واشنطن تؤكد العمل على قرار في مجلس الأمن بشأن «حرب غزة»

استدعت دولة مالي (الأربعاء) السفير الجزائري في باماكو محتجةً على ما سمّتها «تصرفات غير ودية» من طرف الجزائر، التي ردّت بدورها (الخميس) باستدعاء السفير المالي لتذكّره بـ«قوة» بأنَّ علاقتها مع مالي مبنيّة على مبادئ «لم تحِدْ ولن تحيد عنها».

يأتي هذا التصعيد بين البلدين الجارين، إثر اجتماع عقدته الجزائر مع حركات مسلحة تعلن التمرد على سلطات مالي منذ أكثر من عشر سنواتٍ، وهو اجتماع يأتي في إطار متابعة اتفاقية سلام وقعت عليها الحركات المسلحة والحكومة المالية عام 2015، بوساطة ورعاية من الجزائر.

وزارة خارجية مالي قالت في بيان (الأربعاء) إنها استدعت سفير الجزائر للاحتجاج على «ممارسات غير ودية من بلاده وتدخلها في الشؤون الداخلية لمالي (…) تحت غطاء عملية السلام في مالي»، مشيرة إلى اجتماع سلطات الجزائر مع الانفصاليين دون إشراك السلطات المالية.

وحذرت باماكو من أن مثل هذه الاجتماعات «ستفسد العلاقات الجيدة» بين البلدين، وأكدت رفضها ما سمّتها «اجتماعات متكررة تُعقد في الجزائر على أعلى المستويات، من دون أدنى علم أو تدخل من سلطات مالي، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقِّعة على اتفاق 2015 التي اختارت المعسكر الإرهابي».

ووصفت حكومة مالي تصرفات الجزائر بأنها «تدخل في الشؤون الداخلية لمالي»، قبل أن تطلب منها «تفضيل مسار التشاور مع السلطات المالية، السلطات الشرعية الوحيدة، للحفاظ على تواصل من دولة لدولة مع شركاء مالي».

وسبق أن شاركت الحكومات المتعاقبة في دولة مالي منذ قرابة عشر سنوات، في سلسلة اجتماعات في الجزائر، حضرتها أيضاً الحركات المسلحة الداعية إلى انفصال شمال مالي، أسفرت عن هدنة بموجب اتفاق سلام وُقِّع عام 2015.

ومنذ سبتمبر (أيلول) الماضي أطلقت مالي عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على شمالها، حيث يتمركزُ المتمردون، لتندلع مواجهة عسكرية كانت أول خرق للهدنة، وشكّلت ما وصفه بعض الحركات المتمردة بأنها نهاية العمل باتفاقية السلام، فيما تحاول الجزائر استئناف التشاور بين الأطراف الموقِّعة على الاتفاقية من أجل استعادة السلام في مالي.

وفي أول ردة فعلٍ على استدعاء السفير الجزائري من طرف باماكو، ردَّت الجزائر باستدعاء السفير المالي، إذ التقاه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، وجاء في بيان صادر عن الخارجية الجزائرية أن «الوزير ذكّر بقوة بأن كل المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها بلادنا».

وأضاف نفسُ المصدر: «أولاً وقبل كل شيء، تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها. ثانياً، القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام».

وقالت الخارجية الجزائرية إنه «نتيجة للمبدأين الأولين، نؤكد أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكل أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء»، مشددةً على أنه «هو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها».

وأوضحت الخارجية الجزائرية في البيان الصادر زوال (الخميس)، أن عطاف أشار في حديثه مع السفير إلى بيان أصدرته الوزارة بتاريخ 13 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، أي في الأسبوع الماضي، دعت فيه الجزائر «جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابةً للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة».

وأكد عطاف للسفير المالي أن «الاجتماعات الأخيرة التي جرت مع قادة الحركات الموقِّعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، تتوافق تماماً مع نَصّ وروح البيان»، قبل أن يُعرب عن «أمله في أن تنضم الحكومة المالية، التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق، إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حالياً بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار».

وخلص وزير الخارجية الجزائري إلى تأكيد أن «العلاقات الكثيفة والعريقة التي تربط الجزائر بجمهورية مالي، تفرض عليها بذل كل ما في وسعها لمساعدة هذا البلد الشقيق على درب السلم والمصالحة الذي يبقى الضامن الوحيد لأمنه وتنميته وازدهاره».

وتستضيف الجزائر منذ عدة أيام، قادة عدد من الحركات المسلحة في شمال مالي، كما استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء الماضي، الإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية لها نفوذ سياسي واسع في مالي، وسبق أن قاد عدة وساطات لتسوية بعض أزمات مالي، ولكنّ علاقته بالسلطات الحالية في باماكو ليست في أحسن أحوالها.

وأدلى الإمام ديكو بتصريحات للإذاعة الجزائرية (رسمية)، أشاد فيها بوقوف الجزائر إلى جانب مالي في كل المراحل والأزمات، وقال في سياق حديثه عن مالي والجزائر: «ليسا جارين فقط، بل هما بلد واحد وجزء لا يتجزأ».

وتناولت الصحافة المحلية في باماكو الأحداث الأخيرة على نطاق واسع، إذ كتبت صحيفة «أخبار مالي» واسعة الانتشار في البلد، أن «استدعاء السفراء يأتي في سياق من التوتر المتصاعد بين البلدين».

وأشارت الصحيفة إلى أن «الجزائر انتقدت مؤخراً قرار مالي قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا، كما اتهمت المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ 2020 بالديكتاتورية»، قبل أن تضيف أن «العلاقات بين البلدين كانت عميقة وقوية، ولكنها خلال السنوات الأخيرة ساءت كثيراً».

وخلصت الصحيفة إلى أن «استدعاء السفير الجزائري في باماكو مؤشر جديد على أن التوتر ما بين البلدين مرشح للتصاعد أكثر».

في غضون ذلك، استبعدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن يصل الأمر إلى القطيعة بين البلدين، واصفةً ما حدث بأنه «مجرد خلاف عابر»، إلا أنه دليل على أن السلطات العسكرية الحاكمة في باماكو لم تعد جزءاً من اتفاقية السلام الموقَّعة في الجزائر 2015.

وتراهن سلطات مالي على القوة العسكرية للسيطرة على جميع أراضيها، بما في ذلك المدن التي يسيطر عليها المتمردون، وقد سيطر الجيش المالي بالفعل على مدينة (كيدال)، عاصمة الطوارق، ولكنه مُصرّ على الاستمرار في زحفه نحو الشمال لطرد المتمردين من جميع مواقعهم، القريبة جداً من حدود الجزائر.

وتشترك الجزائر مع مالي في حدود برية تمتد لأكثر من 1359 كيلومتراً، عبارة عن صحراء قاحلة ومهجورة، تشكل هدفاً لشبكات التهريب والجماعات المسلحة.