تركيا تجدد دعمها لحكومة الوحدة «حتى تستعيد ليبيا مكانتها دولياً»

أكدت تركيا مجدداً دعمها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من أجل إعادة توحيد البلاد، واستعادة مكانتها في المجتمع الدولي.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة الليبي، محمد تكالة، بحضور رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش. وجرى خلال اللقاء بحث التطورات في ليبيا والجهود التي تبذل لإجراء الانتخابات.

وكان كورتولموش قد التقى تكالة بمقر البرلمان التركي، ليل الثلاثاء – الأربعاء، حيث بحثا التطورات في ليبيا. وخلال اللقاء أكد كورتولموش أن تركيا تدرك جيداً الصعوبات، التي مرت بها ليبيا في السنوات الأخيرة وتتابعها عن كثب، موضحاً أنها ترغب في «استمرار الوجود القوي لحكومة (الوحدة) الوطنية في طرابلس، وفي نهاية المطاف إعادة توحيد ليبيا تحت سقف واحد».

كما شدّد كورتولموش على أن تركيا تقف إلى جانب «الحكومة الشرعية» في ليبيا، (حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة)، وتواصل دعم الحل السريع لقضاياها، واستعادة مكانة ليبيا المستحقة في المجتمع الدولي.

وجاءت زيارة تكالة إلى تركيا بعد يومين فقط من لقائه نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلديز، بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الأحد، حيث تم بحث علاقات التعاون بين تركيا وليبيا وسبل تطويرها، ومناقشة الأوضاع السياسية، وآلية التغلب على المشاكل التي تعوق إجراء الانتخابات.

كما بحث يلديز مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، فرص التعاون والاستثمار والتعاون بين المصرفين المركزيين في البلدين.

والتقى يلديز كذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وجدّد التأكيد على سعي تركيا لتطوير العلاقات بين البلدين، وتم بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستئناف رحلات الخطوط التركية إلى ليبيا.

وزار يلديز والوفد المرافق له بنغازي عقب زيارة طرابلس، وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن زيارة الوفد التركي إلى مدينة بنغازي تأتي «للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن، والمناطق المتضررة المقام من الحكومة والقيادة العامة».

وقال يلديز إن السبب الأساسي لزيارته إلى ليبيا هو للتنسيق مع السلطات الليبية حول مستقبل العلاقات التركية – الليبية، بالإضافة لزيارة بنغازي ودرنة للإشراف على طواقم الأعمال التركية بعد السيول التي ضربت المنطقة. مؤكداً أن الخلافات حول القوانين المتعلقة بالانتخابات في ليبيا «يمكن حلها بالمصالحة، والتوافق بين مجلسي النواب والدولة»، وأعرب عن أمله أن يتم «التحاور والعمل بنية صافية بشأن نقاط الخلاف، التي لا تعد بسيطة، وبالرغم من ذلك يمكن حلها عن طريق التفاهم والمصالحة».

وبخصوص التعاون العسكري بين تركيا وطرابلس، قال نائب وزير الخارجية التركي، إن الغرض هو أن يكون هناك جيش موحد تحت إشراف الحكومة الشرعية في كل ليبيا، من أجل أمن حدودها وسلامة أراضيها. مشيراً إلى أن الضباط والمدربين الأتراك «لهم تجربة متميزة حققت نجاحاً في ليبيا، كما تصدر تركيا معدات الدفاع للعالم، وإذا كان هناك جيش موحد لليبيا فسوف يستفيد من هذه الخبرات والصناعات». معبراً عن أمله في عودة ليبيا إلى المجتمع الدولي «بصفتها دولة قوية تساهم في حل الأزمات، التي تعانيها المنطقة والعالم».

وشهدت الفترة الأخيرة تكثيفاً للقاءات والزيارات المتبادلة بين أنقرة وطرابلس، حيث زار الدبيبة إسطنبول الأسبوع قبل الماضي، والتقى الرئيس رجب طيب إردوغان، كما التقى وزير الخارجية هاكان فيدان في أنقرة، وجرى بحث ملف إعادة إعمار درنة، والاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع الكوارث، وتم الاتفاق على الاستمرار في تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري، ورفع كفاءة قوات غرب ليبيا، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين بين البلدين.

في غضون ذلك، أعلنت عملية «إيريني» الأوروبية في البحر المتوسط، المتصلة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرقم 2292 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، رفض تركيا مرة أخرى السماح بتفتيش السفينة «إم في كوسافاك». وقالت «إيريني» عبر حسابها في «إكس» إنها طلبت تفتيش السفينة، التي تحمل علم تركيا، لكن السلطات التركية رفضت ذلك، مضيفة «يدعو مجلس الأمن جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون في عمليات التفتيش».

وخلال العامين الماضيين، رفضت تركيا مراراً تفتيش سفن تابعة لها متجهة إلى غرب ليبيا، متهمة عملية «إيريني» بمحاصرة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس.

وتم تفويض عملية «إيريني»، التابعة للقوات البحرية، للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي، بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2292) لعام 2016، و(2526) لعام 2020، الملزمين لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تركيا.