مايلي يكشف عن إصلاحات واسعة النطاق لتحرير اقتصاد الأرجنتين

في خطوة نحو إعادة هيكلة الاقتصاد المنظّم، أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، إصلاحات شاملة للحد من يد الدولة في اقتصاد البلاد، بما في ذلك خطوات لخصخصة الشركات، وتسهيل الصادرات، وإنهاء الرقابة على الأسعار.

وأدرج الزعيم التحرري 30 نقطة أولية من خطته في خطاب متلفز، مساء الأربعاء، لافتاً إلى أنها جزء من حزمة أوسع تحتوي على أكثر من 300 إجراء. وشمل ذلك إلغاء عديد من القوانين المنظمة لأسواق العمل والعقارات، بالإضافة إلى تحويل الشركات المملوكة للدولة جميعها إلى شركات عامة محدودة لتتم خصخصتها في وقت لاحق، بحسب «بلومبرغ».

وقال في الخطاب الذي ألقاه من القصر الرئاسي محاطاً بكامل حكومته: «أوقع مرسوماً عاجلاً. ستبدأ عملية التحرير الاقتصادي التي تحتاجها الأرجنتين بشدة».

إصلاحات شاملة

وتضمنت قائمة التغييرات الأولية في سياسة مايلي، التي كان مهندسها فيديريكو ستورزينيغر، الرئيس السابق للمصرف المركزي خلال حكومة ماوريسيو ماكري، «إعداد الشركات المملوكة للدولة جميعها للخصخصة، والسماح بنقل سيطرة المساهمين في الخطوط الجوية الأرجنتينية جزئياً إلى جهات خاصة، وتحرير خدمات الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية للسماح لشركة (سبيس إكس ستارلينك) بالعمل في الأرجنتين، وإلغاء ضوابط الأسعار على خطط الرعاية الصحية المدفوعة مسبقاً، والقضاء على احتكار وكالات السياحة لتحرير القطاع، وإلغاء قانون الإيجار الحالي الذي يحد من ملكية الأراضي للأجانب في محاولة لتشجيع الاستثمارات».

معارضة الكونغرس والشارع

وبينما قال مايلي إنه سيرسل للمشرّعين مجموعة من المقترحات التكميلية، فمن غير الواضح إلى أي مدى يمكن أن يذهب في تنفيذ خطته بمرسوم. والأمر المؤكد هو أنه سيواجه معارضة في الكونغرس، حيث لا يتمتع بالأغلبية حتى مع الأصوات المشتركة للتحالف الصديق للأعمال الذي من المحتمل أن يدعمه.

ومن المرجح أن يتم الطعن في بعض هذه الإجراءات في المحاكم، وقد بدأت المعارضة بالفعل في تنظيم مظاهرات ضد سياساته. وتم تنظيم أول احتجاج كبير ضد مايلي في وقت سابق من يوم الأربعاء، وتم احتواؤه إلى حد كبير من قبل قوة شرطة كبيرة بشكل غير عادي، مما أدى إلى إغلاق عدد قليل من الشوارع.

وتأتي خطة مايلي بعد أسبوع واحد من إعلان وزير الاقتصاد، لويس كابوتو، تخفيضات كبيرة في الموازنة وتخفيض قيمة البيزو بنسبة 54 في المائة بوصفه جزءاً من برنامج «العلاج بالصدمة»، المصمم لتجنب التضخم المفرط وإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح. وقد أشادت الأسواق حتى الآن بهذه التحركات، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عامين، وحافظ على أسعار الصرف الموازية للبيزو دون تغيير يذكر.

هذا وتعدّ الأرجنتين ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، ولكنها تمر بأزمة اقتصادية حادة، حيث بلغ معدل التضخم أكثر من 160 في المائة، ويعيش نحو 40 في المائة من السكان في البلد، الذي كان غنياً في يوم من الأيام، تحت خط الفقر. وقد أدى ذلك إلى إنتاجية صناعية منخفضة واقتصاد موازٍ كبير يحرم الدولة من عائدات الضرائب، في ظل استمرار العملة الوطنية (البيزو) في فقدان قيمتها مقابل الدولار الأميركي، واستمرار نمو حجم الدين العام.