قوات إسرائيلية تنفذ مداهمات محدودة في غزة… وارتفاع عدد الرهائن إلى 222

أصدر القضاء الإيراني أحكاماً بالسجن على صحافيتين لاتهامهما بالتجسس، إثر تغطيتهما مأساة الشابة الإيرانية مهسا أميني في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً للإعلام الرسمي الإيراني.

وحكم على الصحافية نيلوفر حامدي بالسجن 7 أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة، و5 أعوام بتهمة التآمر ضد الأمن القومي، وبعام واحد بتهمة الدعاية «ضد الجمهورية الإسلامية»، حسبما ذكرت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني.

واعتقلت نيلوفر حامدي (31 عاماً) التي سلطت الضوء على مأساة مهسا أميني، عبر تقرير أعدته لصحيفة «شرق» الإصلاحية، قبل أن يعلن وفاتها في المستشفى، حيث كانت ترقد أميني في غيبوبة، أصيبت بها في مركز للشرطة بعد اعتقالها بدعوى سوء الحجاب.

وقالت وكالة «ميزان»، اليوم، إن «حامدي كانت على تواصل مع وسائل إعلام فارسية في الخارج، تريد إطاحة النظام، وهي تابعة لدول أجنبية»، دون أن تذكر وسائل الإعلام المقصودة.

وحُكم على الصحافية إلهه محمدي (36 عاماً) بالسجن 6 أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة، و5 أعوام بتهمة التآمر ضدّ الأمن القومي، وبعام واحد بتهمة «الدعاية ضدّ الجمهورية الإسلامية»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن «ميزان».

وشاركت محمدي، مراسلة الشؤون الاجتماعية في صحيفة «هم ميهن»، في تغطية مراسم تشييع أميني في مسقط رأسها، مدينة سقز، بمحافظة كردستان، غرب إيران، التي كانت من بؤر الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطة العام الماضي.

وقال القضاء الإيراني: «أمام محمدي وحامدي 20 يوماً لتقديم الطعن على الأحكام الصادرة واستئنافها». وكررت وكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني الاتهامات الأمنية للصحافيتين اليوم. وقالت إنهما تعاونتا مع «منظمة متحدون من أجل إيران» و«منظمة اللجنة الديمقراطية»، المرتبطتين بوزارة الخارجية الأميركية. كما اتهمتا بـ«التآمر» والتحريض على «الحملات والحراك، في إطار الإطاحة الناعمة وإثارة الاضطرابات».

وبعد شهور من الاعتقال، مثلت الصحافيتان أمام «محكمة الثورة» المعنية بالاتهامات السياسية لمراسلة «هم ميهن»، في مايو (أيار) الماضي، بعدما أوقفتا في سبتمبر الماضي. وتقبعان في سجن إيفين منذ لحظة اعتقالهما.

ووجهت إلى الصحافيتين في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تهمتا «الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية و«التآمر للعمل ضد الأمن القومي»، وهما تهمتان قد تصل عقوبتهما إلى الإعدام.

وقُتل مئات من المتظاهرين بعد حملة أمنية شنتها السلطات لإخماد الاحتجاجات، وأوقف آلاف خلال الاحتجاجات المناهضة لحكام إيران، التي نظمت في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر الماضيين، قبل أن تتراجع حدتها. وأعدم 7 رجال لمشاركتهم في هذه التحركات. وقضى نحو 70 فرداً من أعضاء الباسيج، الذراع التعبوية لـ«الحرس الثوري»، وقوات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية الإيرانية خلال الاضطرابات.

وتقول السلطات إن وفاة مهسا أميني بسبب مشكلات صحية كانت تعاني منها سابقاً، على الرغم من أن عائلة أميني قالت إنها قُتلت بسبب ضربات على رأسها وأطرافها.

وحكم القضاء الإيراني، الثلاثاء، على صالح نكبخت، محامي عائلة مهسا أميني، بالسجن لمدة عام؛ لإدانته بتهمة «الدعاية» ضد الدولة، بعد أن تحدث إلى وسائل إعلامية أجنبية حول هذه المسألة.

تنديدات

وأدانت نقابة الصحافيين في طهران الحكم الصادر. وقالت في بيان: «نعارض هذا الحكم ونرفضه».

وأشار بيان النقابة إلى اعتقالهما منذ أكثر من عام، وتوجيه رسائل احتجاج إلى كبار المسؤولين، بما في ذلك في الحكومة والجهاز القضائي، لإسقاط التهم عن الصحافيتين. وأعرب عن أسفه لتجاهل تلك الطلبات.

وقال البيان إن «إصدار أحكام قاسية على صحافيتين، قاموا بتغطية أخبار وفاة مهسا أميني، بدراية من مسؤولي ورؤساء التحرير، وما حدث بعد ذلك، يظهر صعوبة مهنة الصحافة في إيران».

وعن التهم الموجهة للصحافيتين، قالت النقابة إن «كثيراً من الحقوقيين والمحامين خلال الشهور الأخيرة، رأوا أن استخدام هذه الأوصاف ضد إلهه محمدي ونيلوفر حامدي غير مناسب ويواجه نقصاً من حيث المعايير القانونية». وقالت النقابة: «من الواضح أن اعتقالهما بسبب نشر تقارير أحداث العام الماضي، وإذا كانت التهمة لأسباب أخرى، كان ينبغي اعتقالهما وقت ارتكاب الجريمة».

وأعربت النقابة عن أملها بأن ترفض محكمة الاستئناف الطعون بشأن الحكم الصادر، بما يتماشى مع القوانين، وحقوق المتهمين، وأن يفرج عن الصحافيتين في أقرب وقت ممكن.

وفي نهاية محاكمتها، شددت حامدي على أن ما قامت به هو «واجبي الصحافي في إطار القانون، ولم أرتكب أي عمل ضد أمن إيران»، وفق ما كتب زوجها محمد حسين آجرلو على منصات التواصل الاجتماعي. وانتقدت عائلتا الصحافيتين ومحامو الدفاع عنهما القضاء لعدم السماح لهما بحضور إجراءات المحاكمة. كما انتقدت منظمات حقوقية دولية، منها «مراسلون بلا حدود»، الإجراءات القضائية بحق حامدي ومحمدي، وطالبت السلطات بالإفراج عنهما.

وكانت وزارة الاستخبارات والجهاز الموازي لها، «استخبارات (الحرس الثوري)»، نشرا بياناً بعيد بدء الاحتجاجات، تحدثا فيه عن ضلوع أجهزة أمنية خارجية، ولا سيما أجهزة أميركية، في «أعمال الشغب». وأشارا إلى أن دولاً غربية نظمت «دورات تدريب» في الخارج لمواطنين إيرانيين للعمل على إحداث تغيير سياسي في بلادهم. وخصّ البيان في حينه اثنين من الصحافيين الإيرانيين، عرّف عنهما بالأحرف الأولى فقط، مشيراً إلى مشاركتهما في هذه الدورات الخارجية، وأدائهما «دوراً» في تزويد وسائل الإعلام الأجنبية بمعلومات.

وكانت نقابة الصحافيين في طهران، و«الاتحاد الدولي للصحافيين»، قد طالبا في مايو الماضي، بإقامة محاكمة «علنية وعادلة» لكل من محمدي وحامدي، بحضور محامين. وأصدر حينها 3500 صحافي وناشط مدني بياناً يطالبون فيه بإجراء محاكمة «علنية وعادلة» دون شروط مسبقة.

والأسبوع الماضي، نشرت صحيفة «شرق» خطاباً موقعاً من 200 صحافي وكاتب، يطالبون بإطلاق سراح الصحافيتين.

وفي أغسطس (آب) الماضي، کتب رئيس نقابة الصحافيين في طهران، أكبر منتجبي، في صحیفة «سازندكي» الإيرانية، أن السلطات اعتقلت أكثر من 100 صحافي منذ بدء احتجاجات مهسا أميني. ووصف ذلك بـ«العصر الأسود للصحافة».

حراك الإيرانيات

ويأتي الحكم على الصحافيتين بعدما منح الاتحاد الأوروبي، الخميس الماضي، «جائزة سخاروف» لحرية الفكر إلى الشابة الإيرانية مهسا أميني وحركة «المرأة – الحياة – الحرية»، التي قابلتها سلطات إيران بقمع شديد.

وندّد البرلمان الأوروبي مراراً بقمع الاحتجاجات في إيران ووصف وضع حقوق الإنسان في هذا البلد بأنه «يائس».

وفي أكتوبر 2022، دعا النواب الأوروبيون إلى فرض عقوبات على إيران، كما طالبوا في يناير (كانون الثاني) 2023، بإدراج جهاز «الحرس الثوري» على قائمة المنظمات الإرهابية.

وفازت الناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي (51 عاماً) المحتجزة حالياً في سجن إيفين بطهران، في 6 أكتوبر بجائزة نوبل للسلام مكافأةً لها على نضالها من أجل النساء وحقوق الإنسان. وقالت الناشطة، في تصريحات صحافية من خلف القضبان، إن «الحركة الاحتجاجية أسهمت في تسريع عملية السعي إلى الديمقراطية والحرية والمساواة»، و«هزّت أسس الحكومة الدينية الاستبدادية وأضعفتها».