الوظائف الخاصة في أميركا تتجاوز التوقعات في أبريل

كشف الأمين العام المساعد والمدير الإقليمي للدول العربية لدى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) الدكتور عبد الله الدردري، أن البرنامج وضع برنامجاً متكاملاً للتعافي المبكر في غزة بقيمة ملياري دولار يتضمن خططاً تفصيلية يبدأ تطبيقها في يوم وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، وذلك لتأمين السكن المؤقت الكريم لما بين 300 ألف و500 ألف شخص في موطنهم الأصلي. كما كشف أن البرنامج في طور إعداد برنامج القطاع المصرفي المهدد بالانهيار الكامل.

وشرح الدردري في مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط» مشهدية الوضع الراهن في المنطقة العربية عموماً، فقال إنها تعيش جملة من النزاعات هي الأعنف منذ الحرب العالمية الثانية، ولها آثارها المباشرة وغير المباشرة. وأضاف أن المنطقة تعيش حالة مرتفعة من عدم اليقين وعدم الاستقرار، التي تؤدي إلى تجنب المستثمرين الاستثمار، والمستهلكين للاستهلاك.

يضاف إلى ذلك أن المنطقة تعاني أصلاً انخفاضاً في معدلات مؤشر التنمية البشرية. فبينما كان هذا المؤشر قد عاود ارتفاعه في مناطق العالم بعد جائحة «كوفيد – 19»، كانت المنطقة العربية استثناء؛ كما أنها من أقل مناطق العالم أداءً في أهداف التنمية المستدامة الـ17؛ ومن الأقل في العالم -إن لم تكن الأقل- في مساهمة المرأة في الاقتصاد حتى الآن رغم التقدم المحرَز؛ وإنتاجية المنطقة، التي تعد المكون الأساسي للنمو والمنافسة، في تراجع دائم منذ عام 1980، وهو ما يجعلها هشة أمام الأزمات والنزاعات؛ فيما انخفضت حصتها من الاقتصاد العالمي من 9 في المائة عام 1980 إلى 4.5 في المائة اليوم، مما يمثل خسارة بمقدار 50 في المائة.

وشدد الدردري على أن هناك حاجة ماسة إلى الاستثمار في البحث والتطوير المرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالنمو الاقتصادي، وهذا لا يكون إلا بالتكامل الإقليمي من أجل تعزيز الإنتاجية والخروج من هذه الدوامة المفرغة.

وأين دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في هذا الإطار؟ يجيب الدردري: «نحن جهة مؤازِرة تنفق في المنطقة ما قيمته مليار دولار سنوياً على شكل منح لدعم عملية التنمية. صحيح أن المبلغ قليل ويجب أن نغيِّر منهجية عملنا، ولكن هذا المبلغ يجب أن يسهم في خلق عشرات المليارات أو مئات المليارات من خلال آليات تمويل حديثة. وعلى الدول أن تعتمد مناهج جديدة في التخطيط، وأن تعرف أنه لا بد من أن تكون لها نظرة جديدة في العقد الاجتماعي الذي يحكم إدارة اقتصاداتها وسياساتها».

عن هذه النقطة الأخيرة، يشرح الدردري أنه «في مسألة العراق مثلاً، طُلب منَّا أن يتناول تقرير التنمية البشرية المقبل موضوع العقد الاجتماعي، وهذه أزمة، لأن اقتصاد العراق هو اليوم ريعي… هل يمكن أن يتخيل المرء أن العراق، هذا البلد المنتج للنفط والغاز، يستورد الطاقة الكهربائية من إيران والأردن؟ وهل يمكن أن هذا البلد الذي يمر فيه نهرا دجلة والفرات الكبيران، يعاني العطش؟ لا حلَّ تقنياً لما يعانيه العراق من دون موضوع العقد الاجتماعي وحل معضلة الدولة الريعية بشكل عام. وعندما يتم ذلك، ستكون هناك حوافز للاستثمار الفعلي في إدارة أفضل للموارد المائية، وفي إدارة أفضل لقطاع الطاقة، وغيرهما».

لكن الدردري الذي استخدم ألواناً قاتمة لرسم لوحة للمنطقة، متفائل رغم كل شيء، لأنها تملك القدرات وحققت الكثير من الإنجازات، منها مثلاً تعليم الفتيات وتطوير القوانين والتشريعات، والبنى التحتية، والمؤسسات…

الوضع الاقتصادي في غزة

كيف يقرأ المسؤول الأممي الوضع الراهن في غزة؟

قبل حرب 7 أكتوبر (تشرين الأول)، كان الاقتصاد الفلسطيني (الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة) يبلغ 20 مليار دولار مقابل 400 مليار للاقتصاد الإسرائيلي.

«وضعت اتفاقيات باريس الاقتصاد الفلسطيني في قمقم، وقيّدت إعداد رؤية خاصة به تشمل إدارة الجمارك والضرائب والإيرادات وغيرها. وبالتالي ربما هذه الهزة التي حدثت الآن تجبرنا على أن نعيد النظر في هذه العلاقة… هناك دمار شامل في غزة اليوم، وكل ما بنيناه كبرنامج للأمم المتحدة الإنمائي دُمِّر بالكامل ولم يبقَ أي مشروع من المشاريع التي نفّذناها، كمحطة تحلية معالجة المياه في خان يونس التي بلغت تكلفة إنشائها 50 مليون دولار والتي تم تفجيرها، وليس استهدافها بالقصف»، وفق الدردري.

وأضاف: «لقد خسر الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي حتى اليوم، وهو ما يمثل بين 7 و7.5 مليار دولار. كما أُصيب الاقتصاد في الضفة الغربية بالشلل، فلا يوجد قطاع سياحي ولا زراعي لأن المزارعين غير قادرين على حصاد محاصيلهم بسبب هجمات المستوطنين. حتى إن قطاع المصارف لم يَسْلم. قمنا بوضع دراسة حول حالة هذا القطاع وتبين أنه نجح في أن يصمد حتى الآن، لكن هو على شفا الانهيار لأن آلاف الموظفين العاملين في السلطة الفلسطينية لم يقبضوا رواتبهم منذ نحو خمسة أشهر، وهؤلاء يستلفون من المصارف بضمانة الراتب. وإذا لم يقبضوا رواتبهم، فلن يكونوا قادرين على السداد، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للمصارف. كما أن التمويل الأصغر يكاد ينهار… ونحن الآن في طور إعداد برنامج لدعم هذا القطاع».

وماذا لو استمر الصراع لفترة أطول؟ «أنا لا أضمن ألا ينهار النظام المصرفي تماماً… وما يجري اليوم من تدمير قد يمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية بالمعنى الاقتصادي».

وأوضح أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لا يزال يعمل في غزة رغم كل الظروف في إدارة النفايات الصلبة، وتقديم المواد الطبية والأدوية لمنظمة الصحة العالمية كي تتمكن من دعم ما تبقى من مستشفيات ومراكز صحية. كما أنه لدى البرنامج 8 محطات لتحلية المياه عبر استخدام الطاقة الشمسية لتخدم أقل من 100 ألف شخص لا سيما في مراكز النازحين.

وهل ما زال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحصل على تمويل؟ يجيب الدردري: «عندما اندلعت الحرب، كانت قيمة البرنامج نحو 188 مليون دولار في فلسطين بشكل عام. لذلك استطعنا أن نحوّل بعض هذه الأموال. لكن عملية التحويل تحتاج إلى موافقات من المانحين بعدها موافقات من المالكين».

وكشف الدردري أن البرنامج وضع برنامجاً متكاملاً للتعافي المبكر يتضمن خططاً تفصيلية يبدأ تطبيقها في يوم وقف إطلاق النار، قيمته مليارا دولار لتأمين السكن المؤقت الكريم لما بين 300 ألف و500 ألف شخص في موطنهم الأصلي.

ومن الخطط التفصيلية مثلاً تحديد مواد البناء الواجب استخدامها، وكيفية البدء بإزالة الركام والتي تحتاج إلى تمويل بنحو 650 مليون دولار. «هل يمكن أن يتخيل المرء أن هناك 37 مليون طن من الركام…؟ هذه عملية تحتاج إلى أكثر من 14 عاماً. في حرب عام 2014 بدأنا بإزالة وتدوير مليون و400 ألف طن من الركام، وعندما بدأت حرب 7 أكتوبر كنا لا نزال نعمل على ركام عام 2014»، يقول الدردري.

السودان

يصف الدردري الوضع في السودان بالكارثي، إذ خسر 25 في المائة من ناتجه المحلي الإجمالي خلال عام واحد، فيما فقد 50 في المائة من الذين يتقاضون رواتب، دخولهم، و50 في المائة من أصحاب المهن والحرف دخلهم بالكامل. ولم يستطع 40 في المائة من الفلاحين أن يبذروا للموسم المقبل.

كان مؤتمر إنساني عُقد مؤخراً في باريس قد تعهَّد بتقديم مساعدات إنسانية تزيد على مليارَي يورو. وقالت الأمم المتحدة إن هذه التعهدات بالتبرعات لا تزال بعيدة عن مبلغ 3.8 مليار يورو اللازم لتوفير المساعدات.

يقول الدردري الذي شارك في اجتماع باريس إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي موجود في السودان ولديه برنامج بمائة مليون دولار لدعم الإنتاج الزراعي، والشركات الصغيرة المتوسطة، والقطاع الصحي. ويتساءل: «لماذا تُحرم السودان من الدعم التنموي؟ لماذا الإصرار فقط على المعونات الإنسانية؟ ما ندعو إليه ونعمل عليه الآن هو أن نعطي إشارة أمل للسودانيين من خلال دعم التنمية الآن في السودان، أن هناك قدرة على أن يكون هناك مستقبل للسودانيين جميعاً عبر التنمية في السودان».