محادثات أولى بين خبراء صينيين ويابانيين حول مياه فوكوشيما

طالبت حركة «طالبان» الأفغانية، باكستان بفصل العلاقات التجارية عن القضايا السياسية والأمنية على الفور. وقدم وفد «طالبان» الأفغانية المطلب خلال محادثات تجارية عقدت بين البلدين في كابل في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.

أفغانستان دولة حبيسة

يرجع السبب في المطلب الأفغاني إلى كون أفغانستان دولة حبيسة، وبالتالي فهي تعتمد كلياً على المنافذ البحرية الباكستانية لاستيراد وتصدير سلعها التجارية. وخلال الأشهر القليلة الماضية، جرى إغلاق المعابر التجارية على الحدود الباكستانية ـ الأفغانية في عدة مناسبات بسبب التوترات السياسية والأمنية التي باتت تسود على العلاقات بين البلدين في أعقاب سيطرة «طالبان» على العاصمة الأفغانية.

وأغلقت قوات الأمن الباكستانية معبر «تورخم» التجاري على الحدود مع أفغانستان عدة مرات بعد تبادل لإطلاق النار أو هجمات إرهابية على مواقع عسكرية باكستانية. عُقدت المحادثات التجارية بين الوفدين الباكستاني والأفغاني في كابل في الفترة من 24 إلى 27 مارس (آذار) 2024.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن وزير التجارة خرم آغا زار أفغانستان في الفترة من 24 إلى 27 مارس لمناقشة قضايا التجارة الثنائية مع نظيره الأفغاني، نور الدين عزيزي.

وقالت الخارجية الباكستانية في تعليقها على المحادثات التجارية إن باكستان ملتزمة بتعزيز التجارة والروابط بين الشعبين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية، ممتاز زهرة بلوش، في بيانها الصحافي الأسبوعي: «نشعر بالتفاؤل بشأن التقدم الذي تحقق في هذه القضايا، ونؤكد التزامنا بتعزيز التجارة والعلاقات الودية مع أفغانستان».

وجاء البيان الرسمي الصادر عن الحكومة الأفغانية أكثر صراحة، إذ أشار إلى أن الجانبين اتفقا على عدة أمور مع التشديد على ضرورة فصل التجارة عن القضايا السياسية.

خلفية توترات سياسية وأمنية

وجرت المحادثات على خلفية توترات سياسية وأمنية شديدة بين البلدين، بعد عدة هجمات إرهابية على الأراضي الباكستانية يزعم مسؤولون باكستانيون أنها انطلقت من الأراضي الأفغانية.

ورغم هذه التوترات، أصرت كل من حكومتي باكستان و«طالبان» على نجاح المحادثات التجارية. وأشار البيان إلى التوصل إلى تفاهم لإبرام اتفاقية تجارة الترانزيت الأفغانية خلال شهرين. علاوة على ذلك، وافقت باكستان على إصدار تصريح خاص لسائقي الشاحنات الأفغان، لتلغي بذلك قرارها السابق الذي اشترط تأشيرات للسائقين الذين يتنقلون بين البلدين.

وأشار بيان «طالبان» إلى موافقة باكستان على سحب شرطها الخاص بضرورة تقديم التجار الأفغان لضمانات بنكية، من أجل السماح لهم باستخدام الموانئ الباكستانية لغرض التجارة. وكانت إسلام آباد قد فرضت هذه القيود الشهر الماضي للحد من التهريب وإساءة استخدام مرافق تجارة الترانزيت من جانب أفغانستان.

وقبل أيام قليلة، أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن بعض رجال الأعمال أعربوا عن اهتمامهم بمراجعة القضايا التجارية مع أفغانستان، وقال إن «دراسة مثل هذه المقترحات تشكل إجراء منتظماً من قبل حكومة باكستان، بما في ذلك وزارة الخارجية، مع استمرار النظر في جميع هذه الطلبات وفي تقييم سياستنا. وفي الوقت الحالي، لا يوجد تغيير في موقف باكستان».

جدير بالذكر أن العلاقات التجارية بين البلدين تحكمها اتفاقية مؤقتة تعرف باسم «ترتيبات تجارة الترانزيت بين أفغانستان وباكستان» الموقعة عام 2010. وقبل ذلك، كانت العلاقات التجارية بين الجانبين منظمة بموجب «اتفاقية تجارة الترانزيت الأفغانية» لعام 1965. إلا أن كلاً من باكستان وأفغانستان واجهت مشكلات مع اتفاقية التجارة الأخيرة، فقد كانت باكستان تشكو من أنه بموجبها، كان على إسلام آباد منح كابل ممراً تجارياً لاستيراد البضائع من دول العالم عبر الموانئ البحرية الباكستانية، لكن أفغانستان أساءت استخدام هذه المنشآت بشكل كبير.

ورأت باكستان أن التجار الأفغان كانوا يستوردون بضائع تفوق احتياجات المجتمع الأفغاني، وكان يجري تهريب معظمها إلى باكستان، مما ألحق أضراراً جسيمة باقتصاد الأخيرة. ومن جانبها، لم تحرك أفغانستان ساكناً لوقف تهريب هذه البضائع إلى باكستان.