في مستشفى العريش العام، وفق ما نشرته صحف محلية، أنه تم حضور الطالبة إلى المستشفى، وجرى نقلها إلى قسم الاستقبال نتيجة اضطراب في درجة الوعي وهبوط حاد في ضغط الدم، وضعف النبض بسبب «ادعاء تناول مادة سامة غير معلومة المصدر والكمية»، وتم إجراء الإسعافات الأولية للطالبة ودخول العناية المركزة، وتم إعطاؤها الأدوية المناسبة، إلا أنها توفيت نتيجة سوء حالتها.

وتبيّن الاختصاصية النفسية المصرية بمؤسسة ائتلاف «أولياء أمور مصر»، الدكتورة داليا الحزاوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الروايات المتداولة في حادثة الطالبة «نيرة» إن تبيّن صدقها، فإن «المتنمرين يعدون شخصيات مرضية سيكوباتية، تعاني من الاضطراب العاطفي، حيث حاولوا الاستمتاع بمضايقة الضحية والتلذذ بألمها، فلجأوا إلى تهديدها لغرس الخوف في الضحية، بما يشعرهم بالانتصار والقوة».

وترى الحزاوي أن الواقعة تدق ناقوس الخطر حول تلك الجرائم، التي كثرت في الفترة الأخيرة والتي وقع ضحيتها الكثير من الفتيات، مُطالبة بأهمية التوعية بالخطوات القانونية اللازمة في حالة التعرض للإساءة الإلكترونية.

وذكّرت واقعة طالبة العريش بواقعة أخرى شهدتها مصر قبل عامين، بانتحار الفتاة بسنت خالد (17 عاما)، التي عرفت باسم «فتاة الغربية»، حيث موطن إقامتها بمحافظة الغربية، بعد أن تم ابتزازها بصور مفبركة غير صحيحة، عُدلت على أحد برامج تعديل الصور، ومن ثم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الواقعة التي حُكم فيها بحبس 5 متهمين بالسجن لمدد مختلفة.

وبحسب حديث محمد اليماني، مؤسس مبادرة «قاوم» لمواجهة جرائم الابتزاز الإلكتروني، لـ«الشرق الأوسط»، فإن واقعة «طالبة العريش»، وفق الروايات المتداولة، هي صورة من صور جرائم الابتزاز الإلكتروني المتزايدة، حيث تعرضت الفتاة للتهديد وقررت الانتحار، مبينا أن هذا النوع من الجرائم ظاهرة موجود في مصر خلال السنوات الماضية، فرغم جهود مباحث الإنترنت التي تتواجد في كل مديرية أمن بالمحافظات المصرية، فإنه مستمر دون توقف.

ويوضح اليماني أن الابتزاز الإلكتروني يتواجد بأشكال مختلفة، وهناك تنوع كبير في أشكاله، ففي الفضاء الإلكتروني الجريمة مستباحة، وتمارس في أي بلد ومن أي مكان.

Share this content:

من eshrag

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *