وقّع حاكم تكساس، أمس (الاثنين)، قانوناً يسمح لشرطة الولاية باعتقال وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد يفضي قرار الحاكم غريغ أبوت إلى نزاع قانوني محتمل مع الحكومة الفيدرالية التي تضع وتطبق عموماً قوانين الهجرة.

واتهم أبوت الذي كان يتحدث خلال مراسم توقيع بُثت على الهواء مباشرة في براونزفيل على الحدود الأميركية – المكسيكية، الرئيس جو بايدن بـ«عدم القيام بشيء لوقف الهجرة غير القانونية».

وقال أبوت: إن «التقاعس المتعمد لجو بايدن دمّر أميركا».

وأضاف حاكم تكساس، أن ثمانية ملايين شخص عبروا الحدود بصورة غير قانونية منذ تولي الديمقراطي بايدن، الرئاسة في يناير (كانون الثاني) 2021.

ودافع أبوت عن القانون الجديد بوصفه دستورياً، وقال: إن تكساس تُركت «لتدافع عن نفسها».

وأوضح، أن القانون الذي أقرّه برلمان ولاية تكساس ذو الغالبية الجمهورية، كان ضرورياً لـ«وقف مدّ الدخول غير القانوني إلى تكساس».

ويجعل القانون المعروف اختصاراً بـ«إس بي4 »، الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية.

وتصبح المخالفات المتكررة «جريمة الدخول غير القانوني المتكرر التي قد تصل عقوبتها إلى السجن 20 عاماً»، وفق أبوت.

ويوفر مشروع القانون أيضاً «آلية للسلطات كي تأمر المهاجر غير الشرعي بالعودة إلى الدولة الأجنبية التي دخل منها».

ومن المقرر أن يدخل القانون المتوقع أن تطعن فيه إدارة بايدن وجماعات الحريات المدنية أمام المحكمة، حيز التنفيذ في مارس (آذار). وهو أحدث نقطة خلاف بين الحاكم الجمهوري والسلطات الفيدرالية.

وقد رفعت وزارة العدل دعوى قضائية مطالبة بإزالة حاجز عائم أقامته سلطات ولاية تكساس في نهر ريو غراندي لمنع المهاجرين من العبور من المكسيك.

وجعل دونالد ترمب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في 2024، الهجرة محوراً لحملته للبيت الأبيض وانتقد سياسات بايدن خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

ويلقي ترمب وأبوت الداعم لمساعي الرئيس الجمهوري السابق للوصول إلى البيت الأبيض، اللوم على بايدن في أزمة المهاجرين الحالية، في وقت يتدفق آلاف الأشخاص إلى الولايات المتحدة يومياً من دول أميركا اللاتينية التي ترزح تحت وطأة الجريمة والفقر والعنف.



Share this content:

من eshrag

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *