استمرار القطيعة بين الجزائر ومدريد بسبب نزاع الصحراء

في حين تستمر القطيعة التجارية، ذات الخلفية السياسية، بين الجزائر ومدريد، ارتفعت أسعار الغاز الجزائري المصدَر إلى إسبانيا بـ3 مرات خلال عامي 2022 و2023، قياساً إلى ما كانت عليه في 2021. وبات قطاع الطاقة الجزائري محطَ اهتمام غالبية دول الاتحاد الأوروبي، منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لحاجتها إلى تعويض الإمدادات الروسية من الغاز بعد قطعها.

وأكدت القناة الإذاعية الإسبانية «كنار سور مار»، في تقرير حديث نشرته بموقعها الإلكتروني، أن أسعار الغاز الجزائري إلى إسبانيا، شهدت خلال العامين الماضي والحالي، ارتفاعاً بنحو 3 مرات، مقارنة مع الأسعار في عام 2021. وأبرز التقرير أن قيمة واردات إسبانيا من الطاقة الجزائرية، التي تتم عن طريق خط الأنبوب «ميدغاز» الذي يعبر المتوسط، تبلغ 650 يورو للطن (نحو 688 دولاراً أميركياً)، وهو السعر نفسه المطبق العام الماضي، وبذلك بات أغلى بـ3 مرات مقارنة بـ2021.

وأوضح التقرير أن الزيادة في الأسعار، انجرَ عنها ارتفاع كبير في فاتورة استيراد الطاقة من الجزائر: من 1.17 مليار يورو (1.24 مليار دولار) عام 2021، إلى 3 مليارات يورو (3.17 مليار دولار) عام 2022. وتستورد إسبانيا الغاز من الجزائر بطريقتين: خط الأنابيب، والبواخر التي تنقله من ميناء أرزيو غرب الجزائر، إلى ميناء ألميريا جنوب إسبانيا.

وربط تقرير الإذاعة الإسبانية الاتجاه التصاعدي لأسعار الطاقة، بـ«تداعيات الحرب في أوكرانيا، وتضارب المصالح بين المغرب والجزائر وإسبانيا»، من دون تقديم تفاصيل.

والمعروف أن كثيراً من دول الاتحاد الأوروبي، لجأ إلى الجزائر في بداية حرب روسيا على أوكرانيا، طلباً لإمدادها بالغاز بسبب انقطاع الغاز الروسي عنها. أما حديث التقرير عن «تضارب المصالح» بين إسبانيا والجزائر والمغرب، فهو تلميح إلى غضب الجزائر الشديد من مدريد، عندما غيَرت موقفها من نزاع الصحراء في مارس (آذار) 2022، معلنة دعم خطة الحكم الذاتي المغربية. وعلَقت الجزائر، إثر هذا الموقف، «معاهدة الصداقة» مع إسبانيا (أبرمها البلدان في 2002) وأوقفت التجارة معها بشكل كامل.

وصرَح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في أبريل (نيسان) الماضي، لقناة تلفزيونية، بأن بلاده «لن توقف مدَ إسبانيا بالغاز» رغم انتقاده الشديد لحكومة بيدرو سانشيز بشأن نزاع الصحراء. وأشار إلى أن «مشكلة الجزائر مع رئيس حكومة إسبانيا، وليس مع الشعب الإسباني الصديق».

ووفق المنصة العربية المتخصصة «الطاقة»، كانت أسعار الغاز الجزائري إلى إسبانيا من ضمن العقود التي طُرحت على طاولة مفاوضات «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات مع عملائها، مشيرة إلى أن مدريد «تعد من أبرز عملاء الجزائر، ما أدى إلى اتفاق بين الشركة الحكومية وشركة ناتورجي الإسبانية، حول مراجعة أسعار البيع عبر خط ميدغاز بالبحر المتوسط، وذلك خلال العام الحالي».

وتعد الجزائر أكبر مصدر للغاز في شمال أفريقيا، بنحو 100 مليار متر مكعب سنوياً، يُصدر نصف هذا الحجم ويُستهلك الباقي محلياً. وبناء على تقارير لشركة «سوناطراك»، بإمكان الدولة توفير 110 مليارات متر مكعب سنوياً من الغاز للتصدير والاستعمال محلياً، على مدى السنوات الـ5 المقبلة. وطرح متخصصون، في ضوء تفاؤل الحكومة بشأن وفرة الطاقة، شكوكاً حول مدى قدرة الإنتاج على تلبية الحاجيات المزدادة لزبائن الجزائر الأوروبيين من الغاز، وكذلك الطلب الداخلي المرتفع في ضوء تسليم عشرات الآلاف المساكن الجديدة التي ستكون بحاجة إلى ربطها بالطاقة.